پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی کرد باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نکرده است و فقط در ماده 2 این قانون، به ذکر مصادیق جرم پرداخته است؛ بنابراین باید بر اساس مصادیق این جرم ماهیت آن را دریافت تا مسیر تحلیل اقتصادی سوءنیت روشن شود. با توجه به اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردنن آن، می‌تواند تاثیر اقتصادی منفی بر پیکره اقتصاد یک کشور داشته باشد.
تاثیر منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی‌ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و … از تاثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی است؛ با توجه به اینکه آثار مخرب جرم مزبور بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود پولشویی را می‌توان یکی از جرایم مهم اقتصادی دانست؛ به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیلهای اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیتت این جرم و کشف سوءنیت مجرمانه دارد.
در واقع اهداف و معیارهای اقتصادی، یکی از ملاکهای تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است. اصولا در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود زیرا اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب تا حد زیادی فرض وجود سوءنیت را در مرتکب تقویت می‌کند. در خصوص جرم پولشویی، قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند.
ماده یک این قانون، به اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به‌عنوان یک قاعده عمومی تأکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشانگر سختگیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبان اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، زیرا با تأکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده است و فرض صحت آن، به‌نوعی خواسته تا جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.
احراز علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه
اما در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. با علم به اینکه وجوه حاصله به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمی به‌دست آمده، مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است. چراکه فرض است مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن، انتخاب کرده بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است؛ بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه، مهمترین نقش را در کشفف سوءنیت ایفاء می‌کند؛ اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قرائن و شواهد بسیاری دارد. چه‌بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد که این خودد مستلزم تحقیق است و دشواری کار را دو چندان می‌کند.
در همین راستا بند «و» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده است و در توضیح آن میگوید: «معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به‌منظور پولشویی انجام می‌شود.» این توضیح چندان رسا و بیانگر ماهیت عملیات مشکوک نیست. در همین راستا تبصره این ماده چنین تشریح کرده است که «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌کند.»
نارسایی این عبارت سبب شده است تبصره ماده یک در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که به طور خلاصه عبارتند از: عملیات مالی بیش از سطح انتظار ارباب‌رجوع، مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب‌رجوع، معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر، انصراف و فسخ بی‌دلیل ارباب‌رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر، معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی… . این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند؛ اما وجود یکی از این قراین به‌تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین‌نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی برشمرده شده است.
علاوه بر آنچه در تبصره فوق در بیان مصادیق عملیات مشکوک آورده شد، این موارد را نیز می‌توان به آن به‌عنوان قراین و شواهد مهم در جهت شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت اضافه کرد: عدم ارائه اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب‌رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه)، ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیر معتبر در شناسایی کامل ارباب‌رجوع، اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانیی کرده باشد)، ایجاد شرکت‌ها یا مؤسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند، انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضعیت اقتصادی کالا در بازار، تمرکز معاملاتت کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و…
ملاحظه می‌شود وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشأ غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات مشکوک را به یقین نزدیک می‌کند. نکته‌ای که باید مدنظر داشت این است که در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم به طور نظام‌مند در موضوعی هزینه شود که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل شده برای تحقق جرم پولشویی باشد، کفایت می‌کند و همین مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود.
زمانی که مرتکب، محارب به حساب می‌آید
در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا … شرط نیست بلکه به‌صرف علم به اینکه پول موردنظر حاصل از وقوع جرمی بوده است، برای تحقق پولشویی کفایت می‌کند هرچند که این جرم ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پولشویی را مدنظر داشته باشد؛ اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی وو کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود. با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می‌شود که در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد؛ آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرمم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوءنیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.
هادی حاجیانی
