نمودار طلاق و تصورات کراهتی که زن از شوهر خود دارد چند نوع است؟

تحلیل و توضیح نمودار طلاق :

• الف ) در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت نمودار طلاق متصور است :

1. این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است .
2. کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست .
   در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. نمودار طلاق در این صورتتوافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود ، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
   اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛طلاق ، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و محترم می باشد. اما تناقضی که در این حالت بوجود می آید ،  اینست که در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق ، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل و بخشش نهفته و عجین است . نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود نمودار طلاق و حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده ؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهیدی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن و لو اندک؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود.برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی ، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است.

• ب )  در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال : زنی که از شوهر خود کراهت دارد . حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر ، دینی است که بر ذمه شوهر دارد ، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر ؟

جواب : آری ؛ واجب است . چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج ، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است ، لازم نیاید.{و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً } و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است ، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم ، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند ، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر ، طلاق خلع بدهد ؟ !! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده ؟ و آیا توجه به این لوازم باطله ( که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است ) می توان قائل به عدم وجوب شد؟.یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی ، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست ؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج ، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج ، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال ، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد. در این مقاله به بررسی نمودار طلاق پرداختیم.