تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

در پاره‏ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی (یا قانون دولت متبوع شخص) میدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملی.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی کشورها قاعده‏ای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران و ماده 3 قانون مدنی فرانسه) ولی در کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بی آن که دلایل ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، میشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمیشود؛ چرا که، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن میشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح میشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی میدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی – آمریکایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههای کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بی تابعیتی)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها میداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسی شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّی

تعارض چند قانون ملی، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلی باشد یا اکتسابی). زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین میبرد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینی است و آن در موردی است که طفلی در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد میشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهای خود را حفظ میکنند و خانواده‏ای تشکیل میشود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود میآید و گاهی دیگر بعد از تولد حادث میشود. تابعیت مضاعف تولدی (یا اصلی) در اثر تعارض تابعیت نَسَبی (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینی (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبی (یا دو سیستم خون) پیدا میشود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابی نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود میآید.

الف: تابعیت مضاعف تولدی

1. تعارض تابعیت نسبی ایرانی با تابعیت سرزمینی خارجی: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانی که در کانادا اقامت دارند، طفلی در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا میکند، کانادایی و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبی را اعمال میکند (بند 2 ماده 976 قانون مدنی) ایرانی محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور دارای تابعیت مضاعف میشود.
2. تعارض تابعیت سرزمینی ایرانی با تابعیت نسبی خارجی: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایی که یکی از آنها در ایران متولد شده، فرزندی در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبی را اعمال میکند، ایتالیایی و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا میکند، ایرانی محسوب میشود. بنابراین، فرزند مزبور دارای دو تابعیت میشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
3. تعارض دو تابعیت نسبی: از آن جایی که تابعیت نسبی یا سیستم خون، در بعضی کشورها، فقط از طریق نسب پدری پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران نسب مادری را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضی کشورهای دیگر نسب پدری و مادری هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق میافتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل دارای تابعیت مضاعف میشود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانی و مادر فرانسوی طفلی به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبی را از راه نسب پدری به مورد اجرا میگذارد، ایرانی و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبی را از طریق نسب مادری اعمال میکند، فرانسوی محسوب میشود.

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

1. تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهی اتفاق میافتد که در اثر ناهماهنگی قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق میشوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدی به دست آورند. مانند موردی که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهای خارجی را قبول کنند.(4)
2. ازدواج: گاهی نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنی ازدواج بین زن و مردی که تبعه یک دولت نیستند، زن دارای دو تابعیت میشود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا میشود که در نتیجه آن زن دارای تابعیت مضاعف میشود.
   به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسی با مرد ایرانی ازدواج کند، زن دارای دو تابعیت میشود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب میشود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسی را برای او محفوظ میدارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسی دارد.
3. تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعی است(6) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، دارای اثر تبعی است؛(7) بنابراین اتفاق میافتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او دارای تابعیت مضاعف میشوند. چنانکه در مورد فردی از اتباع خارجی که تابعیت ایران را تحصیل میکند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضای ماده 984 قانون مدنی ایران، تبعه دولت ایران شناخته میشوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجی (که نوعا حکمی شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنی ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر برای آنها محفوظ میماند.

بند دوم: تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده

تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکی از زوجین جلوه گر میشود و گاهی دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر میدهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملی، در روابط زوجین حادث میشود و در صورت دوم تعارض قوانین ملی در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود میآید.

الف: تغییر تابعیت یکی از زوجین

1. تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر «احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(9) اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.»
   بنابراین هر فرد ایرانی، اعم از این که دارای همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضای خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعی ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردی از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمیشود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجی را تحصیل کند، در حالی که زن او همچنان تابعیت ایرانی را حفظ کرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنی که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر میدارد: «3ـ… زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینماید… از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2. تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسی ایران، تفاوتی میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمیشود (اصل چهل و یکم قانون اساسی) ولی در مورد این که زن ایرانی شوهردار بتواند جدای از شوهر ایرانی خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده 988 قانون مدنی درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانی شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانی شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنی تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر در تابعیت فرزندان او سخن میگوید.(10)

