طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على الاصول اختیار درخواست طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مىکند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
وضعیت زن و مرد نسبت به درخواست طلاق در قوانین موضوعه ایران
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار درخواست طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت
به هر حال، در اصل درخواست طلاق ، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد. .
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا مىتوان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مىتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمىآید، در صورتى مىتواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیتبه گونهاى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیشبینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.
اشارهاى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى
قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز علىالاصول طلاق را در اختیار مرد مىدانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مىنماییم:مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمىآید: علىالاصول طلاق ایقاع است و مرد مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مىتواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانوناصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن استشوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مىشود. (3) به هر حال طبق ماده6 قانون مزبور که در بحث فسخ همبه آن اشاره شد، (4) زن مىتواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیانآور است درخواست طلاق نماید.
سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار درخواست طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مىداند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیتبه حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مىباشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشتشده است، دادگاه مىتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)
الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز علىالاصول طلاق در دست مرد است ولىزن هم در مواردى مىتواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مىگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مىگیرد، طبق ماده49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.
ماده 55 این قانون پیشبینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مىتواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)
لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مىداند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مىداند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمدهاى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنهدرخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، علىالاصول طلاق در دست مرد است و ممکن استبا وکالتبه زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).
ماده39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مىداند و در عین حال مقرر مىدارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مىتواند طلاق دهد ولى لازم مىداند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.
در همین ماده پیشبینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده استبه درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مىتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.
قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفهاى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مىتواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده97 قانون مزبور مىگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص». (11)
در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مىتواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.
اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیتحقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مىشود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.
تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایتخانواده مصوب سال1353 ایران است.
مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریتسکنه آن را مسلمانان تشکیل مىدهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیتبزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مىکنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مىباشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینهها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مىنماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمىشود.
درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مىدهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابتشود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مىباشد.
در صورتى که پس از گذشتحداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مىنماید.
در ایالات مسلمان نشین علىالاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامتخود گزارش دهد که به ثبتبرسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست.
با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مىرسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار درخواست طلاق را در دست مرد مىدانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیشبینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مىتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مىتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالتخواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.
طلاق در مبانى اسلامى و فقهى
در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مىافکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مىدهیم.
استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در درخواست طلاق
برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار درخواست طلاق در دست مرد است و علىالاصول مرد هر وقتبخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مىتواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کنندهاى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مىباشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مىباشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیههایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریحترین و جامعترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) مىگوید:
«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مىرسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علتبخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمىآید.»
نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مىدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کردهاند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانهاى که طلاق باین محسوب مىشود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان ارادهاى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مىتواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مىشود.
از بیان بعضى از فقها بر مىآید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مىآید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیستبلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالتبر حق رجوع مرد در درخواست طلاق دارد مىگوید:
«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مىشود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، محقق مىداند و گرفتن شاهد را لازم نمىداند ولى آن را مستحب مىداند و مىگوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود.
فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مىدانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.
در دورههاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار درخواست طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار درخواست طلاق در دست مرد دانستهاند یکى عقلانىتر بودن رفتار مرد که موجب مىشود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیتبیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار درخواست طلاق در دست مرد»، مىگوید: «این که اختیار درخواست طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهتسزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;
اول این که زن اغلب عاطفىتر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مىگیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن استبه اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.
دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مىشود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمىکند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید.
«وهبه زحیلى» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر درخواست طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مىگوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد استشرعا حق طلاق با اوستبنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مىدهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مىشود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مىگردد. و به علاوه بودن اختیار درخواست طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمىباشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مىشود و این به مصلحت نیست.
به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مىرسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار درخواست طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مىتواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. (27) و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامى تلقى مىگردد.
طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد – و چه بسا بدون این که تقصیرى از او سر زده باشد – و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایتشوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.
بعضى از فقیهان مکاتب سنتبا توجه به سرزنشهایى که نسبتبه طلاق در احادیث آمده و تقبیحى که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.
«وهبه زحیلى» از «ابن عابدین» نقل مىکند که گفته است اصل در درخواست طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهتخاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى» نیز این نظر را مىپسندد. دکتر یوسف القرضاوى نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام» از همیننظر پیروى کرده و مىگوید: طلاق بدون وجود ضرورتى که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مىباشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به وجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مىباشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است.
البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمىدانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مىنمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز که بر کتاب «القرضاوى» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوى» مىگوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز مىتوان فهمید که حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مىتواند زن را طلاق دهد; (30) زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى که دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه اى را که به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا…).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمىشود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولى طلاق او صحیح است (31) و زن از او جدامىشود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مىتواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امکان همچنان براى مرد باقى است که بى هیچ علتیا به هر علتى که فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مىتواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایى به طلاق دستیابد.
حکم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به این که نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهى به آیات قرآنى که حکم طلاق را بیان مىکنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیرى در بعضى روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقیهان بنگریم، ابتدا سیرى در آیات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روایات مىافکنیم.
الف – قرآن – قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشارهاى به محیط نزول قرآن بیافکنیم.
محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط
قرآن مجید در اوایل قرن هفتم میلادى در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. طبق آیات قرآنى، پیامبر اسلام، خاتم النبیین است که پس از او پیامبرى نمىآید و وحى وجود نخواهد داشت. دعوت پیامبر(ص) اسلام، جهانى و آئینش فراگیر است ولى به هر حال، طرف خطاب آیات قرآنى عمدتا همانا مردم شبه جزیره عربستان در آن مقطع تاریخى بودند. مفاد برخى از آیات قرآنى ناظر به موارد خاص و قضایاى ویژهاى است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبایى در تفسیر المیزان، محیط نزول قرآن، شبه جزیره عربستان بود که مردمى عرب زبان و عمدتا مرکب از قبایل بدوى دور از تمدن و شهرنشینى در آن زندگى مىکردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشى گرى بر آنها حاکم بود اندکى هم متاثر از عادات و رسوم روم و ایران و هند و مصر قدیم بودند. به هر حال این مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمىدادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هیچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مىکردند و اصولا شنیدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود.
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب مىآمد، انسانى ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته مىشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود.
مرد، هر وقت مىخواست زن را طلاق مىداد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع مىکرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار میکرد، بگونهاى که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن مىتوانستبه دیگرى شوهر کند، با این ترتیب نه مرد با او زندگى میکرد و نه او را رها مىکرد که بتواند با مرد دیگرى ازدواج نماید و زندگى زناشویى داشته باشد. تقریبا عموم مفسرین در شان نزول آیه229 سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان…) گفتهاند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمىشناخت وگاه ممکن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن مىگفت، نه طلاقت مىدهم که رها شوى و نه تو را پناه مىدهم و با تو زندگى مىکنم; بدین ترتیب که تو را طلاق مىدهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع مىکنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این که زنى از این موضوع نزد پیامبر(ص) شکایتبرد و در پى آن آیه فوق نازل شد (34) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در درخواست طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این که با مرد دیگرى ازدواج کند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلى و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق نیز مرد از زن جدا مىشد یا عملا از او کنارهگیرى مىکرد. یکى عبارت بود از: ایلاء یعنى مرد سوگند مىخورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا مىنمود و در نتیجه به حکم سوگندى که خورده بود از نزدیکى با زن خوددارى مىنمود، و گاه براى مدت طولانى مثل یک سال یا بیشتر مدت اجراى این سوگند بود و عملا زن در حالى که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیتبرخوردار نبود و سرانجام هم جدا مىشد. و دیگرى عبارت بود از: ظهار.
کلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت، هرگاه مرد مىخواسته از زن دورى کند و رابطه زناشویى با او را بر خود حرام نماید، او را به یکى از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلا مىگفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است». (ظهرک على کظهر امى…) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا مىکرده، به هر حال نزدیکى با او برایش حرام مىشد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعى طلاق و یا جدایى جسمانى محسوب مىشده ولى در عین حال، زن نمىتوانستبا دیگرى ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجیتبه حساب مىآمده و نه رها بوده است که بتواند با دیگرى ازدواج نماید. در مورد هر یک از این دو عادت نیز قرآن کریم اصلاحاتى بعمل آورد واحکامى بیان کرده که به آن خواهیم پرداخت. همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است که در بین اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود که اگر مردى فوت مىکرد و زنانى از او به جاى مىماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمىبردند، بلکه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مىگرفتند و پسر متوفى مىتوانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگرى درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسى با زنى ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولى مانع ازدواجش با دیگرى شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردى پس از مدتى زندگى زناشویى با زنى از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جاى او زن دیگرى بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایى را که به او داده است از او بگیرد.
این اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود که به نحوى در خود آیات قرآنى هم انعکاس پیدا کرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مکان و محیطى قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمینه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود. آیات قرآنى از یکسو، براى زن و هویت و شخصیت او اعتبارى هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوى دیگر در زمینه احکام و مقررات و اختیارات و امتیازات، موقعیتى در حد نصف موقعیت مرد را براى او اثبات کرد. بدین صورت که او را مستحق ارث بردن دانستند ولى سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند، و براى شهادت او در امور مالى نیز ارزشى معادل نصف ارزش شهادت مرد بیان شد. (39) و در مورد طلاق هم دامنه اختیار مطلق مرد محدود شده و به رعایت حقوق و حدود زن توجه داده شد.
اینک مرورى بر آیات مربوط به طلاق مىنماییم.
بیان حکم طلاق در آیات قرآن
قرآن مجید در سورههاى بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیاتى مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نامیدهاند مشتمل بر 12 آیه است و درواقع از آیه یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است.
در این آیات، مساله وقوع طلاق از سوى مردان به صورت اخبار، و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عده رجعى و عده زن در دوران حمل بیان شده است.
در آیه اول این سوره خطاب به پیامبر(ص) و از طریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنانتان را طلاق دادید یعنى خواستید طلاق دهید در زمانى که عده مىتوانند بگیرند طلاق دهید یعنى در زمانى که پاک باشند و با آنها نزدیکى نشده باشد (طهرغیر مواقعه) و حساب عده آنها را نگه دارید تقواى خدا را پیشه کنید، آنها را از خانههایى که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر این که مرتکب گناه آشکارى شوند. اینها حدود خداست و هر که از آن حدود تجاوز کند برخود ستم کرده است چه مىدانى شاید خداوند بعد از این امرى و وضعى را ایجاد کند. مفسرین گفتهاند منظور این است که شاید مرد که زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعى بدهد و خداوند دل او را به سوى زن بگرداند و رجوع کند.
