گروگانگیری که با وثیقه ۱۰ میلیون تومانی آزاد شده، همچنان تهدید به قتل می کند

بدون داشتن دانش حقوقی کافی است با شنیدن نام چند جرم خاص انتظار برای اشد مجازات برای مجرم در ذهن تان نقش گیرد، جرائمی چون حمل و استفاده از سلاح گرم،گروگانگیری و اقدام به قتل. یک هفته گذشته یعنی شب نیمه شعبان تمامی این جرائم در پرونده ای در بجنورد برای دختری 17 ساله رخ داده است که متهم اکنون با قرار وثیقه‌ای به ادعای خود 10 میلیون تومانی آزاد شده که بعد از آزادی نیز همچنان تهدید به قتل شاکی و شهود پرونده را ادامه داده است. پیمان مکرمی پدر این دختر در تشریح شب حادثه گفت: نیمه های شب عید شعبان بود که همسرم برای پارک ماشین به همراه دخترم وارد پارکینگ شد. بعد از چند دقیقه فریاد همسرم را شنیدم. به سرعت به پارکینگ رفتم و دیدم فردی که سال هاست با ما مشکل خانوادگی دارد دخترم را گروگان گرفته و اسلحه را روی شقیقه او گذاشته است و همسرم هم التماس میکند که او را رها کند.

برای نجات دخترم به سمت گروگانگیر رفتم اما با تیر اندازی او مجروح شدم. همسایه ها برای کمک آمدند و با نجات دخترم در نهایت فرد ضارب دستگیر و به کلانتری تحویل داده شد. مکرمی در رابطه با میزان جراحت خود نیز گفت: گلوله به صورتم اصابت کرده و برای خارج کردن آن باید عمل جراحی سختی انجام شود زیرا محل اصابت آن حساس است و احتمال فلج شدن نیمی از بدنم وجود دارد. وی در توضیح انگیزه گروگانگیر نیز گفت: این فرد چند سال پیش برای همسرم مزاحمت ایجاد کرده بود که با شکایت ما آزار و اذیت‌های او اثبات شد. وی به حبس نیز محکوم شد اما ما به اصرار خانواده وی و برای ممانعت از ایجاد کینه و انتقام گیری، رضایت دادیم و او آزاد شد. این بار با هدف کشتن دختر 17 ساله من با کلت کمری شب وارد منزل ما شده و در نهایت به سمت من شلیک کرد که با خوش شانسی بسیار اکنون زنده هستم.

این قربانی حادثه گروگانگیری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خود نیز گفت: بازپرس پرونده برای گروگانگیر قرار وثیقه صادر کرده و وی با تودیع وثیقه سه روز بعد از حمله به خانواده من آزاد شده و من و شهود را تهدید به قتل کرده که آزاد شده ام تا انتقامم را بگیرم و شما را خواهم کشت. ما این روزها امنیت جانی نداریم .دخترم که درگیر امتحانات آخر ترم مدرسه است نمیتواند درس بخواند. خانواده من جرات بازگشت به خانه راندارد. ما به دادستان محترم بجنورد نامه داده و درخواست کمک کردهایم اما تا کنون پاسخی دریافت نکردهایم. هر لحظه ممکن است این فرد یکی از شهود را به قتل برساند. زندگی با ترس و بدون امنیت هم بسیار سخت است اما ما فریادرسی نداریم.

«این خانواده در شرایط سختی قرار دارند. هر لحظه با ترس از مرگ و کشته شدن زندگی می‌کنند اما دادسرا بدون توجه به شدت جرم رخ‌داده و تهدید های صورت گرفته با صدور قرار وثیقه شرایط آزادی متهم و تهدید چندباره این خانواده را فراهم کرده است. با توجه به وضعیت این خانواده و ناامنی رخ داده در این شهر، حال این پرسش ها مطرح است که آیا در این موارد خاص دادستان استان نمی‌تواند با ورود به موقع در ماجرا مانع تکرار خشونت و حتی قتل افراد شود؟ اگر تمامی افراد یک خانواده یا شهود این پرونده قربانی کینه توزی یک گروگانگیر که به راحتی امکان تهیه و استفاده از اسلحه گرم را دارد شوند آیا دادسرا یا بازپرس این پرونده مسئول نخواهند بود؟». علی نجفی‌توانا، حقوقدان در رابطه با حمل سلاح گرم گفت: در قوانین حمل اسلحه بدون مجوز قانونی جرم و دارای مجازات حبس است. البته حمل اسلحه و استفاده ازآن دو امر متفاوت است. بنابراین اگر کسی اسلحه غیر مجاز حمل و از آن برای ضرب و شتم یا قتل یا تهدید دیگری استفاده کند مرتکب تعدد جرم شده است.

آدم ربایی اطفال مجازات را تشدید می‌کند

وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر کسی مجوز حمل سلاح داشته باشد و با مجوز اسلحه حمل کند ولی در عین حال از آن اسلحه‌ای که مجوز حملش را دارد برای تهدید یا آدم ربایی، اخاذی و… استفاده کرده باشد مجازات مشدد خواهد داشت. این حقوقدان در رابطه با جرم گروگانگیری و آدم ربایی نیز تصریح کرد: بحث آدم ربایی با اسلحه آن هم از نوع گرم متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما رواج یافته است. با توجه به چگونگی ارتکاب جرم، دارای مجازات مختلفی است. اگر به صورت گروهی یا با وسیله نقلیه یا شخص تهدید شده نوجوان و اطفال باشد مجازات آنها شدید خواهد شد.