ممکن است گفته شود که چون زن ایرانی شوهردار حتی با اجازه شوهر هم نمیتواند به تنهایی ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانی جدای از شوهر در حقوق ایران مصداقی ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجی که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوی شوهر به تابعیت ایران پذیرفته میشود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانی تابعیت ایرانی خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(11)

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

1. تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجی فرزند صغیر شخص پذیرفته شده میگردد، ولی ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانی فرزند شخصی که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمیگردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردی که فردی از اتباع ایران ترک تابعیت میکند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهای متفاوت پیدا میکنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج میشود، در حالی که فرزند او دارای تابعیت ایرانی است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنی میگوید: «… اطفال کسی بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2. تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مینماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست میآورد (ماده 984 قانون مدنی) ولی قانونگذار ایرانی در همان ماده‏ای که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «… اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)

بنابراین هرگاه فرزند شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند دارای دو تابعیت متفاوت میشوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلی (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجی است.

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینی

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملی، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین میگردد. در کشورهایی که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملی است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشوری غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست میآورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه‏ای داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادری که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندی در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینی را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، دارای تابعیت متفاوت میشوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنی آمده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانی محسوب میشوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهای دیگری که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصیه میدانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملی پدید میآید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملی کدام یک را باید اعمال نماید.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، یعنی ازدواج بین زن و مردی که دارای تابعیتهای جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملی است. زیرا از یک سو، زن ممکن است دارای تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ کند، در حالی که زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنی، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانی را نیز تحصیل میکند. از سوی دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسی تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود میآید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملی پدید میآید.

در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیتهای جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح نمیشود، چه، همان طور که میدانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتی فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولی مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنی تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح میگردد.

1. ازدواج زن و مرد خارجی: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیتهای جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّی زن و مرد تعارض به وجود میآید، که باید دید قانون ملی کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهای جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللی حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونی که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنی مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟
2. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملی زن) و قانون خارجی (قانون ملی مرد) تعارض پدید میآید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجی؟ ثانیا، در صورتی که زن ایرانی با مرد بیگانه‏ای ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنی مرحله تأثیر بین‏المللی حق، کدام قانون ملی واجد صلاحیت است؟
   منظور از مرحله تأثیر بین‏المللی حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنی، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.»
3. ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنی: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب میشود» از لحاظ حقوق بین‏المللی خصوصی ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملی (قانون ملی زن و مرد) رخ میدهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانی تابعیت ایرانی دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)

البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملی وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنی: «زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود، میتواند بعد از طلاق… به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند… .» نتیجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقی زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملی مرد ایرانی و زن مطلّقه خارجی به وجود میآید.

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّی

طبق اصل کلی مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران، احوال شخصیه(19) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنی آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنی نیز تصریح کرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه… در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهی است، این دو ماده را در صورتی میتوان اعمال کرد که در روابط شخصی و خانوادگی مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدی داشته باشند.

هرگاه طرفین رابطه، ایرانی باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنی، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتی که خارجی باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولی همان گونه که در بخش نخست ملاحظه شد، گاهی اتفاق میافتد که در روابط شخصی و خانوادگی، طرفین دارای تابعیتهای متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح میشود که هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذاری حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایی در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه برای حل دعوی و رفع تعارض قوانین چه ضوابطی را باید مناط اعتبار قرار دهد.

در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین‏المللی حق از لحاظ حقوقی تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود که در هر مورد چه قانونی حاکم خواهد بود؟

بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بین الملل خصوصی کشورهایی که برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده‏ای را پذیرفته‏اند که به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتی است که تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یکدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است برای آن که ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنی ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ برای آن که تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممکن است تغییر پیدا کند. (مواد 986و987 قانون مدنی ایران)

تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن که تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین‏المللی حق یا آثار ازدواج (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) است.

1. قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج
   منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوی از قبیل سن لازم برای ازدواج، رضای طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشی از قرابت یا سایر موانع مذکور در قانون است؛ ولی منظور از شرایط شکلی مربوط به ازدواج که مطابق ماده 969 قانون مدنی، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این که ازدواج باید طبق سند رسمی انجام گیرد یا نیازی به سند رسمی ندارد، جزء شرایط شکلی نکاح تلقی میشود.
   حال اگر این پرسش مطرح شود که آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوی یا جزء شرایط شکلی ازدواج است دادگاه رسیدگی کنند، باید، برای تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایی مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زیرا به حسب این که موضوع، ماهوی یا شکلی توصیف شود، قانون حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شکلی ازدواج باشد، تابع قانون ملی طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوی ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)
   در صورتی که زن و مردی که میخواهند ازدواج کنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنی)
   حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند تابع چه قانونی است؟
   در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه،(21) در مورد پاره‏ای از شرایط که جنبه فردی داشته و مربوط به خصوصیات شخصی هر یک از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنی، رضای طرفین، توانایی جسمی و اجازه پدر و مادر هر یک از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود میباشد.(22) و در مورد شرایط دیگری که آنها را موانع دو جانبه مینامند، از قبیل منع نکاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایی با خواهر زاده) هر دو قانون ملی، هم قانون ملّی زن و هم قانون ملی مرد، باید اعمال گردد.(23)
   در حقوق بین‏الملل خصوصی سوریه، مصر، الجزایر و کویت نیز در مورد شرایط ماهوی برای صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضای طرفین و خالی بودن از موانع نکاح، در صورتی که زن و مرد تابعیتهای متفاوت داشته باشند، هر یک از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)
   در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، در مورد قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که هر دو تابع یک دولت نیستند، ساکت است و از این رو این پرسش مطرح میشود که در حقوق ایران چه ضابطه‏ای را باید مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدلال شود که چون از یک سو، ازدواج در تابعیت تأثیر میگذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنی رییس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنی ایران و از سوی دیگر ماده 963 قانون مدنی میگوید: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقی کرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.
   این راه حل که مبتنی، بر عدم تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللی حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن که، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است که عقد ازدواجی تحقق یافته باشد و حال آن که در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امکان یا عدم امکان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونی میتواند بطور صحیح واقع شود.
   دیگر آن که، ماده 963 قانون مدنی قانون حاکم بر روابط زوجین را مشخص میکند و نه قانون حاکم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور که قوانین ماهوی مربوط به موانع و شرایط صحت نکاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنی) جدا از قوانین ماهوی مربوط به آثار نکاح یا حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنی) است، قواعد بین‏المللی یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یکدیگر تفکیک شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد خارجی غیرمسلمان جایز دانست و حال آن که چنین ازدواجی از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنی)(25)
   بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یک از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)

قانون حاکم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهایی است که آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت میکند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن که ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تکالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنی مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنی آمده است: «همینکه نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.» برخی از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهر است، مانند: تکالیف مربوط به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت به یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنی)

برخی آثار دیگر، آثاری است که راجع به روابط مالی زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنی) و جهیزیه که در عرف کشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز برای زندگی مشترک است که توسط خانواده زن برای او تدارک مییابد. اگر چه جهیزیه در زندگی مشترک مورد استفاده واقع میشود ولی چون مطابق ماده 1118 قانون مدنی: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایی زن است و او میتواند هر گونه تصرفی در آنها بنماید.

حال باید دید که در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونی را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملی هر یک از زن و شوهر؟ قانون ملی یکی از آنها؟ به نظر میرسد که در پاسخ به این پرسش لازم است تفکیک بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللی حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه که اعمال قانون ملی یکی از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملی طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقی است، اجرای قانون ملی هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقی است؛ زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود، کانون خانواده به وجود میآید و اجرای قوانین متعارض در کانون واحد امکان‏پذیر نیست.