در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان مىکنند، خداوند، احکام مترتب بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایتحقوق آنها مىباشد بیان کرده است و خلاصه این که وقتى شما مىخواهید طلاق بدهید، این امور را باید رعایت کنید. اول در زمانى که مىتواند براى عده مبدء قرار گیرد، طلاق دهید یعنى در «طهر غیر مواقعه» باید طلاق زن واقع شود. (آنگونه که مفسرین از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن» فهمیدهاند) و ثانیا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشید، و در ایام عده زن از حق سکنى برخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در این آیه اول، مدت عادى و طبیعى عده ذکر نشده ولى در آیه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنى سه دوره طهر و پاکى ذکر شده است: (و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروء). یعنى زنان مطلقه باید سه دوره پاکى عده نگهدارند و از شوهر کردن خود دارى نمایند.
امضایى بودن حکم طلاق در قرآن
بخوبى از نحوه بیان آیات قرآنى مستفاد مىشود، که در زمان نزول قرآن و محیطى که قرآن نازل شده و مردمى که در زمان نزول مستقیما طرف خطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضوابطى بر روابط نکاح و چگونگى گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى که در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستاى اجراى عدالت تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایى در این زمینه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجیت و واقع ساختن طلاق، رویه جارى و جا افتاده و مقبول این بوده که مرد مىتوانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، مىبایست مدتى را به عنوان عده، انتظار بکشد و تا آن مدت پایان نیافته حق ازدواج با دیگرى را نداشته و در واقع بطور کامل رها نبوده است و مرد مىتوانسته در ایام عده رجوع کند و بدون رضایت و موافقت زن وضعیت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رویه جارى بر این بوده که مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و خانواده، مهریه و یا اموال دیگرى اگر به زن داده باز پس مىگرفت و یا او را تحت فشار قرار مىداده که آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ایام عده مىتوانسته رجوع کند و باز طلاق دهد و بارها و بارها این امر را تکرار نماید. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشویى با زن (ایلاء) و یا با تشبیه کردن همسر خویش به مادر و خواهرش (ظهار) که عمدتا در اثر عصبانیت و براى آزار زن و تحقیر او صورت مىگرفته موجب جدایى خود از زن مىشده است.
قرآن مجید در آیات مربوط جایى تصریح ننموده که اختیار درخواست طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد مىباشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جارى و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پى مطرح شدن موضوع خاصى و تظلم زنان، در واقع حکمى اصلاحى بر رویه جارى و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از رعایتحق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمىگوید مردان هرگاه بخواهند مىتوانند زن خود را طلاق دهند ولى خطاب به پیامبر اکرم(ص) و مسلمین مىگوید وقتى مىخواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص مىکند. (سوره طلاق) و در پى شکایت زن از شوهر خود که مکرر طلاق مىدهد و رجوع مىنماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مىنماید و در عین حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مىنماید. (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) ایلاء را که رسمى جاهلى بوده و اجرا مىشده صریحا رد و یا تثبیت نمىکند ولى مقرر مىدارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضاء ضربالاجل چهار ماه باید کفاره دهید و از عمل کردن به مفاد سوگند خود دستبردارید و یا زن را طلاق دهید; یا وقتى شکایت زنى بینوا از عمل جاهلى شوهرش به انجام ظهار مطرح مىشود، این عمل را تقبیح مىکند و ارائه طریق مىنماید که با دادن کفاره با زن خود تماس برقرار نماید و اثر ظهار را از میان بردارد. و با وجود این که رویه قطعى و جارى جامعه بر اختیار مطلق مرد در امر درخواست طلاق و رها کردن او به وسایل مختلف بوده، و این اختیار هم از سوى قرآن رد نشده است مع ذلک مساله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داورى پیشبینى مىکند که شاید داورها بتوانند اختلافات را حل کنند و بین زوجین اصلاح برقرار نمایند. (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما).
بنابراین اجمالا ملاحظه شد که قرآن در مورد طلاق و بویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر استبگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقدارى اصلاحات در نظم و ترتیب موجود بعمل آورده و حتىالامکان ارشاداتى هم نموده است و بسیارى از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالى و یا متناسب با حادثه موردى است که اتفاق افتاده و راه حلى متناسب خود را در همان زمان و مکان مىطلبیده است و چه بسا در زمانهاى دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علىالاصول وجود نداشته باشد، چنانکه مثلا ممکن است در غیر جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتى تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این که در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و براى آن تدبیر و چارهاى اندیشیده شده، دلیل نمىشود که این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانى و مکانى عامالشمول بدانیم.
در مورد خود طلاق نیز همانگونه که بیان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند سارى و جارى در جامعه آن روز و محدود کردن آن استبه گونهاى که از سوء استفاده مرد در امر زناشویى و اجحاف نسبتبه زن جلوگیرى شود نظم جارى و موجود این بود، که مرد هر وقتبخواهد مىتواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند. این طلاق و رجوع حد و حصرى نداشته است، قرآن بدون این که اصل اختیار را براى مرد رد کند و یا مشخصا روى آن صحه بگذارد ترتیب اصلاحى خود را بر این نظم جارى مورد عمل، بیان کرده و دامنه اجراى آن را به دوبار محدود کرده است، و سخنى از این که زن هم ممکن استبتواند به نحوى زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد که حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.
