بحث نصب دوربین در کلانتریها به حدود 3 سال پیش بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی که طرح مدیریت کیفیت ناجا (مکنا) در کلانتریها مطرح شد و بر اساس آن قرار بود کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع، نحوه برخورد با متهم و نیز رویه جاری کلانتریها بررسی و ارزیابی شود. استدلال مدافعان این طرح این بود که دوربین‌های مداربسته به عنوان چشمان ناظر و بینا می‌توانند کلانتری را زیرنظر داشته باشند تا همه چیز بر مدار قانون و کیفیت مناسب پیش رود.
فرماندهان نیروی انتظامی هم می‌گویند که ترسی از نظارت و دیده شدن ندارند. آنها گواه این اظهارات را هم تبلیغ و گسترش روزافزون سامانه نظارت همگانی 197 می‌دانند. از سوی دیگر، مسئولان قضایی که بر کار کلانتریها نظارت دارند، مسئولان نیروی انتظامی را تشویق می‌کنند تا نصب دوربین‌ها را با جدیت پیگیری کنند.
الزام قانونی یا طرح ابتکاری؟
نصب دوربین در بعضی اماکن عمومی بر اساس قانون الزام‌آور است. بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی از گذشته‌های دور برای مقابله با سرقت و جرایم مالی دیگر موظف به نصب دوربین بوده‌اند، اما حالا بر اساس نظر اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا، همه کاسبانی که می‌خواهند مجوزی برای فعالیت تجاری یا اداری یا خدماتی بگیرند، باید تاییدیه ناجا را اخذ کنند و یکی از الزامات دریافت این تاییدیه نیز نصب دوربین مداربسته با قابلیت ذخیره‌سازی تصاویر به مدت یک ماه است.
اما کلانتری به عنوان بخشی از پلیس پیشگیری ناجا، نه یک مکان عمومی، بلکه مکانی نظامی محسوب می‌شود. از گذشته، اصل بر ممنوعیت تصویربرداری از اماکن نظامی بوده و هیچ‌کس حق عکس‌برداری از این اماکن را هم ندارد، چه رسد به فیلم‌برداری. از سوی دیگر، در قانون هیچ الزامی برای نصب دوربین در کلانتریها وجود ندارد. با این حال، ناجا برای اجرای طرح مکنا، داوطلبانه تصمیم به نصب دوربین در کلانتریها گرفت، موضوعی که البته با تایید و تشویق سخنگوی دستگاه قضایی همراه شد. «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: نصب دوربین در بعضی جاها الزام‌آور است، اما در مورد مکان‌هایی مانند کلانتری، زمانی الزام قانونی مد نظر است که قانون وجود داشته باشد.البته وی به نیروی انتظامی توصیه کرد که با توجه به نتایج پیشگیرانه این کار، به نصب دوربین در کلانتریها اقدام کند.
طرح مکنا چه بود؟
آن‌گونه که دکتر «علی‌محمد احمدوند» مدیر طرح مکنا می‌گوید، نظرسنجی‌های انجام‌شده و گزارش‌های سامانه‌های 197 و 110 نشان می‌دهد که بعضی از مردم از کلانتریها ناراضی هستند.وی می‌افزاید: با توجه به نظرسنجی‌ها و با هدف ارتقای کیفیت و رشد واحدهای عملیاتی و اجرایی ناجا، تدابیری اندیشیده و اقداماتی انجام شد. البته هدف مشخص و ثابتی نمی‌توانیم تعیین کنیم و توقفی وجود ندارد، چرا که این یک طرح مصرفی نیست، بلکه یک فرآیند است. از این رو، موضوع کیفیت در ناجا به صورت نظام‌مند و ملی برنامه‌ریزی شد. رده‌های بالادستی در ناجا نیز به این موضوع توجه کردند و آن را در دستور کار خود قرار دادند.
