فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که به وسیله شبکه‌های رایانه‌ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمامی کاربردهای مثبت‌اش، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضایی مناسب را برای انجام دادن فعالیت‌های غیرقانونی در اختیار بزهکاران می‌گذارد. پیشتر مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبود، اما به موازات گسترش فناوری دیجیتال، حقوق ناشی از ایجاد این‌گونه فناوری‌ها نیز تدوین شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه، قانون جرایم رایانه‌ای است. فصل ششم این قانون به مسئولیت کیفری اشخاص اختصاص دارد.
ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، در مفهوم عام، عواملی هستند که به هر شکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکان قرار می‌دهند. این افراد شامل ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و واسطان و عوامل مرتبط با آنها می‌شود.
نگاه قانون به محتوای فضای مجازی
تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می‌شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه‌ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی میسر می‌شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی‌رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم‌های مستهجن.
تکلیف ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی
ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین(fire wall)و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف‌شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می‌توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسئولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای نیز پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف‌اند امکان دست‌یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می‌شوند.
بر اساس ماده ۲۰ این لایحه نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه‌های گزاف نرم‌افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی‌شود؛ ثانیا مسئولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی است، نه سایر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارائه و انتشار محتویات مستهجن شده‌اند و این شرایط در مورد سایر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ‌تر است.
مسئولیت پس از ارتکاب جرم
در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می‌شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک.
مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می‌شود که عملکرد ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین‌آمیز. در این صورت، ارائه‌دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می‌شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.
در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارائه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می‌شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسئولیت کیفری خواهد داشت، اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسئولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارائه‌دهنده خدمات نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مسئولیت مشترک ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه‌ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسئولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای. در این قسم از مسئولیت، بر خلاف مسئولیت نیابتی یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسئولیت کیفری مستقیم، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی‌دهد.
کیفر اشخاص حقوقی
چون ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می‌شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت‌های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای یافته‌اند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. ماده ۲۳ این لایحه مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.
- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.
- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.
- هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.
- هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»
ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسئول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد:
- «الف ـ 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛
- ب ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛
- ج ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد.»
حسن عالی‌پور
