به نوشته شرق، گرچه تورم در سه دهه اخیر مثل شبحی سایه به سایه اقتصاد ایران حرکت کرده و رکود هم برای فعالان اقتصادی موضوع ناآشنایی نبوده، ولی افزایش شانه به شانه این دو جلوه نامیمون جدیدی از میراث دولت قدیم را به بازار نشان داده است. این بیماری چگونه فراگیر شد و راه های علاج آن کدام است؟ اقتصاددانان در مورد رسالت اصلی اقتصاد کلان اتفاق نظر گسترده ای دارند. دانش آموختگان مکاتب مختلف اقتصادی تقریبا متفق القول بر این باورند که اقتصاد کلان باید تعادلی بین ثبات قیمت ها و کنترل تورم از یک سو و ایجاد اشتغال و تسریع نرخ رشد اقتصادی از سویی دیگر برقرار کند، اما در مورد سازگاری میان این اهداف و امکان جمع همزمان آنها، اختلاف نظر بیشتری در میان خبرگان وجود دارد. اختلاف گسترده تر، احتمالادرمورد نقش سیاست ها و ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به هریک از اهداف یادشده است. دولت یازدهم بیماری رکود تورمی را به درستی در اقتصاد کشور تشخیص داده، اما گرفتار تله ای شده که تقلای بی هدف فقط آن را تنگ تر خواهد کرد. از طرفی نرخ بیکاری نزدیک به 20 درصد و حدود شش میلیون متقاضی کار که عمدتا فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی بوده و دهه دوم یا سوم عمر خود را سپری می کنند، به خوبی نشان می دهد که کشور نیازمند تجهیز منابع پولی و مالی است تا به اتکای آن تولید را افزایش داده و ایجاد اشتغال کند. اما از سوی دیگر، دماسنج تورم که ارقام بالای 35 درصد را نشانه رفته، خطر افزایش نقدینگی و کوچک تر شدن سفره خانوارهای کم درآمد را به دولت هشدار داده است. گرچه قریب به اتفاق نظریه پردازان و تصمیم سازان حوزه اقتصاد بر کاهش تورم و افزایش تولید تاکید کرده اند، ولی در مورد اولویت بندی بین این دو، اثرات تقدم و تاخر هریک بر دیگری و سیاست های اجرایی برای دستیابی به این اهداف تعدد آرا بسیار است.
در چهارماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در بده بستان بین تورم و اشتغال، بیشتر توجه خود را به ثبات قیمت ها معطوف کرده است. در بلندمدت اما برای بازگشت تعادل به ترازوی اقتصاد، دولت ناگزیر است جهت سیاست های خود را به سوی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال متمایل سازد. در ادبیات کلاسیک اقتصاد برای برون رفت از وضعیت رکود تورمی، ترکیبی از سیاست های پولی و مالی ارایه می شود.
رابرت ماندل برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1999، معتقد بود برای خروج از شرایط رکود تورمی باید ترکیبی از سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی به کار گرفته شود. به این ترتیب، تورم که پدیده ای پولی است با کنترل نقدینگی مهار می شود و از سوی دیگر بودجه دولت با افزایش اعتبارات عمرانی به رونق اقتصادی کمک می کند و همزمان کاهش مالیات ها نیز موجب جذب بیشتر پول در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. این راه حل؛ گرچه، جامع به نظر می رسد، اما مقتضیات اقتصاد امروز ایران را تمام وکمال لحاظ نمی کند. در شرایط امروز کشور، کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت را (به ارقام ثابت) بسیار کوچک کرده است. تورم قوانین همین بودجه نه چندان بزرگ آنچنان تحت فشار هزینه های جاری از قبیل حقوق و دستمزد، پرداخت یارانه ها و کسری صندوق های بازنشستگی قرار گرفته که عملاسهم بودجه عمرانی از کل ارقام بودجه بسیار ناچیز شده است. گذشته از این، در اغلب اقتصادهای در حال توسعه از جمله در ایران، کارایی ابزارهای مالیاتی بسیار پایین است. تجربه نشان داده افزایش یا کاهش نرخ مالیات تفاوت چندانی در مبالغ نهایی مالیات قابل وصول نخواهد داشت. موضوع دیگر بی نظمی حاکم بر موسسات مالی و اعتباری است. در صورت افزایش نرخ های بهره در سیاست پولی انقباضی، ریسک نکول برخی از این موسسات بسیار بالاخواهد رفت. نهایتا اینکه، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران خود دولت بوده است.