به گفته این مقام ناجا، مکنا به دنبال اجرای طرح‌هایی مانند بهسازی و خوشایندسازی محیط، یکسان‌سازی چرخه انجام خدمات در واحدهای انتظامی در سریع‌ترین زمان و برابر استانداردهای تعریف‌شده و بهسازی الگوهای رفتاری کارکنان است. احمدوند در توضیح هدف بهسازی الگوهای رفتاری کارکنان نیز می‌گوید: با این کار، ضمن افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع، حقوق شهروندی رعایت می‌شود و دیگر تفاوتی بین شاکی، متشاکی و متهم نخواهیم دید.
مزایای نصب دوربین در کلانتریها
برای تحقق اهداف مکنا، یکی از الگوهای مناسب، نصب دوربین‌های نظارتی در کلانتریها بود تا در مرتبه اول، رئیس کلانتری بر زیرمجموعه تحت فرماندهی‌اش نظارت کامل داشته باشد و در مراتب بعدی نیز سرکلانتران و فرماندهان ارشد از اوضاع کلانتریها آگاه باشند تا هم نقص‌ها رفع شود و هم رضایت‌مندی عمومی افزایش یابد.نصب دوربین، علاوه بر مزایایی که برای ارتقای کیفیت دارد، می‌تواند از جرایم احتمالی هم جلوگیری کند. برای مثال، نصب دوربین در اتاق افسر نگهبان، نوع برخورد او با مراجعه‌کنندگان را نشان می‌دهد. همچنین در بازداشتگاه، رفتار بازداشتی‌ها و نحوه برخورد ماموران با آنها به تصویر کشیده می‌شود. در اتاق تجسس و در هنگام اعتراف نیز این دوربین‌ها می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
رفع شبهات
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، برقراری امنیت در برخوردها و نحوه رسیدگی به پروندهها را نتیجه تجهیز کلانتریها به دوربین‌های مدار بسته می‌داند و معتقد است: دوربین‌های مدار بسته در کلانتری‌هایی که متهم یا شاکی حضور پیدا می‌کنند یا برخورد مستقیم با ارباب رجوع دارند، می‌تواند امنیت برخوردها و نحوه رسیدگی به پروندهها را با دقت بیشتری افزایش دهد.
وی درباره لزوم مجهز کردن کلانتریها به دوربین‌های مدار بسته می‌افزاید: مجهز کردن کلانتریها به دوربین‌های مدار بسته حتی به نفع کارکنان کلانتری و نیروی انتظامی هم هست، مثلا گاهی بعضی افراد (متخلفان و متهمان) ادعاهایی دروغین مبنی بر ضرب و شتم در کلانتریها مطرح می‌کنند که با وجود این دوربین‌ها، بسیاری از شبهات برطرف می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: در واقع، با تجهیز کلانتریها به دوربین‌های مدار بسته، می‌توان مراتب رسیدگی به پروندهها را به صورت مستند در اختیار دادگاه‌ها قرار داد و از این نظر، ابهامات موجود را در اذهان عمومی از بین برد.اشاره اسفنانی به نصب دوربین و مستند کردن رفتار متهمان در حالی است که بر اساس تبصره یک ماده 353 قانون جدید آیین دادرسی کیفری «رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.»
در واقع، تجویز ضبط دادرسی‌های کیفری یا نصب دوربین در کلانتریها جز حفظ حقوق شهروندی و عامه مردم هدفی ندارد تا هم از خودسری و رفتار خلاف قانون جلوگیری شود و هم اگر حقی مورد تضییع یا اجحاف قرار گرفت، به راحتی بتوان به آن رسیدگی و با متخلفان برخورد کرد.در این میان مسئولان نیروی انتظامی هم معتقدند تجهیز کلانتریها به دوربین‌های مداربسته در رعایت حقوق مردم و رسیدگی بیشتر به مشکلات آنها نقش مهمی دارد. این موضوع مورد تأیید قدیمی‌تر های ناجا و آنهایی که در سال‌های گذشته از نیروی انتظامی بازنشسته شده‌اند هم هست. به این ترتیب به نظر می‌رسد این طرح خیلی زود به مرحله اجرا برسد.
شاهرخ صالحی کرهرودی
