برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را بررسی کرده ایم.
در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. یک حقوقدان با اشاره به این موضوع خاطرنشان می‌کند: به طور کلی اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد؛ اما گاهی متضرر از جرم از این امر معاف می‌شود و آن در صورتی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد.
برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.کرامت‌الله محمدی ادامه می‌دهد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.
مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم
این وکیل دادگستری می‌گوید: بر طبق مقررات موجود ضرر و زیان‌هایی که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، همچنین منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.محمدی توضیح می‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح می‌شود. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.
مطالبه منافع ممکن‌الحصول
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد محمدی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و در اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.
رد اموال ناشی از جرم
این کارشناس حقوقی در توضیح شرایط رد اموال ناشی از جرم می‌گوید: رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به این مورد رسیدگی می‌شود. محمدی توضیح می‌دهد: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشفشده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذینفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند.
تکلیف مجرم به رد مال
یک وکیل دادگستری نیز در خصوص رد اموال می‌گوید: پیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی شود، جبران خسارت به وسیله مرتکب جرم، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی‌علیه بود. خلیل بهرامیان می‌گوید: قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».
ماده 10 همان قانون، حکم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم را به به این شرح بیان داشته است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع با شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر کند:
وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
اشیا و امول بلامعارض باشد.
در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.»
ضرر و زیان‌های قابل مطالبه
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: اولین نوع ضرر و زیان، ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند که علاوه بر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 337 قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 332 قانون مدنی نیز در باب امور مدنی، بر ضرورت جبران خسارت مادی تاکید ورزیده‌اند.
وی دومین نوع ضرر و زیان را منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در نتیجه ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود، می‌داند. بهرامیان ضررهای معنوی را به عنوان سومین نوع معرفی می‌کند و می‌افزاید: در مورد قابلیت مطالبه ضررهای معنوی بحث‌های زیادی وجود دارد. به طور مثال، در یک درگیری، فردی سیلی به دیگری می‌زند و باعث کر شدن طرف مقابل می‌شود در اینجا یک بحث مخارج مالی ترمیم گوش مطرح است که این بحث مادی قضیه است و یک بحث، تعرض به حیثیت فرد است که این از موارد معنوی به شمار می‌رود. اما باید گفت که اکنون به بعد معنوی قضیه آن‌چنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که در قانون مدنی بر آن تاکید شده است و قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید و در مواردی به صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.
بهرامیان ادامه می‌دهد: اهمیت حقوق غیر مادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسیمت شناخته شده بود. در نظام جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
همچنین قانونگذار در اصل 171 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر، طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌شود». بر این اساس باید پذیرفت که تـعـرض به حیثیت افراد از جمله مهم‌ترین خسارت‌های معنوی است.
بهرامیان متذکر می‌شود: قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید، در ماده یک خود اشعار می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با توجه به قانون اساسی که مهم‌ترین و بالاترین قانون در کشور است و نیز بر اساس قانون مسئولیت مدنی، امکان حکم به ضررهای معنوی وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شورای نگهبان در راستای غیر شرعی قلمداد کردن تقویم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداری می‌کنند.
بهرامیان در خصوص اینکه وجود اعیانی در ملک موضوع جرم هم نمی‌تواند مانع از استرداد آن شود، در این خصوص به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با استرداد اموال ناشی از جرم، جای بررسی دارد که می‌گوید: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگرى باشد، باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده، می‌تواند به آن اعتراض کند.
بنابراین زمینی که با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعیانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبردارى که مرجع قضایى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعیان و مستحدثات باشد، بایستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایى مراجعه کند. همچنین متضرر می‌تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.
با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به مالباختگان برگردانده می‌شود. ساز‌و‌کار این امر در هر یک از مراحل دادگاه و دادسرا با یکدیگر متفاوت است.
