با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه آسیب‌های اجتماعی کاهش می یابد

رییس‌کل دادگستری قزوین در تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های کاری خود، کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های پیشگیرانه که نهایتاً منجر به کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود را مورد تأکید قرار داد.
حجت الاسلام نورالله قدرتی که بیست و سوم مهر ماه امسال از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه به عنوان رییس‌کل دادگستری استان قزوین منصوب شده و کمتر از 40 روز از انتصابش به این سمت می‌گذرد، سیاست‌ها و اولویت‌های کاری خود را تشریح کرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین که ریاست بر دادگستری کل استان خراسان شمالی و 30 سال سابقه کار قضایی را در کارنامه دارد، در تشریح اولویت‌های کاری خود در گفت وگو با میزان، اظهار کرد: اولویت ما در استان کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است که این موضوع با آموزش اقشار مختلف جامعه محقق می‌شود؛ در همین راستا صداوسیما و شوراهای حل اختلاف می‌توانند در افزایش دانش حقوقی مردم کمک کنند.

لزوم کاهش آسیب‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام قدرتی اضافه کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی، تاثیر مستقیمی بر کاهش پرونده‌های قضایی دارد؛ ضمن اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله مهمترین مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی تنها قوه‌ای که امر پیشگیری برای آن به عنوان وظیفه اصلی در نظرگرفته شده، قوه قضائیه است. البته در سایر قوانین نیز به موضوع پیشگیری اشاره شده است بنابراین انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از این موضوع مهم غافل نشوند. اگر پیشگیری از جرم عملی شود با هزینه کمتر آسیب‌های اجتماعی را کاهش می دهیم.
رییس کل دادگستری قزوین گفت: موضوع پیشگیری باید جدی گرفته شود زیرا کاهش جرم، جمعیت کیفری، اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها با اجرای جدی سیاست پیشگیری از جرم محقق می‌شود.
حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: اولویت دیگر کاهش موجودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که تلاش‌های خوبی در دوران مدیریت و ریاست آقای انصاری در این زمینه انجام شده اما هنوز جا دارد بسیاری از این پرونده‌ها کاهش یابد.

ترویج فرهنگ صلح و سازش

رییس کل دادگستری قزوین افزود: اولویت بعدی ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش است که در این حوزه شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مثمر ثمر در کنار دستگاه قضایی می تواند خدمت شایانی به مردم و دستگاه قضایی داشته باشد.
وی گفت: اگر نقض آرا کاهش یابد، اعتماد مردم و جامعه حقوقدانان اعم از وکلا، حوزویان و دانشگاهیان به دستگاه قضا بیشتر می‌شود.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: با برگزاری کلاس‌های آموزشی، نشست‎ها، گفت‎و‌گو، مشاوره و مباحث علمی و رشد علمی همکاران قضایی که از سطح بالایی هم برخوردارند آرا صادره از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد.
رییس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: اولویت‌بندی ما کاهش آمار جمعیت زندان‌هاست؛ البته باید به این نکته توجه داشت که مجازات زندان، خانواده محکوم را نیز درگیر می‌کند و هزینه هنگفتی هم به بیت‌المال تحمیل می‌شود.

آغاز کاهش جمعیت زندان‌ها

وی درباره راهکار کاهش جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: نگاه قضات نباید صرفا تنبیهی باشد بلکه باید به  اصلاح مجرم هم توجه کنند. اصلاح مجرم، گاه در تخفیف مجازات و آزادی از زندان البته آزادی با نظارت، محقق می‌شود. همچنین باید بستر‌های استحکام خانواده را رشد دهیم و با تلاش جمعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداریم.
حجت الاسلام قدرتی گفت: گرچه در بعضی از جرایم خاص باید مجازات حبس شود اما تعیین این مجازات باید برای مجرمینی باشد که مجازات‌های جایگزین حبس و رافت‎های قانونگذار در آنها تاثیری ندارد.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: حرکت به سمت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان قزوین آغاز شده و با تدوین نگاه جدید به حبس زدایی در یکی دو سال آینده شاهد کاهش جمعیت زندانیان‌ها خواهیم بود.

باورهای دینی؛مهمترین رکن پیشگیری

حجت الاسلام قدرتی گفت: یکی دیگر از اولویت‏‌های ما ترویج ارزش های دینی و ملی است؛ در واقع باورهای دینی مهمترین رکن در پیشگیری از جرم است.
وی افزود: امروز افراد در راستای امر به معروف و نهی از منکر باید برای هدایت جامعه وقت بگذارند و البته این کار باید با حوصله، صبر و دقت صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: طبق آمار در هر استانی که بخش زیادی از مردم با فرهنگ بسیج مرتبط هستند، آمار پرونده‌های قضایی آنها نیز بسیار کم است.