رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳شهریور امسال سیاست‌های کلی «خانواده» را که در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، در ۱۶بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. همان‌طور که در ابتدای سیاست کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب آمده است: «خانواده واحد بنیادی و سنگ‌بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنویی کشور و نظام است» بر این اساس توجه ویژه به حفظ بنیان‌های خانواده امری اجتناب‌ناپذیر است، هرچند با نگاهی به آمار پرونده‌ها در دادگاه‌های خانواده باید گفت شرایط فعلی خانواده‌ها مساعد نیست.
طبق آمار بیشترین آمار طلاق برای ازدواج‌هایی با طول عمر زیر ۵ سال است و طی سال گذشته ۱۶۳۷۶۵ طلاق ثبت شده است، درحالی‌که ازدواج‌های ثبت‌شده ۶۸۵۳۵۲ مورد بوده که سهم شهرنشینان فقط ۵۶۲۶۷۱ مورد بوده است. با توجه به رشد طلاق در چند سال اخیر بحث دشوارکردن فرآیند طلاق به‌خصوص طلاق توافقی برای زوج‌ها چندی است مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. براساس آمار و ارقام موجود، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۰ هزار طلاق توافقی به وقوع پیوسته که این رقمم جدای از آمار مربوط به طلاق‌های خلع و مبارات و طلاق رجعی است. تلاش برای کاهش طلاق امر پسندیده‌ای است اما از دید برخی از حقوقدانان با سخت‌کردن پروسه طلاق توافقی مطمئنا شاهد افزایش پرونده دادگاه‌های خانواده خواهیم بود و بر این اساسس با افزایش یکباره ورودی پرونده‌ها باید شاهد اطاله دادرسی در دادگاه‌های خانواده باشیم. از سوی دیگر هدف اگر کاهش آمار طلاق است باید زمینه‌های بروز اختلافات و مشکلات خانواده‌ها ازجمله دغدغه‌های اقتصادی رفع شوند تا اختلافات به حداقل خودد برسند.
برای نقد و بررسی تغییر قانون برای حذف طلاق توافقی و پیامدهای این تصمیم با دکتر حسن فدایی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر به گفت‌وگو نشسته‌ایم. حسن فدایی، حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» بیان می‌کند: طلاق توافقی واژه‌ای است که اخیرا در قانون حمایت خانواده بسیار مورد استفاده قرار گرفته و در گذشته کاربرد چندانی نداشته است. همچنین موضوع ازدیاد طلاق توافقی درحالی روی داده که در قانون مدنی سابق از این موضوع بحثی به میان نیامده است.
پیشنهاد طلاق توافقی برای تسریع بخشیدن به پرونده
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به عقیده بنده مقنن و شارع در قانون خانواده برای جلوگیری یا پرهیز از نزاع‌ها، اختلاف‌ها و تهدید‌هایی که زوجین درحال گذراندن دوران طلاق منجر می‌شدند، افراد را به سمت طلاق توافقی راهنمایی می‌کردند. شاید هم برگرفته از این آیات قرآن‌کریم باشد: «تا مادامی که پیوند مقدس و پیمان بین شما وجود دارد، معروف و شایسته عمل کنید. هرگاه قصد جدایی داشتید، به خوبی و معروف از یکدیگر جدا شوید.» یا «اگر زندگی می‌کنید شایسته و معروف، عقلانی و عاشقانه زندگی کنید. اگر جدا می‌شوید بدون جدال و درگیری از یکدیگر جدا شوید.» قانونگذار با چنین نگاهی، طلاق توافقی را مطرح و وضع کرده است.
امروزه هم زوجین، هم مشاوران و گاهی‌اوقات برخی از قضات جهت تسریع بخشیدن به پرونده مربوطه، زوجین را به سمت‌وسوی طلاق توافقی راهنمایی می‌کنند. متاسفانه غافل از این موضوع که طلاق در دین ما مغبوض‌ترین حلال است و به‌عنوان آخرین حربه برای زوجینی که تفاهم ندارند. این حقوقدان ادامه می‌دهد: با توجه به آیاتی که اشاره شد به این موضوع پی می‌بریم اگر زوجین همه راه‌ها را رفتند، از مشاوره‌ها و تجربیات بزرگتر‌ها استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ تفاهم یا وجه مشترکیی ندارند، این دسته از افراد حق طلاق دارند. این رویه، رویه قرآن و دین بوده است.