در نتیجه، سیاست مالی انبساطی به معنای تشویق عامل تورم به ادامه رفتار گذشته خود خواهد بود. ریشه بیماری رکود تورمی، از طرف رکود، در کمبود درآمدهای نفتی و در نتیجه کوچک شدن قابل ملاحظه بودجه های عمرانی و جاری نهفته است. دولت در سال 1392 با توجه به تورم های 30 و40 درصدی، یعنی به قیمت ثابت، به مراتب کمتر از 1390 و 1391 در اقتصاد پول خرج می کند و این واقعیت دلیل اصلی رکود است. به علاوه، دولت قبلی با واردات با ارز ارزان قیمت، اجرای ناصحیح طرح هدفمندی یارانه ها و عدم اصلاح قیمت حامل های انرژی، تخصیص ناصحیح منابع به پروژه های کم بازده مصوب سفرهای استانی و نفی قانون بودجه و برنامه های توسعه ای پنج ساله مسوولیت رکود اقتصادی جاری را برعهده دارد. همچنین، در طرف تورم، دولت نهم و دهم با سیاست های عوامانه ای از قبیل صدور دستور اعطای تسهیلات زودبازده و تکلیفی به بانک ها و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، فروش بی رویه ارز به بانک مرکزی، استقراض گسترده از بانک مرکزی برای تکمیل طرح مسکن مهر و… قطعا نقش عمده ای در بالابردن نرخ تورم در کشور ایفا کرده است. برون رفت از رکود تورمی در شرایط جاری ایران هیچ راه حل ساده ای ندارد؛ تورم ماه های اخیر به زیر یک درصد آمده است. کنترل بیشتر آن بدون توجه به رشد و اشتغال فایده ای ندارد. هدف گذاری تورم باید برای نرخ معینی از رشد تعریف شود.
پس باید به دنبال حل مساله رکود بود. چه چیزی باید جایگزین هزینه های بودجه ای کمتر دولت شود؟ ناتوانی دولت در خرج کردن را چه چیزی باید پر کند تا اقتصاد از رکود سر برآرد؟ اگر بتوانیم جایگزین مناسبی برای ناتوانی دولت در خرج کردن پیدا کنیم، باید خرج نکردن دولت را به فال نیک بگیریم، چراکه دولت ها درست پول خرج نمی کنند. اگر جایگزین درآمدی مناسبی پیدا شود، فرصت مغتنم خواهد بود که اصلاحی ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهیم. در کوتاه مدت برای عبور از شرایط کنونی می توان بر افزایش سرعت گردش پول، البته بدون افزایش پایه پولی، تاکید کرد. ایجاد بازار ثانویه برای پروژه های مسکن مهر در روزهای اخیر و برنامه راه اندازی قریب الوقوع بازار ثانویه سهام عدالت می تواند حجم قابل توجهی از دارایی را به دارایی های قابل معامله موجود اضافه کرده و سرعت گردش پول در کشور را افزایش دهد. به علاوه، این کار می تواند تا حدی به شفاف شدن جریان های نقدی این دارایی های ملی کمک کند.
عدم ایجاد بازار ثانویه برای طرح های کلانی مثل مسکن مهر و سهام عدالت که هریک به ترتیب ارزشی در حدود صدهزار و 90هزار میلیاردتومان دارد، موجب شده بخش عظیمی از منابع کشور از گردش ایستاده و باعث تعمیق رکود در سطح اقتصاد شود. در میان مدت و بلندمدت البته باید با تخصیص بهینه منابع، افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری، رکود را ریشه کن کرد. ولی افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در میان مدت و بلندمدت مستلزم اصلاحات بنیادین در بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط جاری، درآمدهای حاصل از صادرات و توسعه بخش مسکن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی و بودجه های عمده جاری و عمرانی دولت شود. این دو موتور محرک می توانند زورق رکود اقتصادی ایران را از دریا به ساحل رونق رهنمون شوند. در مورد صادرات، اقلام درآمدی زیر قابل پیش بینی است:
- پتروشیمی تا 15 میلیارددلار.
- کالاهای صنعتی و معدنی با تمرکز بر ارسال صنایع سبک همچون لوازم منزل و مواد خوراکی به بازارهای همسایه در بخش صنعت و صادرات سیمان و کانی های فلزی در بخش معدن، مجموعا تا 20 میلیارددلار.
