به گزارش یاسا به نقل از داتیکان، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز در رابطه با ماده ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هشدار داد و درباره رایزنی های انجام شده با مجلس در رابطه با تغییر این ماده بیاناتی را اعلام نمود و با اظهار اینکه کانون های وکلا نقشی در تعداد پذیرش کارآموزان ندارند، گفت که بخش حذف ظرفیت آن چنان برای کانون های وکلا مهم نیست اما در بحث معیار نصاب شناور ما مخالف جدی هستیم.
تصویب این طرح با همین کیفیت، صدمه زیادی را به حرفه وکالت وارد می نماید!
جلیل مالکی بیان نمود: اگر این طرح با همین کیفیت بخواهد تصویب شود صدمه زیادی را به حرفه وکالت وارد می نماید چرا که با حذف این محدودیت، ظرفیت وکلا و حق معیار نیازمندی، نصاب شناور را در نظر گرفته اند و در حالت کلی بیان نمود که این طرح، ظرفیت پذیرش وکلا را حذف می کند و باعث می شود که نمره دریافتی در آزمون، شناور شود.
با تصویب این طرح، حدود 10 هزارنفر در همان سال اول پذیرفته می شوند!
او بیان نمود: در این ماده در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان شده است که هرکسی که 70 درصد میانگین یک درصد، بالاترین حائز نمرات را کسب کند، می تواند پروانه کارآموزی دریافت کند. به همین دلیل اگر این طرح با همین کیفیت تصویب شود، افرادی با میانگین های 6، 7، 8 و غیره نیز پذیرفته خواهند شد و به همین دلیل بر اساس بررسی های انجام شده، در همان سال اول تصویب این طرح حدود 10 هزار نفر پذیرفته خواهند شد.
تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث ایجاد تقلب نسبت به قانون نیز می شود!
رئیس کانون های وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیانات خود اعلام نمود که این طرح باعث می شود تا بحث تبانی در آزمون های وکلا نیز داغ شود و همچنین ادامه داد که با توجه به مفاد این ماده، زمینه تقلب نسبت به قانون در این آزمون ها نیز فراهم می شود.
جلیل مالکی اظهار نمود: چون در بحث نصاب شناور کافی است که تعداد زیادی از داوطلبان با هم پیمان ببندند که ۵ یا ۱۰ سوال را اصلا جواب ندهند. در این صورت میانگین یک درصد بالاترین نمره، نصابش پایین می آید و شاید بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد داوطلبان پذیرفته شوند و این به شدت خطرناک است.
در صورت برداشته شدن ظرفیت، دست دستگاه قضایی از نظرسنجی کوتاه می شود!
دکتر مالکی در ادامه بیان نمود: به همین دلیل ما اعلام کرده ایم که در بحث حذف ظرفیت و تبصره زیر ماده یک قانون کیفیت ذی نفع اصلی قوه محترم قضاییه است. چون اگر ظرفیت برداشته شود، دست دستگاه قضایی از بحث نیازسنجی کوتاه می شود و نمی تواند اعمال نظر کند که در هر حوزه قضایی به چند نفر وکیل دادگستری نیاز دارد.
تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث فزونی تعداد وکلایی که به آن ها نیازی نیست می شود!
وی بیان نمود: این باعث می شود در منطقه هایی که دو سه شعبه دارند و نیازشان حداقل به ۵ وکیل است، یک مرتبه ۵۰ وکیل پذیرفته شوند. در نتیجه با توجه به اینکه آن حوزه به این میزان وکیل نیاز ندارد، این افراد بیکار می شوند و ممکن است که خدای ناکرده به سمت کارچاق کنی، واسطه گری و غیره حرکت کنند.
قوه قضائیه باید با نصاب شناور مخالفت کند:
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای کانون های وکلای دادگستری بخش حذف ظرفیت آن چنان مهم نیست. متاسفانه با این وجود کانون های وکلا را متهم به انحصارطلبی می کنند در صورتی که اساسا کانون‌های وکلا هیچ نقشی در تعداد پذیرش کارآموز وکالت حداقل از سال ۱۳۷۶ تا به حال نداشته است.
تعیین حدنصاب باعث پذیرش افرادی با پایه علمی ضعیف می شود!
