در تاریخ یکم تیرماه 1400، قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه در جلسه علنی مجلس تصویب شد. در این مقاله قصد داریم تا جزئیات قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و بیان کنیم. پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه
لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است که لایحه بودجه را همراه با قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت نکاتی که در ادامه آورده‌ایم، تهیه و تدوین کند و به‌طور سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱ـ برای همه پرداخت‌های دولتی که از محل منابع عمومی و اختصاصی صورت می‌گیرد و طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی و اقتصادی و عملیاتی را شامل می‌شود، شناسه پرداخت در نظر گرفته شود و همچنین محل تامین اعتبار و انجام همه پرداخت‌های مزبور از راه حواله الکترونیکی با رعایت کردن ملاحظات نظامی و نیز امنیتی و به همراه داشتن شناسه پرداخت انجام شود.
طبق این حکم، استنباط می‌شود که در صورت عملی شدن این طرح، شفاف‌سازی زیادی در پرداخت‌ها به تفکیک سازمان‌ها صورت خواهد گرفت.
۲ـنظام پرداخت به‌طور کامل به ذی‌نفع نهایی تعلق داشته باشد و هرگونه پرداخت به ذی‌نفع غیرنهایی با رعایت ملاحظات امنیتی ممنوع محسوب شود.
همچنین این حکم در صورت اجرائی شدن باعث می‌شود که امنیت، هرچه تمام‌تر رعایت شده و در صورتی که نیاز نباشد، به افرادی که ذی‌نفع نهایی نیستند مبلغی پرداخت نشود.
۳ـفهرست کلیه افرادی که کمک‌های حمایتی از بودجه عمومی به آنها پرداخت می‌شود، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت کردن سطوح دسترسی ثبت و سازماندهی شود. این کار هم باعث می‌شود تا هرکسی نتواند به راحتی و به بهانه کمک‌های حمایتی از بودجه عمومی استفاده کند و شفافیتی را در روند پرداخت کمک حمایتی ایجاد می‌کند.
۴ـ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب بیست و چهارم تیرماه 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۵ ـ هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌هایی که قانون برگزاری مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین 1383 به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را شامل می‌شوند منوط می‌شود.
۶ ـ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هفتم آبان‌ماه 1386 در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا.
اجرا شدن این مسئله نیز باعث می‌شود تا به‌طور نامعقولی از بودجه عمومی کشور برای حقوق و مزایای افراد مختلف استفاده نشود و از زیادتر شدن شکاف نابرابری‌های طبقاتی جلوگیری شود.
۷ـ ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش خام‌فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی.
۸ ـ ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
۹ ـ پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت أخذ مجوز لازم.
۱۰ـفعالیت‌ها، برنامه‌های اجرائی، بهای تمام‌شده و پایانی و مقدار و کمیت آنها به تفکیک در جداول مربوط ذکر شود.
۱۱ـموارد مصرف و همچنین منابع در جداول مستقل با رعایت امنیت و… ذکر و درج شود.
ب ـ دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد که گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ج ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده بیست و نهم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که در بالا بررسی کردیم، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ یکم تیرماه 1400 تصویب شد و در تاریخ شانزدهم تیرماه 1400 به تایید شورای نگهبان رسید.
در حالت کلی به نظر می‌رسد که اجرائی شدن این قانون، دارای مزایای بسیاری است و مفید به نظر می‌رسد.
چرا که بسیاری از مفاد آن باعث می‌شود که شفافیت بسیاری در روند استفاده از بودجه عمومی ایجاد شود و هیچ بستری برای سواستفاده افراد باقی نماند و نتوانند به بهانه‌های مختلفی از بودجه عمومی استفاده کرده و به ناحق از امتیازهایی که برای همه مردم در نظر گرفته شده استفاده کنند.
همانطور که می‌دانیم، طی سال‌های اخیر برخی افراد از موقعیت و جایگاه خود سواستفاده کرده و با استفاده از بودجه کل کشور، اختلاس کرده و باعث ایجاد وضعیت بدی برای مردم و نیز از بین رفتن اعتماد خیلی از آنها نسبت به برخی مقامات حکومتی شده‌اند. با قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، به نظر می‌رسد که با شفافیت و نظارت بر روی نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در این دستگاه حاکم خواهد شد و مثلا اگر افراد بخواهند با استناد به مورد دهم، مقدار و کمیت اهداف و قیمت تمام‌شده آن و نیز تمامی خرج و مخارجی که برای رسیدن به یک هدف و اجرا شدن یک طرح انجام می‌شود را به تفکیک ثبت کنند، دیگر درگیر مشکلات گذشته نخواهیم بود.
با ما در پایگاه خبری یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از جدیدترین اخبار آگاهی پیدا کرده و اگر هم سوالی در رابطه با مسائل و مشکلات حقوق خود داشتید و برای آن نیازمند وکیل و کارشناس حقوقی بودید، از این بستر برای مطرح کردن درخواستتان استفاده کنید.