مقررات کانون وکلا : در روند رو به رشد جامعه و پیشرفت سریع تحولات اجتماعی، همواره انجام تغییرات مستمر در قوانین حاکم بر نظام جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه موج این دگرگونی و تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مقررات پروسه تحولات در نظام حقوقی جامعه را به دنبال داشته و این دگرگونی و اعمال تغییرات مستمر در نظام حقوقی و کیفری موجب شد که انجام تغییرات در مقررات دادرسی و قضایی جامعه به طور متناوب جریان داشته باشد .
به مرور زمان با انجام تغییرات در قوانین قضایی حاکم بر جامعه به طور طبیعی در امر وکالت، مقوله دفاع و قواعد مربوط به احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلین همچنین در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی وکلای دادگستری تغییرات لازم به وجود آمد و سبب شد که با رعایت حفظ شاکله اصول و قوانین و مقررات وکالتی و موزون و متناسب با قواعد و مقررات دادرسی و هماهنگ با مقررات نظارتی و انتظامی حاکم بر سیستم قضایی و متناسب با نیازهای روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز ضروری در مقررات و آیین‌های انتظامی کانونهای وکلای دادگستری اقدام لازم به عمل آید و مقررات وکالتی، کارآمد و به روز شود .
مسعود بوجاری در این زمینه اظهار کرد: در مواد قانونی غیر مغایر از قانون وکالت مصوب بیست وپنجم بهمن ماه 1315 و همچنین در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفندماه 1333 کمیسیون‌های مشترک مجلسین و آیین‌نامه لایحه قانونی مذکور مصوب آذرماه 1334 که حاکم بر نظام فعلی وکالت است، به عنوان مثال، در مواد قانونی متعدد از عنوان کارگشایان برای اشخاصی در کنار وکلای دادگستری نام برده شده است که با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده در مقررات بعدی مرتبط با وکالت امروزه موضوع حضور کارگشایان در مقوله وکالت در نظام دادرس قضایی امری منتفی است یا اینکه در مقرات قانونی مذکور برای وکالت در عدلیه برای وکلا درجات تعیین شده بود که در شرایط حاضر درجات موصوف برای وکلای دادگستری اطلاق نمی‌شود.
وی ادامه داد: در تعیین مجازات انتظامی برای وکیل متخلف، ضمن توجه به موضوع جبران خسارت و لطمه وارده به شاکی خصوصی، لازم است مجازات تعیینی دارای آثار تنبهی برای وکیل متخلف بوده و سبب دقت نظر وی و دیگر وکلای دادگستری در انجام اقدامات مشابه در آینده شود که این موضوع، اصلاح و خودمراقبتی وکلا و در نهایت سلامت نظام وکالت را به دنبال خواهد داشت.
ضرورت تعریف یا تعیین مصادیق عناوین تخلفات انتظامی
این حقوقدان در خصوص ضرورت تعریف یا تعیین مصادیق عناوین تخلفات انتظامی گفت: در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکالت از بعضی از عناوین تخلفات انتظامی به صورت کلی نام برده شده. به عنوان مثال از رفتار خلاف شان وکالت تعریف جامع و دقیقی به عمل نیامده است. در بند یک از ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 به طور کلی ارتکاب هر گونه اشتغال و اعمال یا رفتار یا به عبارتی هرگونه فعل یا ترک فعلی که منافی با شئون وکالت باشد، به عنوان رفتار خلاف شان تلقی شده است.
وی اضافه کرد: در بندهای 4 و 5 از ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه 1333 قانونگذار به محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی و همچنین به اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت اجازه وکالت نداده که این امر بیانگر آن است که مقننن نسبت به ورود محکومین مذکور و افراد با سابقه سوء به جامعه وکالت حساسیت داشته و با تعیین شرایط مذکور از ورود این قبیل افراد به جامعه وکالت ممانعت به عمل آورده است. بر این اساس باید گفت که به طور مستمر اعمال و رفتار وکلای دادگستری در ترازوی اخلاقیات و نگاه آحاد جامعه قرار دارد.
لزوم نظارت فعال بر وکلا و کارآموزان
به گفته بوجاری، عدم تعیین و تعریف برخی از مصادیق تخلفات انتظامی و تفسیر موسع از مقررات مرتبط به هر تخلف در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی بعضآ سبب اعلام نظرها و اتخاذ تصمیم‌های متفاوت از ناحیه دادسراهای انتظامی کانونهای وکلای دادگستری یا موجب صدور آرای متهافت از دادگاه‌های انتظامی شده است و عدم وجود مصرحات قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه در باب تعیین مصادیق در برخی از تخلفات انتظامی و از سویی عدم حاکمیت و وجود نظامات قانونی واحد در بین کانونهای وکلای دادگستری و خلا آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی سبب شده است که مقامات دادسراها یا دادرسان دادگاه‌های انتظامی در خصوص واژه خلاف شان وکالت بر مبنای تعاریف و برداشت شخصی خویش در باب انطباق و احراز به تقصیر یا عدم احراز به ارتکاب تخلف انتظامی اقدام به اظهار نظر یا مبادرت به صدور رای کنند.