ممکن است قانون دولت متبوع یکی از طرفین حق نفقه را برای زن شناخته باشد، ولی قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثری را بر عقد نکاح بار نکرده باشد یا این که قانون ملی شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن که قانون ملی زن چنین حقی را برای شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملی زن و مرد را مطلقا میتوان پذیرفت، به آن علت است که در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و کانون خانواده تشکیل نخواهد شد؛ ولی در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، تنها اعمال یک قانون را میتوان پذیرفت و آن قانون حاکم بر رابطه یا کانون واحد است.

قانون حاکم بر روابط یا کانون خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یکی از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از کشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتی که زوجین دارای تابعیتهای متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترک است و هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو کشور متفاوت باشد و جدای از یکدیگر زندگی کنند، قانون مقر دادگاه اعمال میگردد.(27) در حقوق بعضی از کشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنی مصر، ماده 14 قانون مدنی سوریه و ماده 9 قانون مدنی عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت میدانند.(28)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز راه حلی مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنی ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حکم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجی دارای تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهری که یکی از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(29)

بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه که در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جدای از آثار ازدواج مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1. قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق
   در مورد طلاق که یکی از طرق انحلال عقد نکاح است، برای تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نکته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن که، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنی طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(30) زیرا در قوانین بعضی کشورها ممکن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یکی از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن که، حکومت قانون خارجی بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوی، یعنی علل و موجبات طلاق است ولی در خصوص مسایل تشریفاتی و غیر ماهوی مانند: آیین دادرسی که برای گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجی مراجعه نمیشود. مثلاً هر گاه یک زن و مرد خارجی دارای تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران به دعوی طلاق رسیدگی نماید و حکم صادر کند، اگر چه قانون آیین دادرسی مدنی خارجی تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به درخواست طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمیتواند وجود داشته باشد.
   اما تشخیص این که مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق، بر عهده دادگاهی است که رسیدگی به دعوی میکند؛ زیرا توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر میگذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محکمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینی شده باشد که محاکم میتوانند، به تقاضای هر یک از متداعیین مسأله را ارجاع به حکمیت نمایند. در چنین موردی هر گاه یکی از زوجین خارجی درخواست حکمیت کند، دادگاه باید تقاضای او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حکمیت جزء شرایط ماهوی طلاق نیست؛ بلکه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگی به دعوی است.(31)
   حال باید دید در صورتی که زن و شوهر تابعیتهای متفاوت داشته باشند، برای تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه کشوری را باید مناط اعتبار قرارداد؟
   در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون 11 ژوئیه 1975 که مفاد ماده 310 قانون مدنی را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدی را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایی فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود که قانون حاکم بر طلاق زن و شوهری که اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترک زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجی باشند یا یکی از آنها فرانسوی باشد و خواه اقامتگاه مشترکشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتی که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)
   به موجب قانون جدید که راه حل جدیدی در مورد طلاق زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتی که زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجی خود را واجد صلاحیت نداند، در حالی که دادگاههای فرانسه برای رسیدگی به دعوی طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(33)
   در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدی نداشته باشند، قانون حاکم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنی مصر که حکم آن شبیه بند دوم ماده 14 قانون مدنی سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاکم میباشد. ولی در مورد تطلیق (طلاقی که به حکم دادگاه واقع میشود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوی ملاک خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حکم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا کرده‏اند که طلاق با اراده شوهر واقع میشود؛ ولی تطلیق و افتراق با حکم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانی بین اقامه دعوی و صدور حکم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرک نخواهد شد.(34)
   در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنی که در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصی و مالی زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین دارای تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت که در حقوق فقط قانون حاکم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سکوت اختیار کرده است.
   تفاوت دیگری که میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است که در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است که تابعیت شوهر در چه زمانی مناط اعتبار است؛ چنانکه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوی ملاک قرار داده شده است و حال آن که در این مورد نیز، قانون ایران ساکت است. از این رو در حقوق کشور ما این پرسش به میان میآید که هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانی ملاک خواهد بود؟