جرائم مسلحانه با اسلحه گرم رو به افزایش است

نجفی توانا عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل دسترسی آسان به اسلحه ملاحظه می‌شود که بسیاری از جرائمی که قبلا بدون اسلحه صورت می‌گرفت مانند سرقت و… این اواخر با اسلحه انجام شده و جرائمی مانند سرقت مسلحانه با اسلحه گرم رو به افزایش است. معمولا در اکثر موارد این نوع جرائم به صورت دسته جمعی انجام میشود که اصطلاحا به آن جرم گروهی گفته می‌شود. وی حادثه بجنورد را از نوع ضرب و جرح دانست و گفت: اگر مرتکب فاقد مجوز قانونی برای حمل اسلحه باشد هم به مجازات حمل اسلحه غیر مجاز و هم به مجازات ضرب و جرح عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

قطعا تهدیدی که قبل و بعد از ضرب و جرح وارد کرده است موثر در میزان مجازات وی خواهد بود البته با توجه به صدماتی که به فرد وارد شده باشد اگر قابل قصاص باشد مجازات قصاص برای او در نظر گرفته می‌شود که در غیر این‌صورت مجازات پرداخت دیه یا مجازات حبس به متهم داده می‌شود. این حقوقدان در رابطه با تهدید به قتل تصریح کرد: تهدید به قتل و قصد قتل تا زمانی که منجر به سلب حیات نشده باشد به تنهایی تاثیری در مجازات شخص یا تغییر آن مجازات نخواهد داشت. مسلما تهدید اگر بدون اثرات جسمی و خارجی باشد خود به عنوان یک جرم به تنهایی قابل مجازات است. اگر تهدید همراه با ضرب و جرح باشد نتایج ناشی از ضرب و جرح میزان مجازات را مشخص می‌کند یا اگر خدای نکرده منجر به سلب حیات باشد دیگر بحث تهدید موثر نخواهد بود.

وی تصریح کرد:  اینکه شخصی با استفاده از اسلحه و به قصد کشت شخص دیگر را مجروح می‌کند در این گونه موارد قاضی با جلب نظر پزشکی قانونی با توجه به خسارات جسمی وارده اقدام به تعقیب و گذراندن فرآیند دادرسی خواهد داشت و قرارهای قضایی متناسب با نتیجه حاصل خواهد بود. نجفی توانا در پایان خاطر نشان کرد: به طور کلی تنها قصد و انگیزه موثر نیست بلکه قصد و انگیزه‌ای که به نتیجه رسیده باشد موجب تعیین مجازات خواهد بود.در این مورد خاص باید دید صدمات وارده به چه میزان بوده است چون در برخی موارد که جرائم کم اهمیت تر هستند با توجه به اینکه اگر احساس شود خطر از بین بردن دلایل وجود ندارد معمولا بعد از یک تعقیب قضایی شخص با وثیقه آزاد می‌شود و آن وثیقه بنابر میزان صدمات وارد شده است اما در جرائمی مانند قاچاق موارد مخدر، سرقت مسلحانه و…  معمولا بازداشت موقت صادر می‌شود تا به پرونده رسیدگی شود.

قرار وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شود

همچنین عباس تدین، حقوقدان در رابطه با  اینکه صدور قرار کیفری به عهده چه کسی است و آیا می‌تواند در آن تغییری صورت بگیرد، گفت: طبق قانون صدور قرار کیفری مناسب از وظایف بازپرس است. درصورتی که مقام تحقیق بازپرس باشد باید در صدور قرار تامین کیفری اصل تناسب به تامین را رعایت کند در غیر این‌صورت بازپرس تخلف کرده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع را به صراحت بیان کرده است.

وی تشخیص نوع قرار تامین کیفری را با مقام قضایی دانست و گفت: در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد. نکته اول اینکه ممکن است پرونده‌ای نزد بازپرس مطرح شده و عنوان آن مانند عنوان شروع به قتل باشد، اما قاضی احراز کند که این‌گونه نبوده بنابراین تشخیص با مقام قضایی است. نکته دوم این است که اگر واقعا احراز شود که فرد قصد قتل داشته برای این موضوع می‌توانند قرار کیفری سنگین‌ صادر کنند. اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد که شرایط ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری برای آن فراهم است می‌تواند برای آن قرار بازداشت موقت صادر کند.

مقام قضایی می‌تواند نوع قرار را تشدید کند

این حقوقدان در رابطه با اینکه فرد متهم در بجنورد با وثیقه آزاد شده و پس از آزادی دوباره شاکی را تهدید به قتل کرده، عنوان کرد:اگر واقعا فرد پس از آزادی با وثیقه دوباره آن فرد را تهدید به قتل کرده باشد چه بسا جان شکات به خطر بیفتد می‌تواند قرار را تشدید کند و در این حالت وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شود. پس در صورتی که مقام قضایی احساس کند که نوع قرار مناسب نیست می‌تواند آن را تشدید کند. پس فرد شاکی می‌تواند به مراجع قضایی رجوع و شکایت جدیدی تحت عنوان تهدید به قتل را مطرح کند و در این حالت مقام قضایی دو پرونده را کنار هم می‌بیند و ممکن است در پرونده بازنگری صورت گیرد.

ضرورت ورود دادستانی

براساس این گزارش با توجه به اهمیت و شدت جرم رخ داده و تهدید امنیت و جان شکات و شهود پرونده انتظار میرود دادستان کل‌کشور با ورود به موقع به این پرونده و تغییر قرار از وثیقه به بازداشت مانع تکرار جرم و خشونت شود. حفظ جان و ناموس افراد جزو وظایف لاینفک دستگاه قضا و در این پرونده زندگی تعدادی از شهروندان با خطر مرگ رو به روست. شاید یک روز غفلت سبب فاجعهای غیر قابل جبران شود.