آیا اراده طلاق می تواند متعلق به من و همسرم باشد؟
یعنی در زمان طلاق اراده هر دو موثر باشد و اراده یکی بر دیگری ارجحیت نداشته باشد؟
به زبان ساده تر همسرم به تنهایی نتواند مرا طلاق دهد!
طلاق
برای پاسخ به این سوال باید عرض کنم طلاق بر خلاف نکاح , ایقاع است نه عقد , یعنی با انشا و اراده یک نفر صورت می پذیرد.
برای روشن تر شدن این مسئله به توضیح ایقاع و شرایط آن می پردازیم.
ایقاع
ایقاع واژه ای عربی و مصدر باب افعال است که از ریشه وقع به معنی ایجاد اخذ شده و در لغت به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است در اصطلاح حقوقی ایقاع در معنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته می شود. مانند طلاق دادن که به اراده زوج متکی است و به قبول زن نیاز ندارد و در معنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک طرف گفته میشود. در مثال مذکور طلاق ماهیتی است که اراده مرد آن را انشا و ایجاد می کند.
عناصر شرایط ایقاع
گفته شد ایقاع عمل حقوقی ارادی است که با اراده ی انشایی یک طرف ایجاد می شود. بنابراین عناصر عمومی ایقاع عبارتند از :
- عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعه ی حقوقی
- انشا است نه اخبار
- انشا اثر حقوقی با یک اراده ایجاد می شود و به انشای طرف دیگر نیاز ندارد.
بنظر می رسد جز در موارد خاص مانند طلاق که به صیغه ی خاص نیاز ندارد ایقاع به وسیله های ابراز مانند: لفظ , اشاره و عمل نیاز ندارد وبا اراده ی یک طرف محقق می شود.
اقسام ایقاع
برخی استادان ایقاعات را به ایقاع معین (بانام) و نامعین ( بی نام) و نیمه معین یا شبه معین تقسیم کرده اند.
معیار این تقسیم مانند تقسیم این قراردادها به بانام و بی نام داشتن نام معین و احکام خاص در قانون است.ایقاعی را که در قانون نام معین و احکام ویژه ای دارد ماننذ طلاق ، فسخ نکاح ، اخذ به شفعه ، خیارات ، احیای اراضی موات و حیازت مباحات ، ایقاع معین و ایقاعی را که نام و تحکام ویژه ای در قانون ندارد مانند ایقاع های اذنی ولی برطبق قواعد عمومی نافذ و معتبر است ایقاع نامعین نامیده اند.
اصل آزادی اراده در این نوع ایقاعات اختلافی است برحی از ایقاعات را از آن جهت که نام و نفوذ آن در قوانین آمده است ولی در قوانین احکام روشنی ندارند مانند اجازه و رد مالک در معامله ی فضولی , اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار ایقاع نیمه معین و یا شبه معین نام گذاری کرده اند.
تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی
ایقاعات از جهت آثار حقوقی آنها به اقسام ذیل قابل تقسیم هستند:
- ایقاع مملک: مانند احیا اراضی موات ( ماده 143 ق.م) , حیازت مباحات به قصد تملک ( ماده 147 ق.م) و اخذ به شفعه (ماده 808 به بعد ق.م)
- ایقاع مسقط حق عینی : مانند اعراض از مالکیت عین (ماده 178 ق.م)
- ایقاع مسقط حق دینی : مانند ابراء (ماده 289 ق.م)
- ایقاع منحل کننده قرارداد : مانند فسخ , طلاق و بذل مدت (مواد 396 به بعد و 1120 به بعد ق.م)
- ایقاع رجوعی : مانند رجوع زوج از طلاق
- ایقاع اذنی مانند اذن در ایفاء (مواد 267 , 269 , 721 ق.م)
تهیه و تدوین : واحد تحریریه