هیات دولت نرخ جرائم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه ها را به 4 میلیون ریال رساند
هیأت وزیران در جلسه ششم دی ماه سالجاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد. بر این اساس نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی ، دور زدن در جا یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون:
- تجاوز به چپ از محور راست
- عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
- دور زدن در محل ممنوع
- نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب
- رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
- رعایت نکردن محدودیت های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص
- توجه نکردن به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین یا پلیس مدرسه
- نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
- رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از توجه نکردن به جلو
- حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه
- سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد.
همچنین استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و رعایت نکردن حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد.طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است. این مصوبه که در تاریخ 21 دی ماه 94 ابلاغ شده است، پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود.
