بخش حقوقی
- آیا آزار و اذیت یک کودک 12 ساله جرمی است که متهم آن با وثیقه آزاد شود؟
- آیا با وجود آمار هر سه ازدواج یک طلاق؛ باز هم موضوع حضانت کودکان جدی نیست؟
- چه ضمانت اجرایی در صورت ملاقات نکردن والدین با کودک وجود دارد؟
- تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان در حمایت از کودکان چیست؟
- و … چرا آنقدر که در مورد ماده 23 لایحه حمایت خانواده بحث راه انداختیم در مورد حمایت از حقوق کودکان نکردیم؟
اینها بخشی از پرسش‌هایی است که دکتر زهرا داور پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده مطرح می‌کند و راه حل همه آن‌ها را داشتن انگیزه و پیگیری می‌داند.
دکتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به دو مورد کودک آزاری صورت گرفته در یکی دو ماه گذشته بیان می‌کند: این دو کودک آزاری مسایلی را در برداشت که جا دارد راجع به آن بحث شود و حقوقدانان و سیستم قضایی حساسیت بیشتری نسبت به آن نشان دهند.
وی مورد اول را دختر بچه سه ساله‌ای به نام “ندا” عنوان می‌کند که حضانت او به دلیل فوت پدر به مادر و به دلیل ازدواج مجدد مادر به پدر بزرگ و به دلیل کهولت سن وی به خانواده عمویش سپرده شده بود و نحوه رفتار با این دخترک به گونه‌ای بود که منجر به کودک آزاری و نهایتا فوت او شد.
حضانت
داور خاطرنشان می‌کند: اولا بر مبنای قانون ما حضانت، در صورت فوت یکی از والدین برعهده والد زنده است و این با موضوع ولایت فرق می‌کند. به علاوه حضانت دختر تا 7 سال باید با مادر باشد.
دولت باید موظف به تامین و تضمین حقوق کودک باشد.
داور با تاکید بر لزوم تحول در سیستم مربوط به حضانت کودکان در کشور عنوان می‌کند: در تمام دنیا وقتی از حقوق کودک صحبت می‌شود یکی از مباحث این است که دولت باید موظف به تامین و تضمین حقوق کودک باشد. همچنین ما در همه جای دنیا می‌بینیم که سیستم مددکاری اجتماعی سیستم بسیار با جایگاه و تعریف شده‌ای است و وقتی حضانت به یکی از والدین سپرده می‌شود مددکار اجتماعی بر چگونگی نظارت حق ملاقات و مراقبت از کودک نظارت دارد.
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید: طبق ماده 3 کنوانسیون حفظ عالی‌ترین منفعت کودک باید محور همه فعالیت‌های دولت در حمایت از کودکان باشد. متاسفانه ما در سیستم‌مان در این زمینه خیلی ضعف داریم. سیستم مددکاری در قوه قضاییه ما جایگاهی را که باید داشته باشد ندارد و ما در بحث حضانت چنین حمایت و پشتیبانی از کودک را عملا نمی‌توانیم مشاهده کنیم.
وی می‌گوید: وقتی یک کودک از خانواده جدا می‌شود و به خانه عمو می‌آید هیچ نظارتی بر رفتاری که نسبت به این کودک می‌شود وجود ندارد. چه کسی از او حمایت می‌کند؟ آیا صرف رابطه خویشاوندی این کار انجام می‌شود؟ در حالی که ما می‌دانیم این کودک آزاری مورد اول نیست و احتمالا مورد آخر نیز نخواهد بود. در این مورد می‌بینیم هر چند خویشاوند هستند ولی کودک آزاری‌شان حتی منجر به مرگ کودک می‌شود. مسوولیت این کودک آزاری با دولت در معنای عام آن است.
مبنای قانونی ما در مورد حضانت کودکان مطلقا دچار خلأ است
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده خاطرنشان می‌کند: اگر قوه قضاییه سیستم مددکاری داشت و خانواده احساس می‌کردند که کسی عملکردشان را در خصوص کودکی که حضانتش را برعهده دارند، زیر نظر دارد، طبیعتا رفتارها تغییر می‌کرد. مبنای قانونی ما در مورد حضانت کودکان مطلقا دچار خلأ است.
داور با اشاره به خلأ قانونی در حق ملاقات کودکان می‌گوید: یکی از معضلات در سیستم قضایی ما این است که دادگاه‌ها در بسیاری از موارد حکم می‌دهند والدی که حضانت ندارد و حق ملاقات دارد، باید کودک را در کلانتری تحویل بگیرد و تحویل بدهد. تاثیر روانی این مساله را بر کودک ببینید. این نشان می‌دهد که ما در رابطه با حقوق کودک در مساله حضانت و حق ملاقات مشکلاتی داریم.