- میعانات گازی تا 10 میلیارددلار.
- کشاورزی تا پنج میلیارددلار.
- صادرات خدمات فنی و مهندسی تا چهارمیلیارددلار.
- گردشگری تا سه میلیارددلار.
اقلام ذکرشده برای درآمدهای ارزی بالادر سال های نزدیک است؛ در بلندمدت، مثلادر بازه زمانی 10ساله، ارقام درآمدی بالاحتی قابل افزایش است. این درآمد چند 10میلیارددلاری می تواند تا حد زیادی جایگزین کاهش بودجه های عمومی شود؛ به ویژه اینکه این مبالغ توسط کسانی خرج خواهد شد که عاقلانه تر از دولت ها، وجوه خود را هزینه می کنند. پتروشیمی در سال های اخیر باوجود همه مشکلات و تحریم ها و با وجود مشکلات حمل ونقل، بیمه و انتقالات بانکی رشد داشته است. صدور نزدیک به هفت میلیارددلار محصولات پتروشیمی در هشت ماهه سال 92 خود بیانگر ظرفیت این صنعت برای ارزآوری و راه اندازی اقتصاد ایران است. مشکل این صنعت البته نداشتن اشتغال است، اما برخلاف صنعت پتروشیمی، صادرات لوازم منزل، خوراکی، ارز حاصل از گردشگری و خدمات فنی مهندسی ضمن کمک به رشد اقتصادی، می تواند سهم بسزایی در اشتغال کشور داشته باشد. موتور محرک دوم اقتصاد ایران برای خروج از رکود، موتور سنتی بخش مسکن است. بررسی های اولیه وزارت راه وشهرسازی مبین آن است که موجودی مسکن کشور ظرف سال های آینده باید تا 28 میلیون واحد افزایش یابد. ساخت پنج میلیون واحد مسکونی طی سال های آتی می تواند موتور خاموش اقتصاد ایران را روشن کند.
اگر بتوان بازار رهن (تسهیلات بلندمدت مسکن) یعنی بازار مالی مسکن را راه اندازی کرد، بی شک ساخت سالانه 2/1 میلیون واحد طی چهارسال آتی خارج از توان اقتصاد ایران نیست. ساخت وساز چنین رقمی 35 درصد رشد نسبت به مقدار ساخت وساز در سال های بالای تولید مسکن در کشور دارد. اگر بتوان این حرکت را سازمان داد، بی شک موتور اقتصاد ایران روشن می شود. در کنار مسکن البته ساخت وساز زیربناهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین «مسکن» و ساخت «تاسیسات زیربنایی» در یک گروه قرار دارد. این دو جایگزین مناسبی برای کسری خرج کردن دولت است. بنابراین، بخشی از کاهش خرج کردن دولت را باید «صادرات» و بخش «مسکن و تاسیسات زیربنایی» پر کند. در این دو حوزه باید جزییات برنامه ها روشن شود؛ برای هر دو حوزه باید برنامه ریزی دقیق صورت گیرد و برنامه ششم و بودجه های سالانه باید انعکاسی از راهبردهای توسعه صادرات و توسعه بخش ساخت وساز در داخل کشور باشد. برای پشت سرگذاشتن این بحران و روشن کردن دو موتور مورد اشاره در بالا، مجموعه ای از سیاست های کوتاه مدت در بخش مالی و سیاست های بلندمدت در بخش واقعی اقتصاد قابل پیشنهاد است. در بخش مالی، شدت فعالیت های سفته بازانه سال های اخیر در حوزه های مسکن، ارز و طلاتا حد قابل قبولی کنترل شده و نقدینگی به سمت بازار بورس حرکت کرده است. طی سال جاری و به دنبال کاهش ریسک های سیاسی، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیش از 130 درصد رشد کرده که نشانه کاهش هزینه سرمایه و خوش بینی سرمایه گذاران به آینده شرکت هاست.