وی افزود: در قانون آتی وکالت و آیین‌نامه اجرایی آن در مبحث دادسرای انتظامی باید شرایط انتخاب دادستان و معاونین و دادیاران و در مبحث دادگاه انتظامی شرایط اشتغال دادرسان و روسای دادگاه معین شود همچنین مقررات مربوط به شروع تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا، آیین رسیدگی در دادسرای انتظامی مبنی بر چگونگی احضار و ابلاغ به وکیل و صدور قرارهای انتظامی و نحوه اعتراض به قرارهای صادره از دادسرای انتظامی و صدور ادعانامه یا کیفرخواست توسط دادسرای انتظامی و مدت مرور زمان تعقیب انتظامی باید مشخص شود.
مقررات مربوط به آیین رسیدگی در دادگاه انتظامی، نحوه وکالت از وکیل مورد تعقیب در دادسرا یا دادگاه انتظامی و جریان صدور رای و تعیین مجازات‌ها برای تخلفات انتظامی ارتکابی و شرایط اعتراض و مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انتظامی یا چگونگی اعاده دادرسی از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجرای احکام انتظامی به صورت مشخص نیز باید بازتعریف شده و ضوابط مربوط به چگونگی صدور تعلیق موقت وکیل در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی یا نحوه اتخاذ دیگر تصمیمات انتظامی در دادسرا یا دادگاه انتظامی باید مشخص شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در کنار فعالیت کمیسیون نظارت و بازرسی در کانونهای وکلای دادگستری، نظارت فعال بر رفتار، کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتی یا نظارت بر انجام امور محوله از ناحیه کانون‌ها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات اخلاقی یا رفتاری یا شغلی اعلامشده علیه وکلا و کارآموزان وکالت یا برای رسیدگی به شکایات انتظامی و انجام تحقیقات از افراد یا مقامات ذی‌صلاح گزارش‌دهنده در خارج از محل کانون و بررسی صحت و سقم تخلف اعلامشده و همچنین در مواردی که لازم است مستندات گزارش یا شکایات اعلامشده مورد ملاحظه قرار گیرد یا تحقیقات لازم در آن خصوص به عمل آید و همچنین برای انجام سایر موارد مورد تشخیص توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی، نیاز به وجود بخش بازرسی در دادسرای انتظامی وجود دارد. متصدی یا متصدیان این بخش، از بین معاونین یا دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب می‌شوند تا بتوانند تحقیقات یا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی را انجام دهند یا از ناحیه دادسرای انتظامی تحت عنوان ناظر یا بازرس انتظامی به طور مستمر وضعیت و عملکرد شغلی و رفتاری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند.
نظام قضایی کشور به نقش موثر کانون‌ها اعتبار بخشیده است
وی در ادامه بیان کرد: در جوامع بشری، نهادهای صنفی مدنی در کنار انجام وظایف و تکالیف قانونی طبق سند تاسیس و مقررات مربوطه خویش دارای اهداف اساسی و بنیانی در شکل‌گیری صنفی و حقوقی آن نهاد هستند که این قبیل نهادها مسئولیت اولیه حفاظت از حقوق و مراقبت از امتیازات اجتماعی و منافع گروهی صنفی و دفاع قانونی از حیثیت و شئون شغلی اعضای نهاد را عهده‌دار هستند. بوجاری با بیان اینکه نظام قضایی کشور به موجب قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، حضور شخص وکیل را در محاکم و در جریان دادرسی‌های قضایی لازم دانسته و برای نهاد وکالت و جایگاه کانونهای وکلای دادگستری در زمره ارکان اجرایی در گستره عدالت اهمیت قائل شده و به نقش موثر کانون‌ها اعتبار بخشیده است، اظهار کرد: اهمیت این اعتبار به سبب جایگاه ارزنده علم حقوق در دانش بشری و مقام حرفه شریف وکالت در میان مشاغل تخصصی و مدنی جامعه بوده و سرمنشاء اعتماد عمومی و خواست همگان به ضرورت حضور وکیل در نظام دادرسی کشور بیانگر اهمیت داشتن نقش وکیل در مقام دفاع از حقوق آحاد ملت در امر دادرسی‌ها برای استمرار حق‌خواهی‌ها و اجرا و احیای عدالت است.
وی عنوان کرد: توجه دقیق‌تر به موضوعات مربوط به دادسراها و دادگاه‌های انتظامی از حیث مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی و آیین دادرسی مربوطه از مباحثی است که باید به طور جامع و کامل در مراحل تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت از نظریات وکلای دادگستری و سایر حقوقدانان و صاحب‌نظران و خصوصآ از تجربیات و دانش علمی و عملی وکلای شاغل یا دارای سابقه فعالیت در قسمت‌های مختلف دادسرا و دادگاه‌های انتظامی بهره گرفته شود.
