به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، دکتر مجتبی قاسمی، استادیار گرایش حقوق و اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از منظر علم اقتصاد و رفتار شناسی عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی پرداخت. در این مطلب سعی داریم تا جزئیات آن را بررسی نماییم.
در ابتدا طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را از منظر اقتصادی چگونه تبیین می کنید؟
از منظر اقتصادی هر چه بازار کالاها و خدمات به بازارهای رقابتی نزدیک تر شود، رفاه اجتماعی -که مجموع رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است- با افزایش همراه خواهد بود.
از نظر توزیعی نیز به طور معمول توزیع درآمد با افزایش رقابت بهبود خواهد یافت.
یکی از مولفه های مهم بازارهای رقابتی تعداد زیاد بنگاه ها (یا همان تولیدکنندگان) است که باید بتوانند به راحتی وارد بازار شوند تا سطح رقابت در بازار تضمین شود.
از این منظر طرح مزبور در رابطه با کسب و کارها با تسهیل صدور مجوزهای مربوطه به دنبال هدف مطلوب افزایش رفاه اجتماعی بوده است که در جای خود بسیار با ارزش است.
با این تعابیر آیا می توان وکالت را کسب و کار قلمداد کرد؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به واکاوی تفاوت حرفه و کسب و کار پرداخت. از مهم ترین جنبه های این تفاوت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول آن که حرفه در مقایسه با کسب و کار از پیچیدگی های بیشتری برخوردار بوده و انجام آن مستلزم کسب تخصص و مهارت های بسیار بیشتری است.
دوم آن که گفته می شود در حرفه به میزان بیشتری مفاهیمی نظیر نوع دوستی و منفعت اجتماعی موضوعیت پیدا می کند؛ بدین مفهوم که ممکن است در حرفه یک شخص با انگیزه های نوع دوستانه نیز اقدام به ارائه خدمت کند اما چنین امری در ذات و بطن کسب و کار بسیار بعیدتر به نظر می رسد.
با توجه به منفعت اجتماعی، با پدیده اطلاعات نامتقارن رو به رو می شویم!
حال به پیچیدگی امور حرفه ای و ارتباط آن با مفهوم مهم منفعت اجتماعی توجه کنیم؛ به طور مشخص در مورد خدمات حقوقی و به ویژه وکالت، به دلیل پیچیدگی امر با پدیده اطلاعات نامتقارن رو به رو هستیم که در آن اطلاعات وکیل نسبت به ماهیت پرونده و احتمال موفقیت در آن به مراتب بیشتر از خود موکل است؛ حتی می توان گفت در مواردی موکل هیچ ایده ای در مورد ماهیت موضوع و محق بودن یا نبودن خود ندارد.
این امر می تواند منجر به وقوع پدیده های کژ گزینی و کژ رفتاری شود.
در کژ گزینی موکل به دلیل عدم اطلاع از ویژگی های وکیل، ممکن است وکیلی را انتخاب کند که توانایی و مهارت کافی در پیگیری منافع وی را نداشته باشد.
راه حل در اینجا اعطای پروانه وکالت است که به موکلین نشان می دهد که فرد مزبور از استانداردهای علمی و مهارت کافی برای پیگیری منافع وی برخوردار است.
اعطای پروانه وکالت، با توجه به حوزه های مختلف حقوقی و تخصصی کردن آن
در اینجا می توان به نهادهای اعطای پروانه وکالت پیشنهاد کرد که مانند برخی از کشورهای توسعه یافته، اعطای پروانه را نیز با توجه به حوزه های مختلف حقوقی، تخصصی کرده و آن را در پروانه اعطایی به وکیل درج کنند.
این امر می تواند احتمال کژگزینی توسط موکلین را به طور معناداری کاهش دهد.
اما حتی در صورت انتخاب وکیل زبده و متخصص، ممکن است وکیل در معرض کژرفتاری قرار گیرد. در واقع ممکن است وکیل علی رغم آن که بداند پیگیری ادعای موکل در نهایت منفعتی برای موکلش ندارد اما به دلیل انگیزه های مالی وی را تشویق به پیگیری موضوع کند.
موکل نیز به دلیل نبود اطلاعات که خود ناشی از پیچیدگی موضوعات حقوقی است ممکن است پیشنهاد وی را بپذیرد.
در واقع، خدمات وکالت به دلیل پیچیدگی موضوع به قدری از عدم تقارن اطلاعات رنج می برد که حتی پس از دریافت خدمات نیز امکان راستی آزمایی کیفیت آن خدمات برای موکل میسر نیست.
در حالی که در مورد کالاها یا خدماتی که در کسب و کارها ارائه می شود، به دلیل سادگی امر این راستی آزمایی به آسانی توسط خود دریافت کننده کالا یا خدمت صورت خواهد گرفت؛ مثلا به کیفیت نان یا خدمات یک آرایشگر فکر کنید.
