در این مقاله قصد داریم تا آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را بیان کرده و برخی جزئیات آن را بررسی کنیم.
در ابتدای این آیین‌نامه آمده ذکر شده است که: جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
در ماده یک آمده است که واژگان آمده در آئین‌نامه، به ترتیبی که در ادامه آورده‌ایم تعریف می‌گردند.
۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛ ۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .
ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل می گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هیأت مذکور عبارتست از: الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و مصوبات هیأت نظارت؛ پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛ ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛ ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.
ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌گردد. رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.
ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
- الف: انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
- ب: برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
- ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
- د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
- هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
- و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛ ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛
- ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
ماده۵ ـ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛ ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛ د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛ ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛ ح: نداشتن سوء شهرت؛ ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛ ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.
ماده۶ ـ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند. الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی ؛ ب: محل اقامت و نشانی پستی ؛ ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی ؛ د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
ماده۷ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد: الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛ ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳ ؛ ج: گواهی مدرک تحصیلی ؛ د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند ؛ ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
ماده۸ ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می‌نماید.
ماده۹ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی بنام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (بعنوان رییس هیأت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتیکه هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده۱۰ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلام می‌گردد.
- تبصره۱ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود. ۱ـ اعضاء هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛ ۲ـ اعضای هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور .
- تبصره۲ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.
- تبصره۳ـ ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۰درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نمی‌باشد.
- تبصره۴ـ اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.
ماده۱۱ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.
ماده۱۲ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از: الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا. ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده۱۳ـ از پذیرفته شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین میکند مصاحبه شفاهی بعمل می آید. تبصره ـ افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می‌آید.
ماده۱۴ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می شود، می‌باشند.
- تبصره۱ـ قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند: ۱ـ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛ ۲ـ حضور به موقع در مصاحبه‌ها؛ ۳ـ شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛ ۴ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می‌گردد.
- تبصره۲ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده۱۵ـ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.
ماده۱۶ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ‌یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می‌باشد.
ماده۱۷ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:
- شرکت در دوره آموزشی کاربردی بمدت دو ماه؛
- شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیره‌های استانی برگزار می‌گردد؛
- ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود؛
- تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛
- شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (بمدت ۱۸ ماه) پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء می‌گردد.
تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.
ماده۱۸ـ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.
ماده۱۹ـ پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزدیکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده۲۰ـ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نماید. متن سوگندنامه مشاور بشرح ذیل می‌باشد: بسم ا … الرحمن الرحیم در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم. بسم ا … الرحمن الرحیم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
ماده۲۱ـ پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
- تبصره۱ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.
- تبصره۲ـ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.
- تبصره۳ـ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
- تبصره۴ـ مؤسسه مشـاوره حقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غیرتجـاری خواهد بود.
ماده۲۲ـ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال می گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد. تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی باشد.
ماده۲۳ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده۲۴ـ وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده۲۵ـ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند: ۱ـ وکالت در دیوانعالی کشور؛ ۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس ۳ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس ۴ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر .
- تبصره۱ـ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می‌یابد.
- تبصره۲ـ اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.
ماده۲۶ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی بشرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازات‌های انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است: ۱ـ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۲ـ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۳ـ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛ ۴ـ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛ ۵ ـ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.
- تبصره۱ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.
- تبصره۲ـ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد. دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را بعهده خواهد داشت.
- تبصره۳ـ اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند: ۱ـ محکوم علیه در مجازات های انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛ ۲ـ دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی.
ماده۲۷ـ این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رییس قوه قضاییه می‌باشد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
در نهایت نیز در پایان آئین‌نامه آمده که این متن از طرف رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی نوشته شده است.
پس از بررسی این آئین‌نامه اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که ویژگی‌های ذکر شده برای متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی که در ماده 5 بیان شده، کمی سختگیرانه است.
در حالت کلی نیز به نظر می‌رسد که انحصارطلبی زیادی در کانون وکلای دادگستری موجود است و وجود شرایط سختگیرانه برای کارآموزان، گواه وجود این وضعیت می‌باشد.
از اینکه تا پایان این مقاله و بررسی‌ها همراه ما بودید متشکریم، لازم به ذکر است که پایگاه خبری یاسا بستری برای آگاهی پیدا کردن از مهمترین اخبار و نیز بهره بردن از مشاوره تخصصی تلفنی مجرب‌ترین وکلا و کارشناسان حقوقی می‌باشد.