آیا این دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانى و مکانى نمىتوان آن اختیار مطلق مرد را در تصمیم براى طلاق از او گرفت و در مقابل براى زن نیز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نیز ترتیب اثر قائل شد؟ آیا به راستى نظر قرآن، این بوده که راه حلى که در مورد معین و براى رفع مشکل خاص پیش آمدهاى ارائه داده استبراى همیشه با همه تغییرات و تحولاتى که ایجاد شده، الزاما باید پیاده شود و جایى براى جایگزین کردن و یا تکمیل کردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهى و حکم به غیر ما انزال الله مىشود؟ یا این که مىشود در این احکام فرعى امضایى نظر دیگرى داشت و با عنایتبه حکمت و ملاک امضا و اجراى آنها و با بهرهگیرى از حکمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پیش آمده آنها را به تناسب زمان و مکان و با حفظ فلسفه اصلى آنها، متحول ساخت؟ اینها مسائلى است که جدا قابل توجه و تامل است.
در هر صورت آنچه در آیات قرآنى در ارتباط با مساله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحى نسبتبه روشهاى موجود و در جهت رعایتحقوق زن بوده است و شاید بتوان گفت راه حل ارایه شده حصرى نبوده بلکه با درک حکمت و فلسفه آن بتوان راه حلهاى مشابهى را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانکه به گونههاى مختلف فقها همین کار را کردهاند و در همین مساله طلاق در عین حال که بر بودن اختیار درخواست طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همین آیات قرآنى استفاده مىکنند، مىگویند: با قرار دادن شرط در عقد نکاح مىتوان طلاق را در اختیار زن قرار داد برخى از فقهاى اهل سنتبطور کلى مىگویند مىشود با قرار دادن شرط در عقد نکاح، امر درخواست طلاق را به زن تفویض کرد. و فقهاى شیعه عموما پذیرفتهاند که مىشود در عقد نکاح شروطى را علیه مرد قرار داد و بیان کرد که اگر مرد از انجام آن شروط تخلف کرد، زن وکیل باشد که خود را مطلقه نماید.
درست است که در این جا اختیار زن ذاتى نیست و در واقع گرفته شده از اختیار مرد است ولى به هر حال، عملا به نوعى اختیار درخواست طلاق در دست زن قرار مىگیرد چنانکه برخى از فقهاى شیعه شرط کردن وکالت زن در امر درخواست طلاق را بطور مطلق بدون هیچگونه قیدى صحیح دانستهاند و از آن تعبیر کردهاند که از این طریق زمام طلاق به دست زن قرار مىگیرد. در این جا نقل سؤالى که در سال 1358 از حضرت امام خمینى (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ایشان خالى از فایده نیست. متن استفتاء گروهى از زنان مبارز از محضر امام خمینى در تاریخ7/8/58 و پاسخ ایشان به نقل از کتاب صحیفه نور جلد 10 ص 78 بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ایران امام خمینى دام ظلهمساله اختیار درخواست طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و گمان میکنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادى سوء استفاده کرده و مىکنند. نظر جنابعالى راجع به این مساله چیست؟
پاسخ امام خمینى به این استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحیم
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنى که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در درخواست طلاق، به صورت مطلق یعنى هر موقعى که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنى اگر مرد بد رفتارى کرد یا مثلا زن دیگرى گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالى براى خانمها پیش نمىآید و میتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم. امید است تحت تاثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوید که اسلام براى همه مفید میباشد.
روح ا… الموسوى الخمینى
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در این تشخیص داده شد که مطلق العنان بودن مرد و یا اختیار ذاتى او در امر درخواست طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید و به هر حال زن هم که اراده و قصد و رضاى او نقش مساوى در ایجاد علقه زوجیت داشته در جریان تصمیم بر جدایى قرار گیرد، یا موافقت او اخذ شود و یا مقرر گردد که باید به تشخیص دادگاه خواست مرد منطقى و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نماید، آیا این تصمیم مخالف نص قرآن است؟ و یا این که مىتواند با روح قرآن منافاتى نداشته باشد؟ و آیه 35 سوره نساء که به حکومت تکلیف نموده، موارد اختلاف بین زوجین را به داورى ارجاع نماید مىتواند الهام بخش این نوع تلقى باشد؟ حداقل مىتوان گفت اخیرا بعضى از فقها از آیات سوره بقره در مورد طلاق که بخصوص بر تکلیف مرد به نگه داشتن زن به نیکى یا رها کردن او به نیکى (امساک بمعروف او تسریح باحسان) تاکید کرده، این قاعده کلى را استفاده کردهاند که اگر مرد به تعهدات زوجیتخود درست عمل ننماید نمىتواند به قدرت مطلقه خویش در درخواست طلاق دادن یا ندادن استناد کند و از فقدان اختیار زن براى توسل به طلاق سوء استفاده نماید، بلکه زن مىتواند الزام شوهر متمرد و غیر عامل به وظیفه و تعهد زناشویى را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد
وقتى بنا شد مصلحت و حکمت عدم اضرار به زوجه، راه را براى رهایى او از شوهر على رغم خواستشوهر باز نماید، همین مصلحتباید بتواند از سوى دیگر رها کردن بى قید و شرط مرد را نیز محدود کند.