ابتدا باید راهکار‌های کاهش طلاق را بررسی کرد
فدایی ادامه می‌دهد: متاسفانه غافل از چنین حکمتی این روزها شاهد جدایی افرادی هستیم که حتی چهار فصل زندگی مشترک را سپری نکرده‌اند. این دسته از افراد سرد و گرم روزگار را نچشیده‌اند و از طلاق به‌عنوان نخستین حربه استفاده می‌کنند. این دسته از افراد بدون درنظر گرفتن سایر راهکار‌ها هنگام مواجه‌شدن با ابتدایی‌ترین مشکلات و با استفاده از مشاوره‌های غلط و نابجا اقدام به جدایی می‌کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که دو راهکار برای کاهش آمار طلاق وجود دارد، ادامه داد: ما باید ابتدا یک الگوبرداری از قوانین و یک برداشت از طلاق داشته باشیم، زیرا طلاق ایقاع تشریفاتی است، یعنی منوط به یک اراده است و باید تشریفاتی را طی کند. همچنین این تشریفات شرط صحت در قوانین ما ملهم و برگرفته از فقه است. حکمت این استت کسانی که اقدام به جدایی می‌کنند، این امر برای آنان به آسانی صورت نپذیرد و موجب شود این دسته از افراد با موانعی برای امر طلاق مواجه شوند. این مشکلات باعث می‌شود اشخاص به‌راحتی نتوانند این پیمان مقدس را منحل کنند. الگوبرداری نیز می‌تواندد شود و مانند سایر کشور‌ها افرادی را که اقدام به طلاق می‌کنند برای مدتی به تفریق جسمانی دعوت کنیم.
بهتر است قوانینی مانند سایر کشور‌ها برای خانواده‌ها وضع کنیم
این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از طلاق آسان توضیح می‌دهد: طبعا بهتر است به آسانی اجازه طلاق داده نشود و مراحل مختلفی را طی کنند و طعم طلاق را بچشند. همچنین باید سیکل قانونی و برگرفته از نظریات عالمانه و حکیمانه در حوزه‌های مختلف باشد، برای مثال اجازه دهیم هر کدام برای مدتی هم که شده است به صورت جداگانه زندگی تنهایی را تجربه کنند و متوجه نگاه‌های سنگین جامعه و رفتار متفاوت با افراد مطلقه شوند. فدایی ادامه می‌دهد: پس از گذراندن این دوران اگر نیاز به طلاق بود، اقدام کنند. در چنین حالتی زوجین تمام راه‌ها و روزنه‌ها را طی می‌کنند و در صورتی که به بن‌بست برخورد کردند، اقدام به جدایی کنند. همچنین این امر باعث می‌شود زوجین یکدیگر را به موارد مختلف تهدید نکنند و به خوبی از یکدیگر جدا شوند. با توجه به مواردی که بیان شد طلاق توافقی در این مرحله صحیح است، نه این‌که به‌عنوان نخستین حربه استفاده شود.
کوچکترین مشکلات، اصلی‌ترین دلایل طلاق
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در بسیاری موارد دیده شده افراد به‌خاطر کوچکترین مشکلات و مشاوره‌های غلط به سمت طلاق سوق پیدا می‌کنند و در آخر از این موضوع نادم می‌شوند. همچنین با توجه به پرونده‌هایی که در دست بررسی داریم و نگاه اجمالی به آنها متوجه می‌شویم طلاق‌های مضحکی صورت گرفته است. این دسته از افراد بی‌توجه به همه چیز تمام پل‌های پشت‌سر خود را خراب کرده‌اند و راه برگشتی نمی‌گذارند.
تفریق جسمانی راهی برای بازگشت، نه خیانت
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که این روزها خیانت در جوامع مختلف رواج یافته، آیا در زمان تفریق جسمانی امکان خیانت وجود دارد یا خیر؟ گفت: در مدتی که از یکدیگر جدا هستند، اگر احساس خلأ کردند امکان دارد به زندگی برگردند و زندگی مستحکم‌تری بسازند. اگر در طول این دوران به دنبال خیانت بروند همان بهتر که طلاق بگیرند، زیرا در این موارد دیده شده چنین زندگانی که با خیانت همراه باشد، عاقبت خوشی ندارد. حتی پس از گذراندن مدتی با یکدیگر اقدام به جدایی کردند و زوجین از چنین فرصتی به‌عنوان تهدید علیه خود استفاده می‌کنند.
