در حالی که یکی از موانع اصلی در اجرای کامل قانون در مورد مجازات‌های جایگزین عدم‌همکاری دستگاه‌های مکلف‌شده در قانون برای پذیرش محکومان به ارائه خدمات عمومی رایگان است، وزیر کشور از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای قانون در این زمینه خبر داد. اجرایی‌شدن مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش تعداد زندانیان و خلوت شدن زندان‌ها داشته باشد. براساس مواد 2و 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی 13وزارتخانه و سازمان‌ها، ادارات و مؤسسات تابعهه آنها، 7سازمان و نهادهای تابعه آنها و 155نهاد دولتی موظف هستند تا درخصوص بهکارگیری مشمولان مجازات جایگزین حبس با قوه قضائیه همکاری داشته باشند.
براساس ماده 5 این آیین‌نامه نهادهای پذیرنده بهکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف هستند تا ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را با ذکر محل به کار‌گیری محکومان هر 6 ماه یک‌بار اعلام کنند و دادستان کل کشور باید این اطلاعات را در اختیار دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام کند. این در حالی است که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه آنچنان که باید و شاید احکام مربوط به بهکارگیری مشمولان این نوع مجازات در قوه قضائیه به ثبت نرسید.
قضات زیادی آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌شدن این ماده قانونی، عدم‌اعلام ظرفیت نهادها و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد را دلیل پایین بودن آمار احکام صادر شده بر مبنای مجازات‌های جایگزین اعلام کرده‌اند. حالا اما وزیر کشور از آمادگی این وزارتخانه برای پذیرش مشمولان قانون مجازات جایگزین حبس در شهرداری‌ها به‌عنوان زیر‌مجموعه‌های وزارت کشور خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به این نکته که از محکومان مشمول مجازات جایگزین می‌توان به جای زندان در جای دیگر استفاده کرد، گفت: «چنانچه قوه قضائیه حکم به بهکارگیری این مشمولان در سازمان‌ها و نهادهای پذیرنده بدهد همه دستگاه‌ها موظف به تبعیت از این حکم هستند و وزارت کشور نیز آمادگی خود را برای پذیرش این محکومان در شهرداری‌ها اعلام می‌کند.»
تأیید محدودیت
این اظهارنظر وزیر کشور در میان مسئولان 35 وزارتخانه و نهاد دیگر که مکلف به پذیرش افرادی هستند که براساس رأی قاضی محکوم به ارائه خدمات عمومی در دستگاه‌های دولتی شده‌اند، تقریبا نمونه‌ای ندارد. چندی قبل حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا درباره این نوع مجازات‌ها با تأیید اینکه یکی از مشکلات در اجرای قانون پذیرش افراد است، به همشهری گفته بود: «درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس باید زمینه اجرایی این مجازات‌ها در دستگاه‌های پذیرنده وجود داشته باشد و زمینه پذیرش این افراد در این دستگاه باشد.»
اگر تاکنون گفته می‌شد به‌علت فقدان نهادهای نظارتی نمی‌توان این قانون را اجرایی کرد و سازمان‌ها و نهادها نیز در این‌باره اعلام آمادگی نکرده‌اند، حالا وزیر کشور به‌عنوان مسئول یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور اعلام آمادگی کرده تا این مشمولان با توجه به شرایط قانونی در شهرداری‌ها به‌کار گرفته شوند. حالا باید منتظر تصمیم قضات و صدور احکام جایگزین حبس در این خصوص بود.
مهدیه تقوی‌راد