به هر حال، در این قسمت، بحث ما در این است که آیا از قرآن مجید استفاده مىشود که اختیار درخواست طلاق ذاتا در دست مرد است و این امر، یک حکم اصلى الهى است که نمىتوان برخلاف آن ترتیبى مقرر کرد یا خیر؟ چنانکه قبلا هم اشاره کردیم بسیارى از فقهاء این گونه استنباط کردهاند و علاج و چارهاى هم براى آن نمىبینند و بعضى به صراحت ذکر کردهاند که مستفاد از آیات قرآن و اخبار وارده این است که مرد اختیار درخواست طلاق را در دست دارد و با علتیا بدون علت موجه مىتواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مکروه است. قبلا بیان قاضى ابن براج را نقل کردیم و در این جا نیز نظر یکى دیگر از فقها و محدثین امامیه را نقل مىکنیم که به صراحت این نظر را از قرآن استنباط کرده است، قاضى ابوحنیفه نعمان صاحب کتاب «دعائم الاسلام» در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده…) مىگوید: طلاق طبق کتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردى که از زنش خوشش نیاید و طالب جدایى از او باشد، مىتواند طلاق دهد خواه براى این کار علتى داشته باشد یا بدون علت اقدام کند. ولى در صورت نبودن اختلاف و همزیستى، و بدون علت و جهت، طلاق مکروه است لکن حرام نیست. (45)
ولى چنانکه با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایى ملاحظه کردیم، قرآن به عنوان یک حکم تاسیسى، اختیار مطلق مردان را براى طلاق بیان نکرده است، در جهت امضاء رویه جارى و موجود در زمان خود هم الزاما نمىتوان گفت، نایتبه تثبیت قطعى این رویه و غیر قابل اصلاح بودن آن داشته بلکه هدف اصلى تعدیل رویه غیر عادلانه موجود و ارائه طریق براى اتخاذ روش منصفانهتر در جهت رعایتحقوق زن بوده است. اگر این نوع تلقى از بیان مطلب بوسیله قرآن درستباشد و تفسیر به راى ناصواب به حساب نیاید، راه براى قرار دادن ترتیبات اصلاحى باز خواهد بود، و مىشود با وضع قوانین، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقى بلکه قانونا هم از دست زدن به طلاقهاى ناموجه، منع کرد.
ب – طلاق در سنت – طبعا در این قسمت هم مقصود بیان احکام مختلف طلاق در اخبار و روایات نیست، بلکه منظور بررسى وضعیتحق و اختیار هر یک از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روایات است.
همانگونه که در مورد آیات قرآنى متعرض شدیم، طبعا اخبار و روایات وارده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نیز بر مبناى اختیار مرد در امر درخواست طلاق وارد شده و بر این مبنا احکامى ذکر گردیده است.
در این جا به سه دسته از روایات اشاره مىکنیم:
دسته اول: روایاتى که در ذم طلاق وارد شده تا جایى که بعضىها از این گونه روایات استشمام اصل ممنوعیت و یا حرمت طلاق را کرده اند.
که چند نمونه از آنها را نقل مىکنیم:
- در کتاب فروع کافى از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: پیامبر خدا بر مردى گذشت و از او پرسید با زنت چه کردى؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادى گفت آرى، چندى بعد آن مرد با زنى دیگر ازدواج کرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد که پیامبر(ص) او را دید همان سؤال قبلى را تکرار کرد و باز مرد پاسخ داد این بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پیامبر(ص) فرمود: خداوند دشمن مىدارد یا لعن مىکند مردان و زنان تنوع طلب را که بى جهتبه طلاق روى مىآورند.
- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: در بین حلالهاى خداوند، هیچ چیز در نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست. و خداوند افرادى را که سریع طلاق مىدهند و باز نکاح مىکنند دشمن مىدارد.
- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: خداوند خانهاى را که در آن عروسى است دوست مىدارد ولى خانهاى را که طلاق در آن واقع مىشود، دشمن مىدارد و هیچ چیز نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست.
- به پیامبر(ص) خبر رسید که ابوایوب مىخواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ایوب گناه است.
- از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: پیامبر فرموده است:… هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانهاى نیست که با نکاح آباد مىشود و هیچ چیز مبغوضتر از خانهاى نیست که با طلاق خراب مىشود و آنگاه امام صادق فرمود: این که این قدر خداوند در مورد طلاق تاکید کرده و مکرر از آن سخن گفته به خاطر این است که جدایى را دشمن مىدارد.
- روایتى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: هر زنى که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوى بهشتبه مشامش نمىرسد.
دسته دوم: روایاتى که طلاق را در اختیار مرد مىداند:
در باره این روایات هم مىتوان گفت: عمده روایاتى که در باب طلاق وارد شده طبعا حکایت از اختیار مرد در امر درخواست طلاق دارد; ولى معدودى روایت وجود دارد که مشخصا به نظر مىرسد حق طلاق را به مرد دادهاند.
1- معروفترین روایت در این باب، روایتى است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: «الطلاق بید من اخذ بالساق» محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق بوسیله ولى مىگوید: علت آن این است که طلاق مخصوص مالک بضع است. و شهید ثانى در مسالک در شرح این کلام مىگوید: علت این امر حدیث منقول از پیامبر(ص) است که فرمود: طلاق در اختیار کسى است که ساق را در اختیار دارد، کنایه از شوهر است که حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهید مىگوید: مقتضاى این روایت این است که طلاق صحیح و معتبر، منحصرا در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد یعنى مالک بضع است.
