طلاق در قانون ایران به تصریح ماده 1133 که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 1346 به دادگاه‌ها اختیار داده شدکه فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
طلاق در قانون
بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود . با تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه درخواست خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند . تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال 53برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای درخواست طلاق بود.
در قانون مدنی موجبات طلاق در قانون 3 قسم است:
- اراده مرد در طلاق
- طلاق به درخواست زن
- طلاق با توافق زوجین
- طلاق در قانون به اراده مرد
در حقوق ایران، اختیار طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند.
طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود. در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود .البته ماده 1133 قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده برای زن نیز حق طلاق قائل شد: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق)، 1129 (طلاق در صورت عجز یا امتناع از پرداخت نفقه) و 1130 (عسر و حرج زن) از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
به هر حال امروز اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مردصرفا با استناد به ماده 1133 قانون مدنی از حق خود استفاده کند این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه ، جهیزیه و نفقه ، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستورمرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند - در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟
- رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