رئیس کانون های وکلای مرکز اظهار نمود: اما در بحث معیار نصاب شناور طبیعی است که ما مخالف جدی هستیم. چون تعیین این حد نصاب علاوه براینکه موجب تنزل کیفیت آزمون های ورودی وکالت می شود، باعث می شود افرادی که پایه علمی بسیار ضعیفی دارند، پذیرفته شوند. علاوه بر این همان طور که گفتم زمینه تقلب در قانون هم به وجود می آید که در بالا توضیح دادم.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت هایش در رابطه با عواقب و خطرات تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام نمود: موضوع بعد این است که آیا واقعا کشور می تواند تحمل این حجم از وکیل را حتی در کوتاه مدت داشته باشد. وکلایی که کار نداشته باشند، از صحنه رقابت خارج نمی شوند.
با افزایش تعداد وکلا، رقابت بیشتر نمی شود!
جلیل مالکی افزود: این اشتباهی است که آقایان در حال ارتکاب آن هستند و فکر می کنند هرچه تعداد وکیل بیشتر شود، رقابت شدیدتر می شود و اگر هم احیانا تعدادی از وکلا نتوانند کار کنند، از صحنه رقابت خارج می شوند. این یک اشتباه بزرگ است. آنها از صحنه رقابت خارج نمی شوند بلکه به صحنه های جرم و تخلف منتقل می شوند.
جلیل مالکی در پی اشاره به فشار تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: دلیل هم آن است که فرد وقتی عنوان وکیل دادگستری را بر پیشانی داشته باشد، انقدر سطح توقع خانواده، اطرافیان و جامعه از او بالا می رود که طبیعیا نمی تواند از این شغل دست بکشد، مجبور می شود به راه های انحرافی برود که نهایتا هم بار اصلی این ماجرا به قوه محترم قضاییه، جامعه و مردم تحمیل می شود.
رئیس کانون های وکلای مرکز اضافه نمود: علت مخالفت با این موضوع نه فقط برای خود بحث وکالت است بلکه برای رعایت حقوق مردم است که متاسفانه دستاویز یک سری شعارهای عوام فریبانه در این روزها قرار گرفته است.
اقدامات زیادی برای جلوگیری از تصویب این ماده صورت گرفته است:
جلیل مالکی بیان نمود: برای جلوگیری از این بحث در کانون های وکلای دادگستری اقدامات زیادی انجام داده ایم. از زمانی که این طرح در دستورکار قرار گرفت شرایط وخیم تری نسبت به الان وجود داشت.
اولا در صدر این طرح وکالت با صراحت کسب و کار تلقی شده بود و زیرمجموعه اصل 44 قرار گرفته بود.
ثانیا در قسمت انتهایی آن ماده ای آمده بود که با توجه به آن، شرکت ها و موسسات خصوصی اجازه داشتند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده نمایند.
وی ادامه داد: اینها در طول یک سال گذشته با مراجعات مکرری که به کمیسیون جهش تولید داشتیم و روشنگری کردیم حذف شده است. همچنین همین بحث نصاب شناور را به صورت استانی قرار داده بودند که شرایط خطرناک تری نسبت به وضعیت کشوری ایجاد می کرد و اصلاح شد.
دکتر مالکی بیان نمود: تلاش های زیادی از همان ابتدا انجام شده و خوشبختانه بخش عمده ای از تبعات منفی این طرح امروز از بین رفته است، اما کماکان مشکلاتی دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم.
رایزنی هایی با نمایندگان مجلس انجام شد و آن ها در جریان تبعات منفی تصویب این طرح قرار گرفتند:
در طول سه هفته گذشته که بحث مطرح شدن این طرح در مجلس، اعلام شد رایزنی های فراوانی با نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون جهش تولید، هیات رئیسه انجام شد. نمایندگان را در جریان تبعات منفی این طرح قرار دادیم و آن ها متوجه شدند که تصویب این طرح با این کیفیت چه صدمات و لطماتی را به کشور و نظام حرفه ای وارد می کند.
جلیل مالکی در پایان خاطرنشان کرد: درست است که کلیات طرح در صحن علنی به تصویب رسیده است، اما بررسی جزییات با توجه به تعطیلات مجلس به دو هفته آینده موکول شده و ما زمان بیشتری برای روشنگری موضوع با نمایندگان مجلس داریم.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین و مهم ترین اخبار حقوقی و قضائی آگاهی یابید.
