دو هفته مانده به زمانی که پلیس قصد داشت، نرخ‌های جدید جرایم رانندگی را اعمال کند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت دولت در این مورد را ابطال کرد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این‌باره گفت:«هیأت عمومی دیوان این مصوبه را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است.»
علی‌اکبر بختیاری متناسب نبودن این افزایش با نرخ تورم را دلیل صدور این رأی اعلام کرد و افزود: «البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرایم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیأت عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.» به این ترتیب احتمالا دولت باید راه دیگری برای تأمین بخشی از بودجه پلیس پیدا کند، چراکه براساس لایحه بودجه سال 95، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی 2800میلیارد تومان عنوان شده بود.
مصوبه هیأت دولت
هیأت دولت در جلسه 6دی‌ماه امسال خود به استناد مواد 21و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی را افزایش داد که براساس آن جریمه رانندگی در حال مستی ۴۰۰ هزار، سرعت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. این مصوبه هیأت واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت. در یک نمونه ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و چند نماینده دیگر اعلام کردند که افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی خلاف قانون است و نه‌تنها نرخ جرایم تخلفات رانندگی نباید افزایش یابد بلکه براساس نص قانون باید کاهش یابد. پس از آن برخی از حقوقدانان و شهروندان برای ابطال این مصوبه هیأت دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
اما رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی همان روزها این مصوبه را لازم الاجرا دانست و تأکید کرد از نیمه اسفند و با فراهم شدن زیر ساخت‌ها اعمال خواهد شد. سردار تقی مهری البته تأکید کرد که پلیس از جریمه کردن مردم خوشحال نیست و گفت: «مطلوب ما این است که هیچ‌کس تخلفی مرتکب نشود که ما نیز مجبور به جریمه کردن وی نباشیم.» با این حال بسیاری از منتقدان می‌گفتند این مصوبه برای افزایش درآمد است و باید برای پیشگیری از افزایش و تکرار تخلفات جرایم اجتماعی سنگینی مانند محرومیت‌های سختگیرانه کوتاه و بلندمدت یا حتی دائم از رانندگی درنظر گرفت.
دیدگاه پلیس راهور
پرونده جلوگیری از افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی را 2هفته پس از انتشار خبر این مصوبه دولت، یک وکیل دادگستری باز کرد. این شکایت با استناد به قانون مصوب مجلس درخصوص جرایم راهنمایی و رانندگی مطرح شده بود؛ قانونی که می‌گوید افزایش جرایم باید متناسب با نرخ تورم باشد. دولت و پلیس البته تفسیر دیگری از این قانون داشتند و مقامات پلیس بارها تأکید کردند مصوبه دولت قانونی است.یک روز پیش از اعلام رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه، معاون حقوقی پلیس راهور ناجا در پاسخ به اینکه چرا باوجود کاهش نرخ تورم در 3سال گذشته، نرخ جرایم افزایش یافته گفت: «یکی از اشکالاتی که در بررسی مورد نظر قرار گرفت بحث افزایش یا کاهش نرخ تورم بود، ما از وزارت اقتصاد و دارایی میزان نرخ تورم را استعلام کردیم، پاسخ کتبی این وزارتخانه این بود که نرخ تورم در این 3سال 8. 96درصد بوده است.»
سرهنگ محمد ترحمی در نشست علمی«جرایم رانندگی؛ ناکارآمدی و قانونی بودن مجازات‌ها» که در مؤسسه همشهری برگزار شد این موضوع را با ذکر یک مثال چنین توضیح داد:«اگر مبنا کاهش تورم باشد یعنی اگر شما یک قرص نان را سال90 به قیمت 100تومان تهیه می‌کردید و الان به قیمت90، این کاهش تورم است. در این مدت تورم کاهش نداشته بلکه کمتر افزایش داشته‌است، ولی متناسب با افزایش تورم ما باید نرخ جرایم را پیشنهاد می‌دادیم.»
معاون حقوقی پلیس راهور توضیحی هم درباره نحوه محاسبه نرخ تورم داد و گفت: «می‌دانیم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی براساس یک سری خدمات و کالای خاص نرخ تورم را تعیین می‌کنند. برای مثال نرخ دیه یک فرد یا قیمت یک خودرو در 3سال اخیر چند درصد افزایش پیدا کرده‌است. افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی براساس استعلامی از دولت بوده است. ما در سال93 میزان نرخ تورم را از دولت استعلام کردیم که مجموع تورم 3 سال90، 91 و 92 از سوی وزارت اقتصاد 8. 96درصد اعلام شده‌است.»
به گفته وی این درست است که پیشنهاد افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی از سوی ناجا بوده ولی براساس استعلام نرخ تورمی بوده که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده. هر چند مبنای تورم مبنای خوبی نیست، زیرا در جهان مقایسه مجازات باید میزان ضرر و زیانی باشد که بر اثر آن جرم به جامعه تحمیل می‌شود.
آیا رأی دیوان اجرا می‌شود؟
دیوان عدالت اداری در 2ماه گذشته دست‌کم 2رأی مهم دیگر هم داشته است.رای نخست ابطال شیوه فعلی سازمان سنجش در برگزاری کنکور و رأی دوم عدم‌الزامی بودن دریافت کد رهگیری در معاملات مسکن بوده است. در هر دو مورد مشابه مخالفان این تصمیم اما و اگر‌هایی آورده‌اند.در مورد کنکور و ابطال شیوه اعمال سهم سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور، سازمان سنجش اعلام کرده منتظر رأی نمایندگان مجلس در این زمینه می‌ماند و اگر آنها نظر دیگری نداشته باشند این رأی را اجرا خواهد کرد. دبیر اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران هم رأی این دیوان بر حذف کد رهگیری از سامانه معاملات املاک بر اتحادیه مشاوران و بخش خصوصی را نافذ ندانست. حالا باید منتظر ماند و دید پلیس به این رأی دیوان چه واکنشی نشان می‌دهد.