دولت باید مسوولیت نظارت بر اجرای حضانت را به دایره مددکاری واگذار کند
داور با بیان اینکه دولت باید زمینه اقدامات اجرایی و قضایی را در نظر داشته باشد، می‌افزاید: دولت باید در این رابطه بحث مددکاری را به عنوان قانون تکمیل کننده وارد و جایگاه آن را مشخص کند و مسوولیت نظارت بر اجرای حضانت را به دایره مددکاری واگذار کند. طبیعتا خانواده‌ها در این زمینه باید کنترل بیشتری برای حمایت از حقوق کودک داشته باشند.
یکی از متولیان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بیان اینکه قوه مجریه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام دهد، می‌گوید: ما در زمینه فرهنگسازی مشکلات فراوانی داریم. با اینکه در قرآن و متون مذهبی، آیات و روایات فراوان در رابطه با یتیم نوازی، محبت به یتیم، حمایت از یتیم، نخوردن مال یتیم، نزدیک نشدن به مال یتیم داریم اما در جامعه‌مان متاسفانه با بی‌اخلاقی‌هایی در این رابطه مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد نیاز به ارتقاء فرهنگ حقوقی و اخلاقی در این زمینه وجود دارد که مسلما یکی از متولیان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است.
| ما نیاز به حمایت از کودکان و بازنگری قانون حضانت داریم. متاسفانه این مساله در لایحه حمایت خانواده هم دیده نشده است. |
داور در ادامه می‌گوید: این یک بعد قضیه است که بعد کنترلی و نظارتی دولت را در تامین، تضمین و حمایت از حقوق کودک توضیح می دهد. اما مورد دیگر این است که وقتی شخصی وارد سیستم می‌شود طبیعتا باید حمایت‌های قانونی آنچنان باشد که اشخاص به سیستم اعتماد کنند.
آیا آزار و اذیت یک کودک 12 ساله جرمی است که متهم آن با وثیقه آزاد شود؟
داور با اشاره به مورد دیگری از آزار و اذیت یک پسر 12 ساله توسط یک شرور که بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد و بعدا پدر این کودک را نیز مورد حمله قرار داد، می‌گوید: طبیعتا یک بعد این قضیه، بعد امنیت اجتماعی، اطلاع‌رسانی، نظارت و کنترل برمی‌گردد که باید توسط سیستم‌های دولتی انجام شود اما آنچه این مساله را قابل تامل می‌کند و نیاز به نقد حقوقدانان و سیستم قضایی دارد این است که وقتی پدر بچه از آن شرور شکایت می‌کند و آن فرد را دستگیر می‌کنند او را با وثیقه آزاد می‌کنند.
وی در ادامه به طرح سوالاتی می‌پردازد: آیا آزار و اذیت یک کودک 12 ساله جرمی است که متهم آن با وثیقه آزاد شود؟ آیا این عملا میدان دادن و ایجاد زمینه‌های بعدی و بیشتر برای این جریان نیست؟ آیا نیاز نیست که در برخی از جرایم خصوصا جرایمی که علیه اطفال و کسانی که نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند انجام می‌شود، کمی سخت گیر تر برخورد کنیم و وثیقه را نپذیریم؟
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزاید: وقتی این فرد به راحتی با قرار وثیقه آزاد می‌شود آنقدر نسبت به قانون جری می‌شود و در عملکردش احساس راحتی می‌کند که روز دادگاه پدر بچه را با چاقو می‌زند به طوری که بنا به اخبار روزنامه‌ها آن پدر حال چندان مساعدی هم ندارد. آیا رواست کسی که چنین جرمی انجام داده با وثیقه آزاد شود؟ یا آنقدر این جرم شنیع است که متهم با قرار وثیقه -آن هم وثیقه نه چندان سنگین- آزاد شود و دوباره در جامعه بیاید؟ آیا چنین جرمی آنقدر از درجه اهمیت برخوردار نیست که قانونگذار ما با خیال راحت قرار وثیقه صادر می‌کند و این فرد را دوباره در جامعه رها می‌کند؟
تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان در حمایت از کودکان چیست؟
داور می افزاید: سیستم قضایی ما در حمایت از افرادی که به آن پناه می‌آورند و دادخواهی می‌کنند چه چاره اندیشی دارد وقتی یک متهم به راحتی می تواند به صرف شکایت کردن یک شخص، او را با چاقو بزند. این فرد یک خطا و جرم کثیف مرتکب شده و بعد در مقابل شکایت، اقدام به ترساندن یا از صحنه خارج کردن پدر آن بچه می‌کند. اینها جای نگرانی دارد. جای سوال دارد. من به این کار ندارم که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم. من بحث تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان را در مقابل حمایت از کودکان مطرح می‌کنم.
