تصویب این طرح باعث آشفته ساختن نظام صنفی، کانون های وکلا و سردفتران می شود
زیر عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مبهم بود
از شگفتی های قانون گذاری در مجلس یازدهم این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان این مجلس در همان موضوع، زیر عنوان مُبهم «تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب و کار» در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تقدیم شد که در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در کمیسیون موسوم به «جهش تولید»، به عنوان ماده ۷ مکرّر به ماده ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ الحاق گردید و در جلسه علنی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ کلیات این طرح به تصویب رسید.
قانون سیاست های کلی اصل ۴۴: لایحه این قانون که به دستاویز خصوصی سازی اقتصاد بیمار دولتی ایران از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس تقدیم شده بود آشکارا با همان اصل ۴۴ بی ارتباط بود. این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در برگیرنده سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته که در جای خود قابل انتقاد است. زیرا شرکت های تعاونی که تنها باید در رشته های «تولید و توزیع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۱۱ خورشیدی فعالیت کنند، بخشی از شرکت های بازرگانی و در قلمرو بخش خصوصی هستند.
اصل 44 قانون اساسی هیچ ربطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد!
از سوی دیگر، دولتی شدن اقتصاد کشور ما و در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند پیش از انقلاب، پیامد مصادره های ویرانگر و مغایر با قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بوده اند که شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۵۷۳۸ به تاریخ ۲۴/۷/۱۳۶۱ آن ها را مغایر با شرع اعلام کرد ولی به آن بی اعتنایی گردید.
بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد و دولت و مجلس نمی توانسته اند به استناد آن به خصوصی سازی شرکت هایی که به ناروا مصادره شده و مدیریت آن ها به دولت تحمیل شده اند بپردازند. از همین رو پیش از تصویب این لایحه در مقاله ای زیر عنوان «خصوصی سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان ۱۳۸۶ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات خلاف قانون اساسی لایحه دولت پرداختم و درباره به فسادکشیدن شرکت های دولتی با این شیوه خصوصی سازی هشدار دادم و در همین حال تجربه موفق کشورهای دیگری را که با احترام به حق مالکیت به خصوصی سازی واقعی دست یافته اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به کار دولت روحانی در یک مرحله، دستور توقف اجرای این قانون صادر شد.
وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه های ۲۰ آذر ۱۳۹۲ بازتاب یافت به ناکامی این قانون در دستیابی به هدف ادعایی آن پرداخت و گفت:
«در بخش فضای کسب و کار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم می بینیم که چیزی حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
خصوصی سازی در کشور ما خاطره های تلخی را ساخته است
به رغم فسادبرانگیز بودن اجرای این قانون، واگذاری شرکت های دولتی ادامه و خبرهای آن در رسانه ها بازتاب یافت. تازه ترین اظهارنظر درباره پیامدهای فاجعه آمیز قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی آقای پژمان فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز ۱۸ مهر ۱۳۹۹ در خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافت:
«متأسفانه خصوصی سازی، امروز خاطره بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی سازی به عنوان بزرگترین قدم برای پیشرفت کشور می توانست نقش آفرین باشد ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی سازی واقعی را می بندد و هم فسادهای مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را به این جا می رساند که رییس سازمان خصوصی سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».
اکنون در پرتو بسته بودن دریچه های صدا و سیما به روی معترضان به قانون شکنی دولت ها و مجلس ها و با آشکار شدن پیامدهای فسادبرانگیز قانون سیاست های اصل ۴۴ به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ریسمان پوسیده آن، ماده ای را برآن بیفزایند و اصناف کشور و کانون های وکلا و سردفتران را نیز به آشفتگی بکشانند.
مداخله ناروا در امور اتحادیه های صنفی: با پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس و انجمن های شهر، اصناف نیز با تصویب قوانین، اداره امور حرفه خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید و دو قانون دیگر در همین زمینه در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ آن را تکامل بخشیدند.
ماده یک قانون سال ۱۳۹۲، نظام صنفی را چنین تعریف کرده است: «نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند».
صدور مجوز کسب و کار در چارچوب آئین نامه انجام می شود و نیازمند قانون گذاری نیست!
ماده ۱۲ همین قانون نیز شیوه صدور و تمدید پروانه واحدهای صنفی را به آیین نامه ای که از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تدوین و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد واگذار کرده است. بنابراین صدور مجوّز کسب وکار در چارچوب آیین نامه انجام می شود و نیازمند قانون گذاری نیست و مجلس نمی تواند با وجود قانون نظام صنفی و آیین نامه های آن با تصویب قانون در انجام وظایف اصناف گوناگون دخالت و برای چگونگی صدور پروانه و مجوّز کسب و کار قانون گذاری کند.
