بیش از ۲ سال قبل بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه شبکه ملی عدالت را افتتاح کرد تا به این وسیله دسترسی مردم به دستگاه قضایی تسهیل شده و روند رسیدگی به دعاوی در دستگاه قضا سرعت بیشتری بگیرد. اما به‌نظر می‌رسد تا تحقق کامل اهداف این شبکه و دادرسی الکترونیک هنوز فاصله داریم. الکترونیکی شدن روند قضایی از برنامه‌های دستگاه قضا در 5سال گذشته بوده است.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال92 تصویب و در سال‌های93 و 94 هم اصلاح شد، به‌طور مفصل موضوع دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داده است.براساس فصل نهم این قانون و به‌منظور ارتقای دادرسی الکترونیکی باید «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت 13مسئول ارشد در این قوه، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی کشور و یک نماینده ناظر از مجلس تشکیل شود.
براساس ماده652 همین قانون قوه قضاییه موظف شده به‌منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
ساماندهی ارتباطات الکترونیک، دسترسی به اطلاعات لازم از دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیت‌های حقوقی و بخش خصوصی ازجمله فعالیت‌های شبکه ملی عدالت است. پروژه‌های زیادی در ذیل شبکه ملی عدالت قرار دارد که ارتباط با دولت یکی از این پروژه‌ها محسوب می‌شود.
طرح این شبکه در 25آبان 91 کلید خورد و آنطور که معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌گوید این شبکه با هدف اطلاع‌رسانی و ورود مردم به قوه‌قضاییه و دریافت اطلاعات موردنیاز راه‌اندازی شده؛ چرا که دادرسی الکترونیکی فرصت‌های زیادی را برای قوه قضاییه پدید آورده است. به گفته حجت‌الاسلام حمید شهریاری، ساماندهی ارتباطات الکترونیک، دسترسی به اطلاعات لازم از دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیت‌های حقوقی، بخش خصوصی و… ازجمله فعالیت‌های شبکه ملی عدالت است. قانون مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذیربط را هم موظف کرده اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
علاوه بر این مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.
ارتباط برقرار نیست
یکی از مهم‌ترین اقدامات درخصوص راه‌اندازی کامل شبکه ملی عدالت متصل شدن سرور‌های سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این شبکه است اما آنطور که شهریاری می‌گوید سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز به‌طور کامل به شبکه ملی عدالت متصل نشده‌اند و همین موضوع باعث شده تا این شبکه نتواند با تمام ظرفیت به مردم خدمات رسانی کند. البته به گفته معاون آمار و فناوری قوه قضاییه، با این حال 900دادگاه و دادگستری در کشور به این شبکه متصل شده‌اند و در این خصوص در داخل شبکه دادگاهی کشور مشکلی وجود ندارد.
همچنین نزدیک به یک سال قبل شهریاری وعده ابلاغ آیین‌نامه‌ای برای سازماندهی و انسجام بخشی فعالیت‌های مرتبط با این قانون را داد که هنوز از آن خبری نیست.به این ترتیب به‌نظر می‌رسد شبکه ملی عدالت به کندی به راه خود ادامه می‌دهد تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فراگیری این شبکه در کل کشور باشیم.
دادرسی الکترونیکی فرصت های زیادی را برای دستگاه قضایی فراهم می آورد و یکی از مسیر‌های گسترش عدالت است.هر چند علاوه بر کاستی ها ممکن است در سیستم سنتی قضایی ما مقاومت هایی در این زمینه وجود داشته باشد، اما برای تحقق اهداف مهم قانونگذار طرح عدالت الکترونیک به عنوان یکی از 7 طرح کلان الکترونیک کشور باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
برخی خدماتی که توسط دستگاه‌های مختلف باید در شبکه ملی عدالت به مردم ارائه شود
- پزشکی قانونی: تشخیص بارداری، تعیین میزان ارث، تعیین نوع صدمات و جراحات و بررسی توانایی تحمل محکومیت
- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی: اعلام قرار تأمین و نوع و میزان آن برای شخص زندانی، اعلام صدور قرار نهایی و نوع آن برای شخص زندانی، ارسال پرونده به مراجع دیگر، صدور کیفرخواست برای زندانی، صدور رأی برای زندانی، استعلام حضور زندانی، اعلام آزادی زندانی، اعلام تمدید مرخصی یا تحویل زندانی به مراجع انتظامی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بازداشت ملک، رفع بازداشت ملک و استعلامات ثبتی