حذف قانون «نه»، بلکه «بازنگری» قانون
این استاد دانشگاه با بیان این جمله که اگر قرار باشد طلاق صورت بگیرد ما نمی‌توانیم افراد را به‌صورت مومیایی زیر یک سقف نگهداری کنیم، می‌افزاید: علت این‌که در اسلام برخلاف برخی از ادیان با طلاق موافقت شده این است که اگر مادامی که عشق، علاقه، محبت و مودت در تاروپود زندگی است که چه بهتر با یکدیگر زندگی می‌کنند، در صورتی که عشق و علاقه‌ای وجود نداشته باشد، آن خانه ویران است. نمی‌توان با اهرم‌های بیرونی، مانع جدایی دو شخص شد، زیرا سراغ طلاق توافقی می‌روند که مضراتش به مراتب بیشتر از طلاق به صورت عادی است و هر روز مرگ را جلوی چشمان‌شان می‌بینند.
فدایی در ادامه خاطرنشان می‌کند: شاید به ظاهر طلاق‌های رسمی ثبت نشود، ولی مطمئنا این خانه از بن‌بست ویران است. همچنین در بلندمدت ما زیر این آوار بی‌تدبیری خواهیم ماند. همچنین حذف طلاق توافقی می‌تواند جنبه مثبتی را دربرداشته باشد؛ مدت زمانی را به‌عنوان امتیاز به زوجین می‌دهد که امکان بازگشت به خانه و کاشانه‌شان را افزایش می‌دهد که بهتر است همانند قانون انگلیس عمل کند. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز به تغییر قانون احساس می‌شود یا خیر؟ تأکید می‌کند: همچنین قانون ما نیاز به یک بازنگری جامع و مانع دارد، نه این‌که با شتابزدگی، قانونی وضع یا منع شود باید همه ابعاد اعم از علمی و… مورد بررسی قرار گیرد. وی در مخالفت با رواج طلاق توافقی توضیح می‌دهد: من با چنین طلاق توافقی که در جامعه درحال جا افتادن و رو به رشد است و حالت فزاینده‌ای دارد، مخالف هستم. بسیاری از جوانان هر روز به سمت طلاق توافقی می‌روند و تحت‌تأثیر محرک‌های بیرونی قرار می‌گیرند. اینچنین رو به رشد بودن منطقی نیست، مسئولان باید برای آن تدبیری بیندیشند.
شتابزدگی در حذف قانون اشتباه محض است
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اگر صحبت بر سر حذف طلاق توافقی باشد، موضوعی متفاوت است. من با شتابزدگی در تدوین و نسخ قوانین موافق نیستم. به عقیده بنده در حوزه خانواده و در تدوین آن باید از شتابزدگی پرهیز کرد، زیرا نمی‌شود قانونی را وضع و هر زمان که خواستیم آن را اصلاح کنیم. همچنین تا جایی که ممکن است بهتر است در حوزه خانواده ابتدا از مشورت اساتید، قضات و صاحب‌نظران در حوزه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی کمک گرفت. به‌طورکلی باید از خرد جمعی کمک گرفت، نه این‌که قانونی را وضع کنیم و هر زمان خواستیم به اصلاح آن بپردازیم. به عقیده بنده وضع یا لغو هر قانونی نیاز به تحقیق و بررسی دارد. اگر بنا بر حذف این قانون است، ابتدا باید تحقیقات لازم روی این موضوع انجام بگیرد و سپس ملغی شود. طبعا اگر وقت‌های مناسب بدهند زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم پیدا می‌شود. همچنین با سازوکار مناسب امکان تنظیم زمان این امر وجود دارد و امری دور از ذهن نیست.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر طلاق توافقی حذف شود، مسأله طلاق طبق روالی که در گذشته وجود داشت، این رویه ادامه پیدا می‌کند. به‌طورکلی ما با کسر آمار آنچنان روبه‌رو نخواهیم بود. در طلاق ۱۲ شرط وجود دارد که در یکی از شرایط آن امکان درخواست طلاق به زوجه نیز داده شده است. کسی که بخواهد طلاق بگیرد، طلاق می‌گیرد، چه توافقی و چه غیرتوافقی باشد.