چنین تصمیمی آشکارا بیرون از اختیار مجلس قانونگذاری است. اگر کمبودی در قانون نظام صنفی وجود داشته و قانونگذاری برای آن ضرورت داشته باشد این وظیفه دولت است که لایحه ای با مقدمه توجیهی به مجلس تقدیم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شود.
چهارماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند:
ولی دولت که مسئول اداره امور کشور است اعتراضی به قانون نظام صنفی ندارد و لایحه ای تقدیم نکرده و مجلس نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد در زمینه چگونگی صدور پروانه کسب و کار در وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی مداخله کند. با این حال در بخشی از مصوبه ۲۴ شهریور مجلس در زمینه چگونگی صدور مجوز کسب و کار با ادبیات پیش پا افتاده ای چنین آمده است:
«چهارماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوّز است… مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روزِ کاری پس از ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوّز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیه های صنفی برساند».
سخنگوی کمیسیون جهش تولید در توضیح هدف های این طرح در همین جلسه افزوده است: «در تبصره ۴ این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم…».
مجلس به اصل 26 قانون اساسی تجاوز کرده است
بنابراین مجلس در این مصوبه به موازین قانون نظام صنفی کشور و اصل ۲۶ قانون اساسی که انجمن های صنفی را آزاد دانسته است تجاوز کرده و با دخالت در امور اتحادیه های صنفی، حقوق مکتسبه واحدهای صنفی را که در چارچوب قانون نظام صنفی پروانه گرفته اند و نظم اجتماعی را به نابسامانی خواهد کشید و انبوهی از دعاوی و شکایات را روانه دادگاه ها و دادسراها خواهد کرد. با این حال مدافعان این مصوبه از توهین به مدیران شریف اتحادیه های صنفی فروگذار نکرده و از «امضاهای طلایی» و یا «رانت خواری» آنان در صدور مجوزها در صداوسیما سخن به میان آورده اند.
نسخ ماده ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴: ماده ۷ این قانون که در ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ به دولت ابلاغ شد خواستار آن شده است پاسخ متقاضی مجوز یا پروان کسب و کار:
«حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط، کتبا داده شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک موردنیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید…».
ولی مصوبه ۲۴ شهریور مجلس در یک عبارت پردازی نامفهوم و زیر عنوان «مجوّزهای ثبت محور»، ماده ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ را نسخ صریح کرده ولی در همین حال تظاهر به ابقای آن کرده اند. این نشان از آن دارد که اعضای این کمیسیون کمترین آشنایی با موازین قانونگذاری ندارند.
مداخله در امور کانون وکلا و سردفتران: کانون وکلای دادگستری برپایه قانونگذاری هایی که در کشور ما از سال ۱۳۰۹ در راستای تأسیس دادگستری نوین انجام شده وظیفه اداره امور وکالت دادگستری را بر عهده گرفته است. قانون استقلال کانون وکلا نیز در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است.
وکلای دادگستری حق دفاع از شهروندان در دادسراها و دادگاه ها را تضمین می کنند و هیچ کس اگر وکیل دادگستری نباشد حق دخالت در این حرفه شریف را ندارد.
از همین رو اصل ۳۵ قانون اساسی با پیروی از ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب دو مجلس ایران رسیده است حق برگزیدن وکیل را به شهروندان کشور در همه دادگاه ها داده و برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند فراهم کردن امکان برخورداری از وکیل دادگستری را الزامی کرده است.
ماده 3 قانون وکالت دادگستری
ماده ۳ قانون وکالت دادگستری فرانسه مصوّب ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ نیز وکلای دادگستری را کارگزاران قضایی Auxiliaires de justice برشمرده و آنان را پیش از آغاز به کار این حرفه شریف ملزم به یادکردن سوگند دانسته است. از هنگام تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران، اداره امور این حرفه به ویژه برگزیدن داوطلبان، کارآموزی، صدور پروانه و نظارت بر انجام وظایف حرفه ای وکلا را برعهده داشته و کشور ما با داشتن کانون وکلای دادگستری مستقل در شُمار کشورهای متمدّن درآمده است. بنابراین حرفه وکالت دادگستری، کسب و کار در چارچوب قانون نظام صنفی کشور نیست.
از سوی دیگر در هیچ یک از مواد قانون سیاست های اصل ۴۴ به ویژه ماده ۷ آن پیش بینی کمترین مداخله ای در امور کانون های وکلا نشده ولی در طرحی که با تخلّف از قانون اساسی کلیات آن روز ۲۴ شهریور ماه گذشته تصویب شده است با الحاق ماده ۷ مکرّر به آن به دنبال برهم زدن نظم قانونی استوار کانون وکلای دادگستری هستند.
برگزاری آزمون داوطلبان حرفه وکالت سال هاست که انجام می شود!