این حدیث که بسیار معروف است و علىالاصول شیعه و سنى هم به آن استناد مىکنند در کتابهاى اصلى حدیثشیعه مثل کافى، تهذیب و وسائل الشیعه و امثال آنها دیده نشد. ولى در کتب حدیث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شیعه، هم به مناسبت از آن یاد کرده و به آن استناد نمودهاند و از آن به عنوان حدیث نبوى مقبول یاد کردهاند. اصل حدیث و شان صدور آن البته براى بیان انحصار طلاق در دستشوهر در مقابل زن و یا دادگاه نبوده است; آن گونه که در سنن ابن ماجه نقل شده شان نزول و صدور این حدیثبدین گونه است: ابن عباس مىگوید: مردى (بردهاى) آمد خدمت پیامبر اکرم و گفت: مالک من، کنیزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال مىخواهد بین من و او جدایى بیاندازد; یعنى مالک کنیز مىخواهد کنیز را از شوهرش مطلقه نماید و بدون خواستشوهر و احتمالا بدون موافقت زن.
ابن عباس مىگوید: پیامبر(ص) به منبر رفت و فرمود:… اى مردم چه شده است که بعضى از شما کنیزش را به عقد ازدواج بردهاش درمى آورد و آنگاه مىخواهد بین آنها جدایى بیفکند؟ همانا طلاق حق کسى است که ساق زن را در اختیار دارد: (یا ایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق)
در واقع، صریحترین حدیثى که براى اثبات اختیار و حق مطلق مرد بر امر درخواست طلاق و عدم جواز گرفتن این حق از او به آن استناد مىشود، همین حدیث است که همانطور که ملاحظه شد شان نزولش در مقام اعمال اختیار درخواست طلاق بوسیله صاحب و مالک زن (کنیز) بوده و براى رد اختیار او بیان شده است. ولى این که مفاد این حدیث مانع ایجاد مقرراتى از سوى حکومت صالح در جهت رعایت مصالح خانوادهها و جلوگیرى از طلاقهاى بدون علت و جهت و محدود کردن اختیار مطلق مرد با مقرر کردن مداخله دادگاه، بشود، جاى تامل دارد.
2- احادیث دیگرى که قبلا اشارهاى به آنها شد، به این مضمون وارد شده که از جمله کسانى که دعایشان مستجاب نمىشود مردى است که نفرین به زنش مىکند، در حالى که اختیار درخواست طلاق در دست اوست و مىتواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند. در این روایات تعبیر شده است که امر درخواست طلاق به دست مرد است، یا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است.
طبعا روایات دیگرى هم که احکام طلاق و شرایط واقع ساختن آن را از سوى زوج بیان مىکنند، ضمنا بر بودن اختیار درخواست طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: روایاتى که امکان دستیابى زن را به طلاق مىدهند-
در این زمینه مىتوان به دو نوع روایات اشاره کرد; روایاتى که به زن رهنمود مىدهد چگونه شوهر خود را راضى و حاضر براى طلاق دادن نماید یعنى روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم روایاتى که به حاکم یا دادگاه اجازه مىدهند شوهر را ملزم به طلاق نماید و یا احیانا خود به جاى مرد تصمیم گرفته و طلاق و جدایى را واقع سازد.
طلاق خلع و احادیث مربوط به آن
طلاق خلع در جایى واقع مىشود که زن مىخواهد از شوهر جدا شود، یعنى از او خوشش نمىآید، در این جا پیشبینى شده و در روایات زیادى این معنى ذکر شده که اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمىکنم، و حدود را رعایت نمىکنم و حتى ممکن استخیانت کنم در این صورت مرد مىتواند مالى را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق، بائن ستیعنى براى مرد در ایام عده حق رجوع نیست مگر این که در ایام عده زن از مالى که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت براى مرد هم حق رجوع پیدا مىشود.
مبارات هم چنانکه در مبحث قبلى به آن اشاره کردیم نوعى از خلع است و در واقع ماهیتا همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتى که عبارت است از طرفینى بودن کراهت و این که مالى که زن مىبخشد نباید بیش از مهریهاش باشد.
به هر حال گفته شده مبناى اصلى تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگرى تجویز گرفتن مالى از زن و طلاق دادن او بخشى از آیه229 سوره بقره است که پس از نهى گرفتن مالى از زن در هنگام طلاق دادن او مىفرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالى ندارد که زنى مالى را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به…).
این آیه هر چند صراحتى بر طلاق خلع ندارد ولى قرینهاى بر این امر گرفته شده که مىشود مرد با گرفتن فدیه و مالى از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترین مستند حدیثى که براى طلاق خلع ذکر شده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائى پیامبر اکرم(ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کردهاند که زنى به نام جمیله دختر عبدالله بن ابى زن مردى بود به نام ثابتبن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمىآمد و مىخواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت مىدارم و طاقت زندگى با او را ندارم، و چون ثابتبن قیس، باغى را صداق او کرده بود پیامبر به او گفتحاضرى باغش را به او بازگردانى گفتبلى، پس پیامبر(ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادى بگیر و او را رها کن ثابتبن قیس چنین کرد و این اولین خلعى بود که در اسلام واقع شد.
در بعضى از نقلها آمده است که پیامبر(ص) بین آنها جدایى افکند یعنى در واقع با اظهار کراهتشدید از سوى زن و برگرداندن مهریه اش، پیامبر(ص) مثلا به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت.
اکثر فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوى زن و درخواست طلاق و حاضر شدن براى بخشیدن مهریه اش، براى مرد تکلیف ایجاد نمىکند که زن را طلاق دهد بلکه مىتواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و مىتواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفتهاند در صورت اظهار کراهتشدید از سوى زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد.
ولى شیخ طوسى در کتاب «نهایه» واقع ساختن طلاق خلع را از سوى مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمىکنم، حدى را رعایت نمىکنم، غسل جنابت نمىکنم و اگر طلاقم ندهى به تو خیانت مىکنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد.
