یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، لزوم کاهش جمعیت کیفری است؛ ایشان همواره بر لزوم کاهش مجازات حبس تاکید داشتند و در این خصوص می‌گویند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. تحقق جدی این مطالبه رهبر معظم انقلاب، با بخشنامه رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، باعث شده تا به یک نهضت عمومی در دستگاه قضا تبدیل شود و دادگاه‌های تالی و عالی،، دادسراها و حتی زندان‌ها، تمام تلاش خود را برای کاهش تعداد زندانیان آغاز کنند.
کاهش صدور قرار بازداشت موقت متهمان در مرحله تعقیب و تحقیق، استفاده از مجازات‌های جایگزین در مرحله صدور حکم و استفاده از امتیازات آزادی مشروط و مرخصی زندانیان برای محکومان، بخشی از تدابیری است که هم در قوانین ماهوی و شکلی و هم در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، مورد توجه همه ارکان‌ها و زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی قرار گرفته است.
سه برابر بیش از ظرفیت زندانی داریم!
افزایش تعداد زندانیان در کشور در حالی به یک معضل در کشور تبدیل شده است که اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها عنوان می‌کند: بیش از 220 هزار نفر در زندان‌های کشور نگهداری می‌شود و این در حالی است که زندان‌های ما 85 هزار نفر ظرفیت دارد؛ یعنی سه برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌ها. وی با توجه به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اقدامات سازمان زندان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان مطرح کرد که استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان باید به یک نهضت عمومی در دستگاه قضایی و زندان‌ها تبدیل شود تا ضمن رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری بتوانیم در پیشبرد اهداف عالیه قوه‌قضائیه تلاش کنیم.
باید ورودی زندان‌ها کاهش یابد
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس هم با بیان اینکه سازمان زندان‌ها به جهت افزایش زندانیان به شدت تحت فشار است، معتقد است: جمعیت زندانیان باعث شده نتوانیم به اهداف خود برای انجام اقدامات اصلاحی در زندان‌ها برسیم. وی ادامه می‌دهد: با توجه به جمعیت انبوه زندانیان، سازمان زندان ها به شدت تحت فشار است که باید فکر اساسی برای آن شود؛ در این میان نباید به توسعه زندان ها اندیشید بلکه باید تلاش کرد تا ورودی زندان‌ها کاهش یابد.
تسریع در روند رسیدگی‌ها با صدور بخشنامه اخیر
با وجود تاکید همه مسئولان بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و پیش‌بینی‌های قانونی لازم، اما هنوز برخی قضات با این تغییرات هماهنگ نشده و همچنان، صدور قرار بازداشت موقت یا صدور احکام حبس در دادگاه‌ها ادامه داشت؛ همین مساله مورد توجه غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور قرار گرفته و در این خصوص می‌گوید: قانون به تنهایی کامل و جامع است اما دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها هم این است که دستورات مندرج در قانون منطبق با نیاز روز جامعه مانند ضرورت کاهش جمعیت کیفری، درر راس توجه قرار گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور می‌گوید: به عبارت دیگر دستوراتی که در بخشنامه اخیر رئیس محترم دستگاه قضا مربوط به کاهش جمعیت کیفری و صدور احکام جایگزین حبس آمده است، با روال ساده‌تری آمده است. به عنوان مثال اگر قرار کفالت یا قرار وثیقه نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل پیچیده‌ای مانند بررسی کارشناسی، تائید آن و مواردی مانند آن را داشت و سبب می‌شد که فرد دو روز در بازداشتگاه بماند، با این دستورالعمل، این روند طولانی حذف شد و جای خود را به یک روند سریع دادهه است.
نتایج مثبت حضور قضات در زندان‌ها
تسریع در روند رسیدگی‌ها همانطور که در بالا هم اشاره شد یکی از ویژگی‌های بخشنامه رئیس قوه قضائیه که البته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل ابلاغی، حضور قضات دادسرا در زندان‌ها را هم بسیار موثر می‌داند. وی در خصوص نظارت بر زندان‌ها با بیان اینکه این دستورالعمل پیش از تصویب در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه‌قضائیه بحث و بررسی شده است، می‌افزاید: دادستانی تهران پیش از تصویب دستورالعمل نیز فعالیت‌ها و برنامه‌هایی گسترده‌ای در بازدید از زندان‌ها و برای کاهش جمیت کیفری زندان‌ها صورت داده است.
وی ادامه می‌دهد: بخش‌های متعددی در پیگیری امور زندان‌ها فعال شده و بازدید قضات و مقامات دادسرا از زندان‌ها افزایش یافته است. دادستان تهران تاکید می‌کند: هر چند ممکن است تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ملموس نباشد، اما اقدامات صورت‌گرفته در این راستا بسیار موثر بوده است.
