واکنش ها به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت

به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، تعدادی از روسای کانون های وکلای دادگستری استان های مختلف نسبت به نامه اخیر قوه قضائیه معاون حقوقی قوه قضائیه به سازمان سنجش ر رابطه با شرایط و ضوابط آزمون وکالت 1400 واکنش نشان داده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

همچنین در جلسه فوری شورای اجرائی اسکودا که در تاریخ 11 آذر برگزار شد، در رابطه با حواشی اخیر آزمون وکالت صحبت شد و  علاوه بر آن در رابطه با الزام قوه قضاییه بر اجرایی شدن ضوابط آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ در این آزمون، روسای کانون ها در پیام هایی اعلام کردند: آزمون وکالت ۱۴۰۰ طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچون ۲۲ سال گذشته و بدون دخالت هیچ نهاد حاکمیتی برگزار خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری کردستان

رییس کانون وکلای کردستان در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون آزمون وکالت ۱۴۰۰ اظهار نمود:

کانون وکلای دادگستری بر اساس نص صریح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶، مکلف به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و طبق قانون مذکور فقط کانون وکلا مرجع برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و برای فراهم آوردن امنیت و آرامش روحی و روانی متقاضیان و صیانت از حاکمیت قانون، به هیچ نهاد دیگری اجازه دخالت در فرآیند برگزاری آزمون را نخواهد داد و در صورتی که سازمان سنجش آموزش کشور بخاطر دستور غیر قانونی نهادهای حاکمیتی، از برگزاری آزمون بصورت کشوری و تحت نظارت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران امتناع و خودداری کند، کانون وکلای کردستان به علت تکلیف قانونی خود و تأمین حقوق داوطلبان، با هماهنگی اسکودا اقدام به برگزاری آزمون خواهد کرد.

آئین نامه اخیر التصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مذکور بعلت اینکه خلاف قوانین موجود بوده قابلیت اجرایی ندارد.

آنچه که برای مدیران نهاد وکالت مهم و مورد نظر است، اجرای قانون بوده و اجرای آیین نامه ای که خلاف قانون تنظیم شده است، نوعی قانون گریزی و قانون شکنی است.

کانون وکلای دادگستری اصفهان

دکتر لیلا رییسی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در رابطه با موضع کانون وکلای اصفهان در مورد آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد:

در جلسه شورای اجرایی اتحادیه که با حضور نمایندگان کانون ها در شورای اجرایی و رؤسای کانون های وکلای دادگستری برگزار شد، همکاران در خصوص برگزاری آزمون و نحوه اعلام مواضع کانون ها به بحث و گفتگو پرداختند و وجه اشتراک نظرات همکاران تاکید بر برگزاری آزمون وفق مقررات قانونی و پایان دادن به بلاتکلیفی داوطلبان آزمون بود.

اینجانب نیز از طرف کانون وکلای اصفهان پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه نمودم:

1. تاکید بر برگزاری آزمون ۱۴۰۰ به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و به همان سیاق قانونی که بیش از بیست سال است، برگزار می گردد.
2. مکاتبه با سازمان سنجش و اعلام صریح مواضع کانون ها در مورد برگزاری آزمون ۱۴۰۰ بنا بر قانون فوق الذکر و با تاکید بر رعایت آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ها، مصوب 1334، با تعیین تاریخ دقیق آزمون جهت پایان دادن به بلا تکلیفی داوطلبان گرامی.
3. تاکید بر غیر قانونی بودن هر نوع مداخله در برگزاری و روند آزمون وکالت، به استاد قانون کیفیت اخذ پروانه و لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا.

دکتر رییسی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به تصمیمات نهایی که در این نشست هیات رئیسه اتحادیه و مدیران کانون ها مستند به قانون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ حقوق قانونی داوطلبین، اتخاذ نمودند، هر چه زودتر آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ وفق قوانین معتبر برگزار و به بلاتکلیفی داوطلبان پایان داده شود.

کانون وکلای دادگستری کرمان

وکیل علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی اظهار نمود:

برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ۱۴۰۰پشت سر قانون

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ کانون ها را مکلف کرده هر سال یک بار آزمون پذیرش کاراموزی وکالت را برگزار نمایند. بیست و شش کانون وکلای استانی به اسکودا نمایندگی برگزاری آزمون موصوف را تفویض کرده اند و این آزمون از سال ۱۳۷۸ تاکنون سالانه بلاانقطاع و‌منظم و بدون کمترین حاشیه برگزار شده است.

امسال مقارن تدارک و تمهید مقدمات آزمون از سوی اتحادیه، سازمان سنجش، روگرفت نامه واصله از معاونت حقوقی قوه قضائیه که مخاطب آن و علی القاعده مجری آن سازمان می باشد را جهت هماهنگی با قوه به اتحادیه ارسال نموده است.