   بعضی از حقوق دانان که طرفدار اصل اعتبار و شناسایی بین‏المللی حقوق مکتسبه هستند، بر این عقیده‏اند که هر گاه یکی از زوجین (در این جا شوهر که تابعیت او ملاک است) تغییر تابعیت دهد و دیگری در تابعیت خود باقی بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونی که شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدی که شخص تابعیت آن را تحصیل کرده است.(35)
   به نظر میرسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهای متحرک عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانی که فردی تغییر تابعیت میدهد و تابعیت جدیدی به دست میآورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع میشود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر میشود؛ از این رو حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت جدید شروع میشود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، برای تعیین قانون حاکم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید برای اجرای حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نکاح (در مورد روابط شخصی و مالی زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)
2. قانون حاکم بر آثار طلاق
   آثاری که در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح میشود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (که از نهادهای فقه اسلامی است و در حقوق کشورهای غیر اسلامی وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگی شوهر از آثار طلاق است.
   عده، یکی از آثار طلاق است که در حقوق همه کشورهای اسلامی وجود دارد و در حقوق بعضی کشورهای غیر اسلامی مثل فرانسه نیز پیش بینی شده است. قانون مدنی ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمیتواند، شوهر دیگر اختیار کند.» و مواد 1151 تا 1157 احکام آن را بیان کرده است.
   رجوع در ایام عدّه نیز که از نهادهای فقه اسلامی است و در کشورهای غیر اسلامی وجود ندارد،(37) یکی دیگر از آثار طلاق است که احکام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنی بیان شده است.
   نفقه زوجه مطلّقه نیز یکی از آثار طلاق است که در ماده 1109 قانون مدنی به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)
   یکی دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگی شوهر است که حکم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گردیده است: «زوجه میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت میباشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.»
   پرسشی که مطرح میشود، این است که مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونی خواهد بود؟ آیا همان قانونی که حاکم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاکم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این که نفقه یکی از آثار مالی نکاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنی ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز که از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟
   در حقوق فرانسه، همان قانونی که حاکم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاکم است.(39) در حقوق انگلیس، بطور کلی قانونی که بر چگونگی و امکان وقوع طلاق حاکم است، بر آثار طلاق و روابط مالی زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاکم خواهد بود و دادگاهی که برای رسیدگی به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد که تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثاری خواهد داشت.(40)
   در حقوق مصر نیز، قانون حاکم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاکم بر طلاق است در پایان بر این امر تأکید میشود که قانون حاکم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممکن است، با قانون حاکم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)
   در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز همان قانونی که حاکم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاکم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشی که در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، میتوان گفت با توجه به این که نفقه یکی از آثار مالی رابطه زوجیت است، در صورتی که زوجین تابعیتهای متفاوت داشته باشند، همانگونه که در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نکاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور که در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حکم طلاق، ممکن است غیر از قانونی باشد که بر روابط زن و شوهر حاکم است. در حقوق بین المللی خصوصی ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تکالیف پدر و مادر درباره نگهداری فرزندان و نفقه آنها حکم جداگانه‏ای دارد و ممکن است، قانون حاکم بر آن با قانون حاکم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

نتیجه

احوال شخصیه که از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصی است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت کشورهای مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احکام متفاوتی دارند. نتیجه قهری تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملی در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.

تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللی رابطه زوجیت در کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است که در حقوق بین‏الملل خصوصی بعضی کشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو برای تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود که هر فردی تابع چه دولتی است. از سوی دیگر، ازدواج مختلط در عین حال که تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر میگذارد و سبب تغییر تابعیت زن میگردد.

بنابراین تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت کشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف روشن میسازد که تعارض چند قانون ملی، راه حلهای متفاوتی دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی، بعضی کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضی دیگر قاعده اعمال قانون ملی را اتخاذ کرده‏اند.
کشور ما جزء آن دسته از کشورهایی است که قانون ملی یا قانون دولت متبوع را اعمال میکنند.

در پایان برای آن که مسأله تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفکیک بین مرحله ایجاد حق، یعنی مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی مرحله آثار ازدواج، ضروری است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یکی نیست. به بیان دیگر، قانون حاکم بر مرحله ایجاد حق، یعنی ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممکن است با قانون حاکم بر مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.