توافقنامه استرداد محکومان و بازگشت آنها برای ادامه محکومیت و تحمل حبس در کشور از مواردی است که این روزها با تلاش وزارت دادگستری بین ایران و بسیاری از کشورها از جمله کویت، آذربایجان، امارات، ترکیه، قرقیزستان، قبرس، مالزی، قطر، تونس، پاکستان و دیگر کشورها صورت گرفته است. طبق این توافقنامه محکومان ایرانی در زندان‌های دیگر کشورها می‌توانند با ارائه درخواستی مدت باقی مانده حبس خود را در یکی از زندان‌های ایران سپری کنند. این موافقتنامه به صورت لایحه از سوی دولت به بهارستان نشین‌ها ارائه و در صورت موافقت، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال نمایندگان مجلس نهم در آخرین رسیدگی‌های خود لوایح «موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان»، «پروتکل انتقال محکومان به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان»، «موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس»، «موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس» و «معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» را تصویب کردند اما از آنجاکه شورای نگهبان اجرای برخی از این موافقتنامه‌ها را منوط به اجرای احکام غیرشرعی برخی احکام دادگاه‌های خارجی می‌دانست، آنها را مغایر شرعع مقدس تشخیص داد که در نهایت این لوایح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. البته پیش از این نیز لوایح بسیاری در خصوص موافقتنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبانن رسیده بوده که در حال حاضر اجرا می‌شود.
قوانین برای انتقال محکومان به کشور
متاسفانه با وجود انتقال بیشتر محکومان به ایران در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف تحمل کیفر می‌کنند که برای بهبود وضعیت زندانیانی که در شرایط نامساعد حبس به سر می‌برند یکی از راهکارها انتقال محکومان است. به موجب موافقتنامه‌های انتقال محکومان که با تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند، حاکمیت و دستگاه قضایی ایران، صلاحیت و اعتبار دستگاه قضایی کشور مقابل را به رسمیت می‌شناسد و تصمیم‌های قضایی را که طرف مقابل اتخاذذ کرده را می‌پذیرد و طبق قوانین تشکیلات یا محاکم دستگاه قضایی داخلی آن کشور عمل می‌کند.
تصویب برخی توافقنامه‌های استرداد مجرمان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت استرداد مجرمین اظهارکرد: ما توافقنامه‌های خود را با سایر کشورها به امضا رسانده‌ایم. وی از تصویب برخی توافقنامه‌های استرداد مجرمان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: با بهبود و توسعه روابط دیپلماتیک، انگیزه جدیدی برای همکاری میان دولت ایران با دولت‌های دیگر فراهم شده است و ما به دنبال تسهیل فرآیند انتقال و استرداد مجرمان هستیم.
انتقال 197 زندانی ایرانی به کشور در سال 94
همچنین محموعباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره تعداد انتقال محکومان در سال های 94 و 95 گفت: در سال 94، ۱۹۷ نفر زندانی ایرانی را تحویل گرفتیم و ۱۹ زندانی خارجی را تحویل دادیم. وی افزود: در سال 95 نیز تا به امروز 54 نفر از زندانیان ایرانی را تحویل گرفتیم و 15 خارجی را تحویل دادیم. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در مذاکره با وزیر افغانستان در چارچوب تفاهم‌نامه قرار شد که 251 افغانی را به کشورشان تحویل دهیم. همچنین در حال انتقال دو زندانی ترک به کشورشان هستیم. وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم با کشور مالزی نیز در مورد انتقال زندانیان به نتیجه برسیم. با حدود 60 کشور معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان داریم. بیشتر اتهام محکومان در کشورهای مختلف مربوط به جرایم موادمخدر بوده است.
عباسی اظهارکرد: در سال 95 نیز در نظر داریم 266 زندانی خارجی را تحویل داده و 20 زندانی ایرانی را وارد کشور کنیم. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: کشور افغانستان با بیش از 3 هزار زندانی دارای بیشترین محکوم در کشور است که تا کنون 212 نفر به کشورشان باز گرداننده شده‌اند. وی در رابطه به امضا تفاهم نامه استرداد محکومان با کشور مالزی به واسطه وجود ایرانیان زیاد در این کشور گفت: با 60 کشور تفاهم نامه استرداد محکومان و معاضدت قضایی امضا شده است. معاونن حقوقی و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید‌کرد: جرم بیشتر محکومان مبادله شده بین کشورها خرید وفروش موادمخدر است.
انسیه آبشاری