در ماده ۶ این طرح با الحاق یک تبصره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که از هنگام تصویب مورد اعتراض وکلای دادگستری بوده و به استقلال کانون وکلا آسیب های جبران ناپذیری رسانده است افزوده اند:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده مکلّفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول شده اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند…».
برگزاری آزمون داوطلبان حرفه وکالت سال های طولانی است که با مدیریت کامل کانون های وکلا از سوی سازمان سنجش برگزار می شود و نیازی هم به تصویب قانون ندارد. ماده یک قانون استقلال کانون نیز کانون وکلا را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته و تصمیم گیری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان در هر سال با توجه به امکانات کانون های وکلای دادگستری و نیازهای دادسراها و دادگاه ها در هر استان و نیز فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی پذیرفته شدگان و وکلا بر پایه ماده ۶ قانون استقلال کانون از اختیارات کانون وکلاست.
بنابراین نه قوه مجریه، نه قضاییه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در چگونگی انجام وظایف هیات مدیره کانون های وکلا و تعیین تعداد پذیرفته شدگان را ندارند. چنان که قوه قضاییه نیز بر پایه نیازهای خود هر از چندی تعدادی از داوطلبان حرفه قضا را با برگزاری آزمون ورودی گزینش می کند.
برای ماده ششم مصوبه هیچ پشتوانه عقلانی وجود ندارد
فرمول من درآوردی و غیرمعقول ماده ۶ مصوبه موسوم به تسهیل صدور مجوز کسب و کار که هیچ پشتوانه معقولی برای آن وجود ندارد با توجه به انبوه دانش آموختگان سالانه رشته حقوق که پیامد گسترش بی حساب دانشکده های حقوق و سوءمدیریت دولت ها و وزیران علوم در کشور ماست، با استقلال هیأت مدیره کانون ها در پذیرش تعداد مورد نیاز داوطلبان حرفه وکالت در هر سال ناسازگاری آشکار دارد.
از سوی دیگر کانون های وکلای دادگستری، اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون استقلال کانون را برعهده دارند و ایجاد زمینه های اشتغال جوانان و نیروی کار شهروندان که وظیفه قطعی دولت هاست ارتباطی به کانون های وکلا ندارد. رکود تولید، بیکاری جوانان که به گسترش بی سابقه بزهکاری، اعتیاد و بحران های سیاسی انجامیده و امنیت ملی کشور را تهدید می کنند پیامد مستقیم برچیده شدن حکومت قانون از سوی دولتمردان و مجلس ها در کشور ماست.
برپا ساختن حکومت قانون نیازمند تلاش و اراده استوار دولت ها می باشد
به ویژه ساختار قانون انتخابات مجلس و شوراها که به قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۰ سال پیش باز می گردد، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه برپایه استانداردهای جهانی را که حق پذیرفته شده ملت ایران در قانون اساسی است برآورده نمی سازد.
دولت هایی هم که یکی پس از دیگری در چهار دهه گذشته قدرت را به دست گرفته اند از انجام تکلیف خود در تقدیم لایحه ای که حق برخورداری ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه را تأمین کند سر باز زده اند و از همین رو نمایندگان شجاع، مدافع قانون اساسی و حقوق مردم به مجلس ها راه نیافته اند.
برپا ساختن حکومت قانون و شکوفایی تولید نیز نیازمند تلاش و اراده استوار دولت ها، مجلس و همه کمیسیون های آن و قوه قضاییه و اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی و تأمین آزادی بیان در صداوسیماست.
تشکیل کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یک جوک پارلمانی است
ولی با قانون شکنی هایی که در چهار دهه گذشته انجام شده و بحران های خطرآفرینی که در کشور به بار آمده اند حتی اگر اراده ای برای برپا ساختن حکومت قانون در کشور وجود داشته باشد هیچ روشن نیست تا چه اندازه در برطرف کردن مشکلات مردم کارساز باشد.
در این اوضاع نگران کننده در کشور، تشکیل کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس یک جوک پارلمانی است. چنان که طرح دو فوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» که در شهریور ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید در جای خود تجاوز آشکار به اصول قانون اساسی است و در صورت اجرا و دامن زدن به برج سازی های افسارگسیخته در اطراف شهرها، شهرهای بحران زده کشور را با تهدیدهای بزرگتری روبه رو خواهد کرد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید بیرون از دستور کار مجلس قرار گیرد!
و سرانجام آن که طرح موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با تخلف از اصول قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ و با تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و وظایف قانونی کانون سردفتران و دفتریاران کلیات آن تصویب شده است و هیچ ارتباطی هم به قانون سیاست های اصل ۴۴ ندارد، نظام صنفی و کانون های وکلا و سردفتران را به آشفتگی خواهد کشید و باید از دستور کار مجلس بیرون گذارده شود.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از اخرین اخبار حقوقی و اخبار مربوط به قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری آگاهی یابید.