یا مثلا در مواردی ممکن است موکل به دنبال استراتژی هایی باشد (از جمله طرح دعاوی واهی و …) که منجر به خرید وقت یا اطاله دادرسی باشد و حتی حاضر باشد حق الوکاله قابل توجهی نیز بپردازد. در اینجا وکیل ممکن است به دلیل انگیزه های مالی اقداماتی را انجام دهد که با روح عدالت سازگار نباشد.
به این ترتیب وکیل همواره ممکن است در یک دو راهی دشوار منفعت شخصی و منفعت اجتماعی قرار بگیرد که بار روانی بسیاری را نیز برای وی خواهد داشت.
در این وضعیت چه نوع وکیلی می تواند آسان تر از این دوراهی دشوار به سلامت عبور کند؛ وکیل حرفه ای یا وکیل کاسب؟ به عبارت دیگر چه نوع وکیلی می تواند رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند؟
با حرفه قلمداد کردن وکالت و ایجاد ساز و کارهای لازم و ضروری برای حرفه ای گری وکلا، احتمال وقوع کژگزینی و کژرفتاری کاهش خواهد یافت که به معنای تمایل برای دریافت خدمات حقوقی بیشتر و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی است.
علاوه بر ساز و کارهای بیرونی (نظیر کدهای اخلاق حرفه ای و ساز و کار برخورد متناسب با اقدامات غیرحرفه ای)، حرفه قلمداد کردن وکالت منجر به تشویق انگیزه های درونی افرادی خواهد شد که علاوه بر انگیزه های مادی و فردی دارای انگیزه های معنوی و اجتماعی نیز هستند.
در نقطه مقابل، کسب و کار قلمداد کردن وکالت، زمینه های نابودی این انگیزه های درونی را فراهم خواهد کرد؛ انگیزه هایی که می توانستند با کاهش کژگزینی و کژرفتاری موجبات افزایش اندازه بازار خدمات حقوقی و در پی آن افزایش رفاه اجتماعی را فراهم کنند.
عواقب کسب و کار دانستن وکالت از منظر اقتصادی و بازار خدمات حقوقی چیست؟
همان طور که عرض شد، به دلیل ماهیت متفاوت وکالت (با کالاها و خدماتی که کسب و کارها عرضه می کنند)، کسب و کار قلمداد کردن وکالت از منظر اقتصادی منطقی به نظر نمی رسد.
ضمن آن که در ساحت سیاست گذاری، از منظر اقتصادی، وکیل حرفه ای است که رفاه اجتماعی را حداکثر می کند نه وکیل کاسب. به این ترتیب، باید سیاست گذاری در این حوزه معطوف به تربیت و عرضه وکیل حرفه ای باشد.
بازار جایی است که کنش گران اقتصادی در آن دست به مبادله می زنند. در مورد خدمات حقوقی نیز بازاری داریم که همانند تمام بازارها عرضه و تقاضا دارد. طرف عرضه، متخصصین امر (وکلا) و طرف تقاضا نیز موکلین بالقوه هستند که در آن خدمات حقوقی (به طور مشخص خدمات وکالت) مبادله می شود.
نزدیک بودن ساختار بازار به رقابت انحصاری
ساختار این بازار به رقابت انحصاری نزدیک تر است که تعداد زیاد عرضه کنندگان (وکلا) جنبه رقابتی آن و تمایز در خدمات دریافتی (مشروط به این که توسط موکلین بالقوه مثلا به دلیل حسن شهرت وکیل قابل تشخیص باشد) جنبه انحصاری آن است.
توجه داشته باشید که صفت انحصاری در اینجا ناظر به کیفیت خدمات حقوقی است که یک وکیل ارائه می کند.
در این بازار نیز رفاه اجتماعی همانند بازارهای رقابتی حداکثر خواهد شد. بنابراین، تعارضی میان آن که وکالت را حرفه قلمداد کنیم و در مورد بازار خدمات حقوقی هم صحبت کنیم وجود ندارد. به عبارت دیگر، خدمات حقوقی توسط وکلای حرفه ای در بازار خدمات حقوقی ارائه می شود.
در اینجا نیز بر اساس مباحث قبلی، می توان گفت کیفیت خدمات حقوقی در این بازار زمانی که وکالت را حرفه قلمداد کنیم و ساز و کارهای لازم حرفه ای گری را نیز فراهم کنیم بالاتر است که در نهایت منجر به بهبود رفاه موکلین خواهد شد.
راهکار شما در این خصوص چیست؟
همان طور که اشاره شد، از منظر اقتصادی با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص خدمات حقوقی، حرفه قلمداد کردن وکالت و ایجاد ساز و کارهای لازم و ضروری برای حرفه ای گری در این عرصه (از آموزش تا ایجاد و تضمین کدهای حرفه ای گری)، در نهایت با افزایش رفاه اجتماعی همراه خواهد بود.
لذا هر نوع سیاست گذاری که با کاهش احتمال کژگزینی و کژرفتاری در این عرصه همراه باشد به منزله افزایش رفاه اجتماعی است که از انگاره های آن در اینجا به طور خاص احقاق حق و چشیدن طعم عدالت است. یک وکیل حرفه ای با هزینه اجتماعی کمتری می تواند به برقراری عدالت کمک کند تا وکیل کاسب.
