برندهای بدون مجوز پیگرد قانونی دارند. دادستان تهران با تاکید بر اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با برندها گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 1396، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین، با تأکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب‌های اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن‌ها در حیطه کاری دستگاه‌ها است. به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی‌حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است لذا لازم است پلیس هر ماه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها، از این جهت که متخلفان متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می‌شود، بازدارنده است.
برندهای بدون مجوز
وی با اشاره به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، افزود: این قانون مقرر کرده به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه‌قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دادستان تهران ادامه داد: در این قانون مطرح شده است که قوه‌قضاییه حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، با پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس تقدیم کند. وی اظهارکرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که علل آسیب‌ها در فقدان اقدامات پیشگیرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از علل تشکیل پرونده‌های قضایی، اعطای تسهیلات کلان خارج از ضوابط قانونی به بدهکاران بانکی است. همچنین در ادامه دادستان تهران در خصوص اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با به برندها نیز گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود. جعفری دولت‌آبادی اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است را «تذکر» و ارسال پیامک دانست و بر وظیفه رسانه‌ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع‌رسانی» تاکید کرد. دادستان تهران در ادامه از پلیس خواست گزارش مربوط به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه اعلام شود و اطلاع‌رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری بوده و واجد آثار پیشگیرانه است.
حذف زمینه فریب مردم
هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، محور دیگری بود که دادستان تهران به منظور وضوح اهمیت آن، موضوع عرضه قلیان در اماکن‌عمومی را مطرح ساخت و اظهارکرد: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد لذا هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است. دادستان تهران با طرح پرسشی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست؛ در غیرقابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این پرسش، اظهارکرد: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می‌توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دایر کند.
دادستان تهران در خصوص اهمیت روشن شدن چگونگی اعطای مجوز به برندها و تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این راستا اعلام کرد: با اینکه کسی مجوز برند داشته باشد و فعالیت تجاری کند مخالف نیستیم، بلکه می‌خواهیم زمینه فریب مردم حذف شود و این‌گونه نباشد که مردم جنس معمولی را به اعتبار برند با بهای بالا خریداری کنند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه مردم به اعتبار برند، کالاها را به قیمت بالا می‌خرند، اطلاع‌رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست با اعلام برندهای واجد مجوز و نمایندگی‌های واقعی این برندها در سایت‌رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند، افزود: پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.
جعفری دولت‌آبادی بر فعال‌ترشدن برخوردها با نمادهای اشرافی‌گری و یا تبلیغات شهری برخلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید کرد. دادستان تهران ضمن تقدیر از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالاهای خود را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ کنند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و آغاز کار باید از فروشگاه‌های بزرگ باشد نه مغازه‌های خرد و کوچک. جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که متولی کارگاه‌های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اظهارکرد: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند.
واحدهای برندهای بدون مجوز در اولویت برخورد
دادستان تهران در موضوع قلیان، به دیدگاه‌های متفاوت در سطح جامعه و مسئولان اشاره کرد و افزود: اولویت در برخورد با واحدهای صنفی برندهای بدون مجوز است لذا پلیس در مورد رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های عرضه‌کننده قلیان مکلف به برخورد است؛ مگر اینکه از برخی نهادها مانند سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند. همچنین قهوه‌خانه‌دارانی که دارای برندهای بدون مجوز عرضه قلیان هستند، با اقدامات قضایی و پلیسی مواجه نخواهند شد. اجتناب از اتخاذ شیوه‌های مختلف در اجرای قانون منع استعمال مواددخانی در اماکن عمومی، راهکار دادستان تهران در مقابله با این آسیب بود.