صلاح الدین حلبى نیز معتقد است اگر به صورت عادى زن از شوهر درخواست طلاق کند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، بر شوهر واجب نیست که بپذیرد ولى اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونهاى که بگوید اگر طلاق ندهى، مرتکب معصیت مىشوم و خیانت مىکنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال که مىتواند مال زیاد باشد او را طلاق دهد.
همانطور که گفتیم فقیهان دیگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذیرفتند صاحب جواهر مىگوید: «شکى نیست که قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوى شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد».
احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
غیر از مورد خلع که از آن سخن به میان آمد، روایات خاص مربوط به درخواست جدایى از سوى زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا که ما بررسى کردیم در دو مورد وجود دارد یکى در مورد غایب مفقود الاثر، و دیگرى در مورد ترک انفاق. در واقع در هر دو زمینه روایات وارده به این معنى باز مىگردند که اگر از سوى زوج، نفقه زوجه داده نشد، مىشود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاکم او را طلاق مىدهد ولى در صورتى که نفقه زن داده مىشود، در روایات تجویز طلاق نشده بلکه در برخى از آنها، درخواست طلاق از سوى زن ممنوع و غیر مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمینه غایب مفقود الاثر بنا به روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتا این مضمون وجود دارد که اگر زن بر این امر سازگار است و صبر مىکند که مسالهاى نیست ولى اگر صبر نمىکند و به حاکم شکایت مىبرد حاکم چهار سال مدت تعیین مىکند و در این مدت دستور مىدهد در اطراف و اکناف بگردند اگر خبرى از حیات شوهر پیدا شد که باید صبر کند ولى اگر از حیات و ممات شوهر خبرى پیدا نشد، حاکم ولى شوهر را مىخواهد و تحقیق مىکند اگر شوهر مالى دارد باید نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالى نباشد باید ولى شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در این صورت حاکم ولى را مجبور مىکند که زن را طلاق دهد و اگر ولى نباشد حاکم او را طلاق مىدهد. در تعدادى از این روایات آمده است که اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگوید نیازهاى دیگرى دارد و نمىتواند بر این حالت صبر نماید، آیا مىشود او را طلاق داد؟ طبق نقل این روایات امام فرموده است: خیر، زن را نمىرسد که این حرفها بزند و وقتى نفقه او را مىدهند باید صبر کند (ارایت ان قالت: انا ارید مثل ما ترید النساء و لااصبر و لااقعد کما انا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامه اذا انفق علیها)
معلوم نیست منظور از ولى زوج در این روایات، دقیقا چه کسى ممکن استباشد که حتى ملزم به دادن نفقه زن او مىگردد، لحن روایات و این نوع تعرض به خواست زنى که سالها شوهرش غایب است و تنها به گرفتن نفقه نمىتواند قانع باشد و خواست معقول و منطقى دارد، تردید جدى در صحت این روایات و معقول بودن عمل به آنها را ایجاد مىکند و از همین رو است که بعضى از بزرگان و فقهاى صاحب نام مانند شیخ انصارى، سید محمد کاظم یزدى و امام خمینى (ره) با واقع بینى و درایت و اجتهاد درستبا روى گرداندن از جزمیت و تقید به الفاظ و ظواهر این روایات و با عنایتبه قواعد کلى مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحى که در بخش مربوط به فسخ گفته شد، زن را محق در خواست طلاقدانستهاند و به حاکم و دادگاه حق دادهاند که طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مساله انفاق و ترک انفاق از سوى شوهر نیز، بخصوص روایاتى وارد شده که اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد باید او را طلاق دهد و یا دادگاه او را طلاق مىدهد، از جمله روایت منقول از امام باقر(ع) که فرمود: «هر کس پوشاک و خوراک زن خود را تامین نکند، امام مىتواند بین آنها جدایى بیفکند». احادیث دیگرى نیز بهمین مضمون نقل شده است کهچون حاوى حکم جدیدى نیست نیازى به ذکر آنها نمىباشد.
نتیجه
همانگونه که در ابتداى بحث مربوط به طلاق گفتیم، هدف از طرح بحث رسیدن به یک جمع بندى مشخص و نتیجهگیرى ملموس در این زمینه نبود و هم اکنون در مقام این نیستیم که با این بحث نه چندان کامل، نظرى اجتهادى عرضه نمائیم که طبعا در صلاحیت ما نیست، عمده هدف، باز کردن مطلب و شکافتن مبانى نظرات فقهى و در واقع طرح سؤال و ایجاد روحیه تامل و احساس بازنگرى در نوع نگرش به مسائل مبتلابهى از این دستبود که فکر مىکنم تا حدودى این نتیجه حاصل شده باشد.
به هر حال دیدیم که در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهاى اخیر این دغدغه وجود داشته است که ممکن است مرد از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیههاى اخلاقى هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرایى براى جلوگیرى از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم که بعضى از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر درخواست طلاق مورد تاکید قرار دادهاند. از آیات قرآن نیز عموما این استفاده را کردهاند که اختیار درخواست طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن مىتوان داد و نه اعمال آن را به حکم دادگاه موکول کرد. فقیهانى که با مسائل روز آشنایى دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث مىشنوند در مقام توجیه این امر بر آمدهاند یعنى با مسلم و قطعى دانستن این مطلب که به حکم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن بر آمدند و دلایلى بر ندادن اختیار درخواست طلاق به دست زن یا به دادگاه ذکر کردهاند که البته چندان هم قانع کننده نیست. برخى از نظرات و استدلالات «وهبه زحیلى» را در این زمینه از کتاب: «الفقه الاسلامى و ادلته» دیدیم و اکنون به عنوان نمونه اشاره به برخى از توجیهات و استدلالات عالم مصرى «محمد ابوزهره» مىنماییم.
