بنا بر مصوبه مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید. نمایندگان مجلس ماده‌ای تصویب کردند که بر اساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ ماده‌ای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری شان است، زیرا بخش بزرگی از مردم مستأجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.
بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
این در حالی است که اکنون این دست معاملات بی‌حضور در دفاتر اسناد رسمی، در دفاتر معاملات املاک به ثبت می‌رسد و به ازای آن وجه نیز پرداخت شده و با امثال مهر و امضای این دفاتر و دریافت کد رهگیری (که به تازگی با رأی دیوان الزام به دریافت آن ملغی شده) سندیت یافته و رسمی می‌شود؛ رویکردی که با قانون شدن مصوبه مجلس دچار تغییر خواهد شد و هزینه جدیدی به مردم تحمیل خواهد کرد.
به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستأجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، می‌بایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاه‌های معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزاف‌تر، معاملات خود را رسمیت ببخشند؛موضوعی که هم به پیچیده‌تر شدن این فرایند‌ها منجر می‌شود و هم بر هزینه‌های انجام معاملات می‌افزاید. عجیب‌تر آنکه می‌بینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکرده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیع‌تر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.
این در حالی است که می‌دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت می‌شود؛ موضوعی که با توجه به آن پیش بینی می‌شود، مبلغ دریافتی در این دفاتر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.
بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت می‌کند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد می‌دانند و معتقدند که معامله کنندگان باید به ایشان مراجعه کنند؛ اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بی‌مراجعه به دفاتر اسناد، اجاره نامه‌هایشان قانونی است یا خیر؟
هرچه هست، الزام مراجعه به دفاتر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسی‌ها با مصوبه غافلگیر کننده‌شان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه داده‌اند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفت‌های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.