با وجود صحت عمل ثابت شده برگزاری بیست و دو مرتبه آزمون کاراموزی وکالت در بیست و دو سال متوالی، نامه موصوف که حکایت از التفات ویژه معاونت محترم حقوقی به صحیح برگزارشدن آزمون ازطریق وضع و اعمال نظارت اسصتصوابی دارد قابل ارج بوده ولی قابل درک نیست!!!! زیرا:

• اولا: اعمال نظارت نیاز به حکم قانون دارد که مانحن فیه افقاد این حکم در قوانین مصوب فعلی هویداست. حتی اگر استناد معاونت محترم، آئین نامه لایحه مصوب 1400 باشد -صرف نظر از آن که اجرای آیین نامه در صف یکصدوبیست روزه تفقد واظهار نظر رییس محترم قوه در خصوص پاسخ به ایرادات اعلامی کانون ها معطل مانده است- در هیچ کدام از مواد آیین نامه مارالبیان نیز مجوزی برای وضع نظارت استصوابی موصوف پیش بینی نشده است.
• ثانیا: علی فرض محال که بتوان -بنا بر عمومات- قائل بر نظارت کلی قوه محترم قضاییه بر صحت عمل برگزارکنندگان آزمون گردید، در این فرض بعید و بل ابعد هم باید به مبانی اساسی حدود «نظارت عالیه» آن هم بر یک سازمان دولتی نظیر سازمان سنجش و‌ نه یک‌ موسسه مستقل خصوصی چون‌کانون توجه و برای ناظر محدوده و حد و حصر تعیین کرد.

اگر فلسفه نظارت اطمینان از صحت کلیت آزمون می باشد که این امر تعریف خاص خود را دارد و سازوکار آن در قانونی که این اختیار را به سازمان سنجش داده پیش بینی شده است.

نه این آزمون اولین تجربه سازمان سنجش و کانون ها می باشد و‌ نه اینکه کانون ها در این زمینه محجور بوده و‌ محتاح به نصب ناظر استصوابی هستند.

البته کانون ها چون حسابشان پاک است از محاسبه باک ندارند. از نظارت منطبق با قانون استقبال می کنند ولی تعمیم نظارت عالیه به اموری چون قرارداد کارفرمایی و پیمانکاری کانون و سازمان، اگهی آزمون، شکل و سیاق برگزاری و غیره.

وهن به مقام شامخ قوه قضاییه و‌ توهین به شعور کانون ها وکلای دادگستری می باشد که بالغ بر بیست سال شرافتمندانه و بدون حاشیه اهتمام در برگزاری آزمون نموده اند.

استنباط بنده از مجموع مباحثات امروز اعضای شورای اجرایی اتحادیه و روسای کانون ها این است:

در نظام قانونمند، هر شخص باید گفتار و‌ رفتار خود را با قانون انطباق بدهد و قطعا در محدوده قانون هم پاسخگو باشد.مانحن فیه؛ کانون ها قانونا مکلف به برگزاری آزمون هستند، اتحادیه بنابر اختیار مفوضه از کانون ها باید برگزاری آزمون را از طریق سازمان سنجش پیگیری و تمشیت نماید.

ارتباط سازمان سنجش با معاونت حقوقی در چارچوب نظام اداری تعریف می شود و کانون ها در این خصوص دخالت و اظهار نظری نمی کنند ولی تاکید می نمایند این رابطه به هیچ وجه قابل تعمیم به روابط کانون ها با سازمان سنجش نمی باشد و در صورت معذوریت سازمان، تدارک لازم جهت انجام وظیفه قانونی برگزاری آزمون از طریق گزینه جایگزین رامعمول خواهد نمود.

النهایه چون در هیچ قانون مصوب، اختیاری برای نظارت استصوابی معاونت حقوقی قوه محترم قضاییه بر آزمون پیش بینی نشده است، فلذا نهاد وکالت صرفا آزمون را در چارچوب مقررات موضوعه و‌نه بخشنامه های درون سازمانی برگزار خواهد کرد و‌ نظارت قیم مابانه را بر نخواهد تابید.

خواجویی راد رییس عضو کانون کرمان

کانون وکلای دادگستری البرز

دکتر حسین تفویضی رییس کانون وکلای دادگستری البرز هم بیاناتی را در این باره اعلام نمود:

کانون وکلای البرز آمادگی دارد در صورت کارشکنی سازمان سنجش، آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ را در کنار دیگر کانون ها مطابق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت برگزار کند.

ضرورت دارد احترام به قانون گرایی و قانون مداری توسط قوه قضاییه در بحث آزمون وکالت بدون هرگونه دخالتی در آزمون وکالت مورد توجه قرار گیرد.

اجازه هیچگونه خدشه ای به استقلال کانون های وکلا را نخواهیم داد و ما مدیران در برابر تمامی داوطلبان آزمون وکالت مسئولیت شرعی و قانونی داریم و آزمون وکالت نباید به تعویق بیفتد.