گرچه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه گاهی نشان از خلق ارزش آتی در شرکت ها دارد، ولی در بسیاری از مواقع این فرآیند صرفا نشان دهنده انتقال ارزش از یک خریدار به خریدار بعدی است و بدون ایجاد تغییر در محرک های اقتصادی، روند صعودی آن نمی تواند برای همیشه تداوم داشته باشد. پل میان بورس و اقتصاد کلان، بازار اولیه است. برای ایجاد اشتغال، شرکت ها و پروژه ها باید بتوانند تامین مالی طرح های خود را از منابع موجود در بازار سرمایه کنند. اگر بازار اولیه تقویت نشود، ارزش شرکت های پذیرفته شده فعلی بالاخره به نقطه اشباع رسیده و سهامداران را تشویق می کند تا از بازار خارج شده و به سراغ سرمایه گذاری های جایگزین بروند. تقویت بازار اولیه به روش های متعددی قابل پیگیری است. اولا، هنوز فهرستی از شرکت های دولتی وجود دارد که خصوصی سازی آنها می تواند حدود 50-40 میلیارددلار به ارزش بازار اضافه کند. به علاوه، طراحی ابزارهای معاملاتی جدید از قبیل صندوق های زمین و ساختمان یا صندوق های بهره برداری (تامین سرمایه در گردش) نه تنها قابلیت جذب بخشی از نقدینگی فعلی بازار را دارد، بلکه امکان مشارکت گروه های جدیدی از سرمایه گذاران در بورس را فراهم خواهد آورد. متنوع ساختن ابزارهای معاملاتی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر و گوناگون بازیگران بازار ضروری است، ولی موضوع مهم تر گسترش بازار سنتی اوراق با درآمد ثابت است. کنترل نرخ های بهره این اوراق در سال های اخیر، تامین مالی از طریق این بازار را با مشکل رو به رو ساخته است. در این سال ها، سرمایه گذاران بازار بدهی نه در تعیین نرخ بازدهی اوراق خود تاثیرگذار بودند و نه ریسک تصمیمات خود را تحمل می کردند. در عمل، تمام اوراق بدهی کم وبیش به نرخ های یکسان دستوری معامله می شد که ریسک آن را نهاد مالی بزرگ تری تقبل کرده بود. البته، تصویب آیین نامه انتشار اوراق خزانه اسلامی در روزهای گذشته که بازده آن با تنزیل قیمت در بازار تعیین می شود، قطعا اقدام مناسبی برای گذار از وضعیت قبلی است. تقویت بلندمدت تولید ناخالص داخلی در گرو اصلاحات گسترده در دو بازار انرژی و ارز است.
انرژی ارزانقیمت الگوهای مصرفی مخربی را در کشور نهادینه کرده است. مصرف سالیانه گاز طبیعی در کشور به 180میلیاردمترمکعب و مصرف داخلی نفت به 700میلیون بشکه در سال رسیده که 38درصد از مجموع این دورقم در اختیار نیرو گاه ها قرار می گیرد. اگر قیمت متوسط صادرات گاز طبیعی را در حدود 30سنت در مترمکعب و قیمت نفت را بشکه ای صددلار در نظر بگیریم، مصرف انرژی در کشور را می توان 124 میلیارددلار در سال برآورد کرد؛ این در حالی است که کل لایحه بودجه عمومی کشور برای سال 1393 برابر 950/1هزار میلیاردریال (تقریبا 65 میلیارددلار)، یعنی کمتر از نصف مصرف سالانه انرژی است. بازار ارزان انرژی، مسیر توسعه بسیاری از صنایع را با وجود مزیت های جدی مسدود کرده است؛ به عنوان مثال، در حوزه حمل ونقل، صرفه جویی هزینه های سوخت بخش ریلی در مقایسه با بخش جاده ای معمولانسبت یک به هفت دارد، ولی نظام قیمت های سوخت در ایران این نسبت ها را برهم زده و در نتیجه توسعه شرکت های واگن سازی، تولید کشنده و ساخت وساز زیربناهای ریلی را کم بازده و مختل کرده است. در بازار ارز، از آنجا که بخش اعظم بازار در دست دولت است، تعریف رژیم ارزی کارآمد و پویا برای تقویت ظرفیت های صادراتی ضروری است.
کافی است چند سال پی درپی تورم بالای 30 درصد را در طرف هزینه به شرکت های صادرکننده تحمیل کنیم و نرخ برابری ریال با ارزهای مرجع را ثابت نگاه داریم تا کل حاشیه سود ریالی شرکت های صادرکننده نابود شود. این تقریبا همان بلایی است که صادرکنندگان فرش، سال ها با آن رو به رو بودند. کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی شاید زمان مناسبی برای استقرار رژیم ارزی کارآمد فراهم آورده باشد.
