امضا نشدن آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس قوه قضائیه باعث سردرگمی مردم در راهروهای دادگستری‌ها شده است. حدود 2 سال از زمان تعیین اعضای اصلی این کمیسیون توسط قاضی‌القضات می‌گذرد و ابلاغ قضات دادگاه‌های تجدید نظر که قرار است در این کمیسیون‌ها فعالیت کنند نیز صادر شده است اما به‌دلیل اینکه آیین‌نامه جبران خسارت هنوز به امضای رئیس قوه قضائیه نرسیده است، عملا هیچ کمیسیونی تا‌کنون درخصوص جبران خسارت تشکیل نشده است؛ این در حالی استت که در آیین‌نامه این کمیسیون ذکر شده افرادی که خواستار دریافت خسارت در این زمینه هستند باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از 3 قاضی دادگاه تجدیدنظرر استان که توسط قوه قضائیه تأیید شده و ابلاغ دریافت کرده‌اند، ارائه دهند. با این حساب تا زمانی که رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه این کمیسیون را امضا کنند، تعداد زیادی از افرادی که مشمول این آیین‌نامه می‌شدند از شمول آن خارج شده و به‌دلیل اینکه مهلت شش ماهه اعتراض‌شان به پایان می‌رسد نمی‌توانند ادعایی در این‌باره داشته باشند، مگر اینکه در آیین‌نامه تبصره‌ای برای عطف به ماسبق شدن قانون گنجانده شود.
رفع ایراد‌های آیین‌نامه
دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه برای شروع به‌کار دفاتر کمیسیون ملی جبران خسارت منتظر ابلاغ آیین‌نامه از طرف رئیس قوه قضائیه هستیم، گفت: این آیین‌نامه ایرادهایی داشته که برطرف شده و منتظریم تا رئیس قوه قضائیه آن را امضا و به دادگستری‌ها ابلاغ کند تا کمیسیون‌های ملی جبران خسارت به‌طور رسمی کار خود را آغاز کنند. عضو کمیسیون ملی جبران خسارت گفت: الان هم اگر شکایت و دادخواستی در این زمینه ارائه شود، کمیسیون‌های استانی مستقر در دادگستری که قضات آنها با نظر رئیس کل دادگستری مرکز انتخاب شده‌اند، موظف هستند این شکایات را پذیرش کرده تا زمان ابلاغ آیین‌نامه به آنها رسیدگی کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نیست.
وی درخصوص انتخاب قضات برای رسیدگی به این موضوع گفت: 2 یا 3 نفر از قضات دادگاه‌های تجدید نظر توسط رئیس‌کل دادگستری هر مرکز یا استان پیشنهاد داده می‌شوند و پس از تأیید به این افراد ابلاغ ویژه داده می‌شود که در دفاتر جداگانه رسیدگی به امور این کمیسیون را انجام می‌دهند. اما با توجه به اینکه این آیین‌نامه هنوز امضا و ابلاغ نشده، متقاضیان دریافت خسارت باید به چه مراکزی مراجعه کنند؟ انصاری در این‌باره گفت: در تهران متقاضیان می‌توانند به دفتر رئیس‌کل دادگستری جناب آقای دکتر اسماعیلی مراجعه کنند که آنها را راهنمایی می‌کنند که درخواست خود را به کجا و چه فردی ارائه دهند اما اینکه دفاتر رسیدگی به شکایات دقیقا در چه محلی باید باشد؟ مستقل است یا خیر؟ و… را آیین‌نامه مشخص می‌کند و چون آیین‌نامه ابلاغ نشده هنوز کمی سردرگمی در این خصوص وجود دارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه تعدادی از افراد هم برای رسیدگی به درخواست‌شان به دفتر ما هم مراجعه می‌کنند، گفت: سردرگمی مردم در دادگستری‌ها به‌خاطر نبود آیین‌نامه است وگرنه ابلاغ قضات صادر شده، ولی چون روش کار به آنها ابلاغ نشده قضات نمی‌دانند که به چه صورت باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. انصاری تأکید کرد: 2 ماه قبل در جلسه مسئولان قوه قضائیه موضوع آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح شد و رئیس قوه قضائیه نسبت به آن ایراد‌هاییی داشتند که بعد از آن هم نشست‌هایی در معاونت حقوقی قوه تشکیل شد که در این نشست‌ها به جمع‌بندی رسیدند و احتمالا در کمتر از یک‌ماه آینده این آیین‌نامه امضا و ابلاغ می‌شود.
این در حالی است که حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری چندی قبل اعلام کرده بود وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم را برای پرداخت خسارت فراهم کرده و این هزینه هم در صندوق بیت‌المال موجود است و چنانچه حکمی در این زمینه ارسال شود، این وزارتخانه موظف به پرداخت خسارات بازداشت‌های اشتباهی است.
جبران خسارت از منظر قانون
طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. در ماده 14 این قانون آمده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت وو اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
مهدیه تقوی‌راد
