انسان‌ها دارای زندگی خصوصی دوگانه‌اند. درپاره‌ای از موارد خصوصی، خانوادگی یا شغلی به‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن برای دیگران بلااشکال است، اما هرشخصی برای خود مسائل صددرصد خصوصی دارد که شرط لازم سری‌بودن و عدم افشای آن است. ورود به زندگی خصوصی افراد از نظر اخلاقی مذموم و بعضا از نظر قانونی هم موجب مسئولیت می‌شود. براساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید در زندگیی خصوصی، امورخانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکسی حق دارد که درمقابل این‌گونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.
دراین خصوص بند «ب» ماده ۱۷ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: هر انسانی حق دارد در امور زندگی خصوصی استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش‌کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او درمقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مکالمات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوعع است، مگر به حکم قانون.
امروزه شاهد آن هستیم بسیاری از شرکت‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک‌هایی تقاضای هک‌کردن شماره مورد نظر را دارند. اگرچه نفس ارسال چنین پیامک‌هایی برای اشخاص به دلیل فقدان صراحت قانونی وصف مجرمانه نداشته و از این حیث تجاوز به حریم خصوصی نیز محسوب نمی‌گردد اما چنانچه اشخاص مذکور به صورت غیرقانونی و به درخواست فرد موردنظر وارد فضای مجازی و حریم رایانه‌ای و الکترونیکی اشخاص شوند و اطلاعات خصوصی آنها را هک و سرقت کنند، با توجه به مقررات قانون جرایم یارانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی این عمل وصف مجرمانه داشته و مستنداً به مواد ۷۳۰، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸ و ۷۴۰ قانون مذکور قابل تعقیب بوده و دارای مجازات حبس و جزای نقدی است.
براین اساس چنانچه مرتکب حسب تصریح ماده ۷۳۰ قانون فوق‌الذکر داده‌های رایانه‌ای قربانیان را که در سامانه درحال انتقال است، به صورت غیرمجاز شهود کند، بنا بر اقدام شنود غیرمجاز به حبس از ۶ماه تا ۲سال یا جریمه نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه با ورود به فضای رایانه‌ای قربانیان، داده‌های محرمانه آنها را حذف، تخریب یا در آنها اختلال و تخریب ایجاد کند، به حبس و جریمه نقدی محکوم‌می‌شود.
بعضا مشاهده می‌شود افرادی که مدعی هک‌کردن یا سرقت اطلاعات نزدیکان یا همسرشان هستند، اگر پس از حصول توافق به صورت غیرمجاز به حریم تلگرامی و الکترونیکی قربانیان ورود کرده و اطلاعات شخصی آنها را مورد سرقت و ربایش قرار دهند، این اقدام نیز به موجب ماده ۷۴۰ قانون جرایم یارانه‌ای سرقت محسوب شده و حسب مورد یکی از مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای آن تعیین شده است.
بنابراین به‌طور خلاصه باید اشعار داشت؛ نفس ارسال پیامک برای اشخاص جرم محسوب نشده و قابل تعقیب از این حیث نیست اما چنانچه پس از حصول توافق اقدامات مجرمانه فوق‌الذکر اعم از ورود و ایجاد اختلال و سرقت داده‌ها و حذف یا تغییر اطلاعات قربانیان محقق شو،د حسب مورد عمل ارتکابی با یکی ازمواردی که فوقا اشاره شد، منطبق بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
رضا کاشانی
