دادستان کل کشور در حالی از راه‌اندازی سه سامانه نظارتی در دادستانی کل در آینده نزدیک خبر داده است که به گفته معاون نظارت راهبردی قوه قضائیه، 385 وظیفه برای دادستان‌ها در سراسر کشور احصا شده است؛ در این شرایط نظارت الکترونیکی بر اقدامات دادستان‌ها به خصوص در مورد کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک اولویت مطرح است.
نظارت میدانی تا نظارت الکترونیکی
دادستان کل کشور در حالی از راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی نظارت خبر داده است که به گفته وی، نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها، هم به صورت میدانی صورت می‌گیرد و هم به صورت الکترونیکی. حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری گفته است: در یک نوع نظارت که به صورت میدانی صورت می‌گیرد،با اعزام گروه‌هایی متشکل از قضات عالی به استان‌ها بر وضعیت دادسراها نظارت می‌شود. وی با اشاره به نظارت الکترونیکی به عنوان نوع دوم نظارت نیز تصریح می‌کند: نوع دوم از نظارت کهه باید گسترده‌تر شود، نظارت الکترونیکی است که بسترهایی در قوه‌قضائیه در این زمینه وجود دارد.
آنگونه که معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه گفته است، در طراحی این سامانه‌ها سه بخش جستجوی پرونده‌ها، گزارش‌های نظارت و گزارش‌های بازرسی در نظرگرفته شده است؛ درحقیقت هدف سامانه نظارت الکترونیک نظارت مستمر و آنی بر واحدهای قضایی است. در این سامانه امکان سنجش و ارزیابی وضعیت تمامی پرونده‌ها وجود دارد، در بازه‌های زمانی می‌توان از عملکرد واحدها با در نظر گرفتن مواردی نظیر میزان تأخیرات در رسیدگی، تعداد پرونده‌های تجدیدنظر شده، آرای نقض شده شعبه گزارش تهیه کرد.
وظایف دادستانی در کاهش جمعیت کیفری
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه اخیر خود مبنی بر ساماندهی تعداد زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، بر وظایف دادستان کل کشور در نظارت بر انجام اقدامات صورت گرفته، تاکید کرده است. بر این اساس در تبصره ماده 25 آیین‌نامه مذکور آمده است: «دادستان کل کشور معیارهای موثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی کرده و رتبه بندی تحلیلی هریک از استان‌ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضائیه ارائه می‌نماید.» در این شرایط، حالا دادستانی کل کشور، باید با استفاده از ظرفیت‌های میدانی و الکترونیکی، هم بر عملکرد قضات دادسراها در اعزام متهمان به زندان‌ها نظارت کنند و هم گزارش‌های تهیه شده از عملکرد استان‌ها مختلف را ارائه کند.
بسترهای ویژه برای نظارت الکترونیک
برای تحقق نظارت الکترونیک و انجام الکترونیکی فرآیندهای قضایی، تاکنون، بسترها و سامانه‌های متفاوتی در قوه قضائیه راه‌اندازی شده است. حمیدشهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در این زمینه می‌گوید: مجموعه گزارش‌هایی که روی اطلاعات سامانه مدیریت پروندهای قضایی (سمپ) وجود دارد، جمع‌آوری و تحت سامانه جامع آماری (سجا) ارائه شده است که با توجه به نیاز کاربران انواع گزارش‌ها را در اختیار قرار می‌دهد؛ در این میان ضرورت انجام یک سری کارهای نظارتی محسوس بود.
وی می‌افزاید: سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) با توجه به نیاز واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی، دادسرای کل کشور، دیوان عالی کشور جهت نظارت و ارزیابی تهیه شده است. رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اظهارمی‌کند: یکی از دلایل ایجاد بخش جستجوی پرونده‌ها در این سیستم، درخواست‌های رسیده از نهادهای مختلف جهت دسترسی به سامانه سمپ بود ولی با توجه به حساسیت موجود روی سمپ تصمیم گرفته شد سامانه‌ای با دسترسی‌های محدود راه‌اندازی شود.
شهریاری می‌گوید: نبود سامانه‌های الکترونیکی نظارت، دستگاه‌های مربوطه را ملزم به نظارت محلی می‌کند. جهت بازرسی یک واحد، ماموران باید در مکان واحد قضایی حاضر شوند و عملکرد آن را ارزیابی کنند، گزارش‌های لازم را تهیه کرده و دستورات موردنیاز را صادر کنند؛ اما وجود این سامانه‌های الکترونیکی انجام غیرحضوری نظارت‌ها را میسر می‌کند. از ویژگی‌های مهم آن این است که بازرسی‌ها و نظارت‌ها سریع و آنی می‌شود و این نظارت‌ها به صورت مداوم و بدون توقف ادامه دارد. درحالی که بدون وجود سامانه‌های الکترونیکی، بازرسی‌ها در یک زمان بندی و در یک بازه مشخص سالانه یا شش ماهه یا حتی در حالت ایده آل، چند ماه یک بار انجام می‌شود.
طرح شناسنامه‌دار کردن دادسراها
علاوه بر طرح‌های دادستانی کل کشور برای نظارت بر روند پرونده‌ها و رسیدگی دادسراها به موضوعات، دادستان‌های مرکز استان و شهرستان‌ها نیز از برنامه‌ریزی برای نظارت مرتب بر دادسراهای زیرمجموعه خود خبر می‌دهند به طوریکه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز از طرح شناسنامه‌دار کردن دادسراها خبر داده و آن را در راستای تعدیل نیرو و تخصیص عادلانه امکانات امری ضروری می‌داند. جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست اطلاعات مهم و اساسی مرتبط با دادسرایی تحت تصدی خود را در جداول ارسالی منعکس کنند؛ به نحوی که فرم تکمیلی بتواند نمایی از دادسراها را ارائه کند.
البته نظارت‌های میدانی و الکترونیکی، تاثیرات مثبتی هم در پی داشته است و به طوریکه دادستان تهران می‌گوید: با تلاش‌های انجام شده، میانگین وقت رسیدگی دادسراها به پرونده‌ها به 55 روز کاهش یافته که گام بلندی در جهت کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های کیفری محسوب می‌شود. همچنین به گفته وی، بازداشت متهمان و اعزام آنها به بازداشتگاه‌ها نیز با کاهش 9/3 درصدی همراه بوده است که به نظر می‌رسد تلاش ویژه‌ای برای جلوگیری از بازداشت‌های موقت و غیرضروری متهمان انجام شده است.