توجیهات محمد ابوزهره براى بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آنابوزهره بعد از بیان حکمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این که منطق سلیم اقتضا مىکند که اجمالا اصل طلاق پذیرفته شود، مىگوید:
«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولى به نظر محققین از فقها، اصل در درخواست طلاق حظر و منع استیعنى تا نیازى به طلاق نباشد و توجیه صحیحى براى آن وجود نداشته باشد، مرد نمىتواند دستبه طلاق بزند ولى خاطرنشان مىسازد که ضمانت اجرایى این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتى جریمه کردن متخلف نیستبلکه ضمانت اجراى آن وجدانى و اخلاقى است».
وى بعضى محاکم مصر که به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهرى را که بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مىنماید محکوم به پرداخت غرامتبه زوجه مىنمایند تخطئه مىکند و مىگوید حق این است که اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولى این توجیه جنبه شخصى و وجدانى دارد و لازم نیست امرى ظاهر باشد که بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولى در هر حال، این مساله را مطرح مىکند حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه کسى داد؟ مرد، زن یا قاضى؟ و خود مىگوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدى که طرفین بر پایان دادن به آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولى اگر یکى از طرفین متقاضى طلاق باشد چه باید کرد آیا اختیار درخواست طلاق باید به ستخودش، باشد چه زن و چه مرد یا بگونه دیگرى باید رفتار کرد. مىگوید: ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضى بسپاریم، زیرا قاضى ناظر بى طرف است، و عقدى که به اراده دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یک طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنى بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقاى ابوزهره مىگوید این نظر، قابل توجه است و برخى از قوانین هم همین روش را مقرر کردهاند ولى اشکال کار این است که هنگامى این ترتیب مىتواند درستباشد که مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهرى و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضى در پى یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت کند و جلوى ظلم را بگیرد ولى مساله زندگى زناشویى مساله ظالم و مظلوم نیست، مساله صلاحیتبقا و دوام این زندگى و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهرى متقاضى طلاق باشد چون از زن بدش مىآید و رشته مودت و دوستى بین آنها بهم خورده است و قاضى نتواند بین آنها سازش برقرار کند چه مىتواند بکند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمىدهد و یا بخاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق مىدهد، لابد باید حکم به طلاق بدهد یعنى همان کارى که خود زوج مىخواست انجام دهد و حال که ناگزیر به این نتیجه مىرسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار درخواست طلاق دستخود مرد باشد تا اسرار زندگى زناشویى و مسایل شخصى و فردى زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وى ادامه مىدهد که در اسلام فقط وقتى طلاق به درخواست زن باشد رسیدگى و تصمیم به عهده قاضى گذاشته شده و براى حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیارى از فقها هرگاه زن از ادامه زندگى زناشویى متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را اذیت و آزار مىدهد، مىتواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
ابوزهره در پاسخ این سؤال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولى طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، مىگوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر مىگردد، زن تحت تاثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر مىرساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق مىنماید ولى مرد بخصوص بخاطر این که براى ازدواج خرج کرده و پى آمدهاى آن را مىداند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه مىکند و قبل از اقدام به طلاق، پى آمدهاى آن را ارزیابى مىکند و مضار و منافعش را مىسنجد و آنگاه تصمیم مىگیرد.
بیان توجیهى «محمد ابوزهره» با همه شیرینى و جذابیت آن گمان نمىکنم براى توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع کننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است که مرد صرفا بخاطر این که زن را دوست ندارد و نمىخواهد با او زندگى کند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگى خانوادگى را در دادگاه مطرح کند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزیر باشد موارد ملموس و قابل ارایه و اثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگى خانوادگى نمىشود؟ از سوى دیگر، درست است که زن از عاطفه قوى برخوردار است ولى کیست که بخصوص در زندگى شهرى امروز، دل نگرانى زن را نسبتبه پاشیدگى کانون خانوادگى و سرنوشت فرزندان کمتر از مرد بداند.
حقیقت این است که چون اختیار مطلق مرد در امر درخواست طلاق به عنوان یک حکم قرآنى و اسلامى مسلم و قطعى گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلى آن را توجیه و درستى آن را ثابت کرد. در حالى که اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتى، با عنایتبه نحوه بیان آیات و حتى گاهى روایات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتى که در طى بحثبه آنها پرداختیم به این نتیجه رسید که عنایتخاصى برقرار دادن حق ذاتى براى مرد، در درخواست طلاق وجود نداشته، مىتوان با دید بازتر و مصلحتبین ترى به مساله نگاه کرد و مقررات قانونى را به گونهاى تنظیم کرد که به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه که مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمایل و نیاز انسانى زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.
به نظر مىرسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودى با همین دیدگاه عمل کرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضاى طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است که اگر درست اجرا شود، مىتواند نقش مهمى در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر مىرسد باید حفظ ظاهر و بازى با الفاظ را کنار گذاشت و ماده1133 قانون مدنى را نیز اصلاح نمود. وا… اعلم بحقایق الامور.