| در بعضی موارد نیاز به قانون و در بسیاری موارد نیاز به فرهنگسازی حقوقی داریم |
وی در ادامه می‌گوید: جا دارد سیستم قضایی ما به مساله قوانین حمایتی و زمینه‌های حمایت حقوق کودک بیشتر توجه کند. ما در بعضی موارد نیاز به قانون داریم و در بسیاری موارد نیاز به فرهنگسازی حقوقی داریم که با توجه به این دو مورد کودک آزاری به نظر می‌آید ما در این زمینه مشکل داریم و چه کسانی باید این معضل را حل کنند؟
نیاز داریم یک بازنگری اساسی در این زمینه داشته باشیم. ضمانت اجرا بگذاریم. قانون تصویب کنیم و روی فرهنگ جامعه هم کار کنیم. بچه‌های ما نیاز به حمایت دارند و اینها هستند که آینده را می‌سازند.
نیاز به بازنگری قانون حضانت داریم
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بیان اینکه نقش رسانه‌ها، سیستم قضایی و دولت را در معنای عام آن نباید نادیده بگیریم، می‌افزاید: ما نیاز به حمایت از کودکان و بازنگری قانون حضانت داریم. متاسفانه این مساله در لایحه حمایت خانواده هم دیده نشده است. یک گله من از حقوقدانان و فعالان حقوق این است که آنقدر که سر ماده 23 دعوا راه انداختیم سر مسایل حقوق کودک هیچ کاری نکردیم. در حالی که واقعا جا دارد قوانین مرتبط با کودک را با دقت، توجه و دلسوزی بیشتری نگاه کنیم. تحویل کودک در کلانتری و سپرده شدن به والدین در کلانتری توالی فاسدهای زیادی دارد. روی مساله حضانت هیچ نظارت و کنترلی هنگام واگذاری حضانت پس از طلاق یا فوت از طرف دولت نمی‌بینم.
حق ملاقات حق کودک نیز هست
داور با اشاره به مثالی واقعی از بی‌توجهی به حق ملاقات کودک می‌گوید: دادگاه به پدری حق ملاقات می‌دهد. حق ملاقات هفته‌ای 24 ساعت است اما الان یکسال از زمان طلاق گذشته ولی با اینکه این فرد تحصیلکرده هم است حتی یک بار هم تلفن نکرده. باید توجه داشت که حق ملاقات حق کودک نیز هست فقط حق والدین برای دیدن کودک نیست. ما در این زمینه هیچ تضمینی برای عدم احقاق حق کودک نداریم.
وی با بیان اینکه هم مبناهای قانونی و هم فرهنگی ما دچار مشکل است، می‌گوید: نیاز داریم یک بازنگری اساسی در این زمینه داشته باشیم. ضمانت اجرا بگذاریم. قانون تصویب کنیم و روی فرهنگ جامعه هم کار کنیم. بچه‌های ما نیاز به حمایت دارند و اینها هستند که آینده را می‌سازند. مخصوصا این مساله هنگامی نمود بیشتری می‌یابد که از هر سه ازدواج در تهران یک مورد به طلاق منجر می‌شود و اگر فرض بگیریم که از هر پنج طلاق سه مورد آن مادر سرپرست خانوار است و بچه را رها کند و با ازدواج مجدد خیالش از خانواده قبلی‌اش راحت شود، ببینید که چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد.
سیستم مددکاری ما نیاز به فعال شدن دارد
این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزاید: وقتی صحبت از بحران طلاق می‌کنیم معتقدم آثار و پیامدهای ناشی از بحران طلاق مانند حضانت فرزندان طلاق را هم ببینیم. جا دارد سیستم قضایی ما به این مسایل واقعا توجه کند و دولت و نمایندگان مجلس در قالب طرح ها و لوایح این موضوع را پیگیری کنند و نظرات کارشناسی را بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: سیستم مددکاری ما نیاز به فعال شدن دارد. جایگاه سیستم مددکاری در سیستم حقوقی ما کجاست و کجا می‌تواند باشد. الان رشته‌هایی داریم که خیلی راحت می‌توانند به سیستم قضایی در رابطه با حقوق کودک کمک کنند. همه این کارها فقط نیاز به یک انگیزه و یک پیگیری دارد.
