فیلترینگ، تدبیری پیشگیرانه
اینترنت همیشه مفید و حیاتی نیست، بلکه گاهی به شدت آسیب‌رسان است. دغدغه‌های اینترنتی و فضای تبادل اطلاعات بدون حد و مرزی که دسترسی به هرگونه اطلاعات را فارغ از محتوا برای تمامی قشرهای یک جامعه ممکن می‌کند، منحصر به ایران نمی‌شود، بلکه کشورهای پیشرفته زودتر قدم در عرصه کنترل این فضا گذاشته و سعی کرده‌اند با استفاده از ابزارهای فرهنگی و قانونی، به نوعی آنچه را از طریق اینترنت در اختیار قشرهای سنی مختلف جامعه قرار می‌گیرد، کنترل کنند.
هدف اول این قانونگذاری‌ها حمایت از آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه است؛ یعنی افراد زیر 18 سال. فیلترینگ بعضی از تارنماها برای این است که نسل نوجوان و جوان در معرض خطر کمتری باشند. در گفت‌وگو با «محمدصادق نصرالهی» کارشناس به بررسی این موضوع پرداختیم.
در چه صورتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف به فیلترینگ هستند؟
موارد 21 و 23 قانون جرایم رایانه‌ای، وظیفه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را مشخص کرده است. طبق این 2 ماده، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر 2 قسم هستند: ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی. طبق ماده 21 ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست تهیه‌شده از سوی کمیته تعیین مصادیق که اکنون با عنوان «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» شناخته می‌شود، اقدام به پالایش محتوا کنند و در صورت خودداری و استنکاف، بر اساس اینکه عمدی باشد یا سهوی، جریمه و حتی منحل شدن آنها ممکن است. طبق ماده 23 نیز ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده، باید به ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه اقدام کنند و در صورت استنکاف، مانند مورد پیشین، جریمه و حتی تعطیل خواهند شد.
تارنماهای اینترنتی در چه مواردی محکوم به فیلتر شدن هستند؟
در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به نشانی internet.ir فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در 9 عنوان کلی و 78 عنوان جزئی اعلام شده است. 9 عنوان کلی عبارت‌اند از:
- محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی؛
- محتوای علیه مقدسات اسلامی؛
- محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی؛
- محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛
- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای)؛
- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)؛
- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛
- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری.
تارنماهای اینترنتی به استناد چه قانونی، بر چه اساسی و چگونه فیلتر می‌شوند؟
هم‌اکنون قانون مورد استناد در حوزه پالایش فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی است. این قانون در مواد 21، 22 و 23 رژیم حقوقی پالایش فضای مجازی و از جمله صفحات وب را مشخص کرده است. طبق ماده 22 این قانون، یک ماه پس از تصویب آن، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» که امروزه با عنوان «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» شناخته می‌شود، به میزبانی قوه قضاییه و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد.
اعضای این کمیته یازده نفر هستند: وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی.
طبق ماده 21 این کمیته 2 کار اساسی انجام می‌دهد: نخست، پالایش ضوابط فنی؛ دوم، تدوین فهرست مصادیق مجرمانه. طبق تبصره یک ماده 22 این کمیته هر 15 روز تشکیل جلسه می‌دهد، با حضور حداقل 7 نفر به رسمیت می‌رسد و تصمیم‌هایش با اکثریت نسبی مصوب می‌شود.
اگر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی عمدا یا سهوا فیلتیرینگ را انجام ندهند، حکم‌شان چیست؟
طبق ماده 21 و 23 اگر ارائه‌دهنده خدمات دسترسی و خدمات میزبانی عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورد، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال، در مرتبه دوم به جزای نقدی از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا3 سال تعطیل موقت محکوم خواهد شد.
وظایف وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه فیلترینگ تارنماهای اینترنتی چیست؟
وزارتخانههای ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی هر 2، نماینده‌ای در کمیته تعیین مصادیق دارند و از این نظر می‌توانند در تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مشارکت کنند. اما به طور خاص، وزرات ارتباطات و شرکت زیرساخت ارتباطات، مسئولیت رگولاتوری فنی، اجرا و اعمال پالایش محتوای مجرمانه را در سطح عملیاتی به عهده دارد. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت ثبت اطلاعات وبگاه‌های پالایش‌شده را که درخواست رفع پالایش دارند، در سامانه ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده دارد.
قوه قضاییه برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
از یک سو، در ادبیات حقوقی، فیلترینگ به عنوان یک مقوله از جنس پیشگیری وضعی از جرم که فرصت و ابزار ارتکاب جرم را از افراد سلب می‌کند تلقی می‌شود؛ و از سوی دیگر، مورد پنجم از وظایف قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی، به «اقدام مناسب این قوه برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» صراحت دارد. بنابراین، در فضای مجازی، فیلترینگ به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه وضعی که از مواجهه افراد با محتوای مجرمانه جلوگیری می‌کند، وظیفه قوه قضاییه است. شاید به همین دلیل است که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه) به عهده دادستانی کل کشور است.
باید توجه کرد که پیشگیری، به نوع وضعی آن منحصر نیست و در کنار آن، پیشگیری اجتماعی نیز مطرح است که در این زمینه تا امروز قوی عمل نشده است. پیشگیری اجتماعی بر آگاهی‌بخشی افراد جامعه و به ویژه نسل نوجوان و جوان درباره جرایم و تبعات منفی آن متمرکز است و هدف نهایی خود را ایجاد بلوغ و خودکنترلی در افراد برای اعراض از ارتکاب جرم در فضای مجازی قرار می‌دهد.
فیلترینگ در دیگر کشورهای جهان چگونه مدیریت می‌شود؟
اصل فیلترینگ تقریبا در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، اما اختلاف و تفاوت کشورها اولا در کمیت و کیفیت محتوایی که پالایش می‌شود و ثانیا در شیوه و فرایند آن است. به عنوان مثال، در کشورهای غربی، هرزه‌نگاری کودکان، تروریسم و نژاد‌پرستی، محتوا و مقوله‌های مجرمانه در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در کشورهای شرقی، گستره اخلاقی و سیاسی مدنظر است. باید توجه کرد که محتوای مجرمانه، بسته به نظام ارزشی حاکم، فراخ‌تر است. همچنین فرایند پالایش در غرب بیشتر خرد‌گرا و داوطلبانه است، در حالی که در کشوری مانند چین رویکرد متمرکز، کلان و اجباری حاکم است.
اکرم میرزائی
