قرارداد BOT : کشورهای در حال توسعه طی سال‌های اخیر به عقد قرارداد BOT روی آورده‌اند و این نوع قردادها از نظر آن ها اهمیت خاصی دارند. با قرارداد BOT می توانید سرمایه‌های خارجی را جذب کرده و به تکنولوژی‌های پیشرفته تر دسترسی داشته باشید و اقتصاد کشور را پررونق کرده تا به شکوفایی اقتصادی برسید.
براساس قرارداد BOT بخش خصوصی قدرتمند شده و می‌تواند در توسعه و گسترش پروژه‌های مهم و زیربنایی کشور گام‌های مهمی بردارد.
بسیاری از دولت‌ها با این نوع قرارداد توانسته‌اند که سرمایه‌های خارجی را جلب کرده و در کشور، پروژه‌های مهم و زیربنایی را شروع کرده و در نهایت به شکوفایی اقتصادی دست یابند. در این مقاله شما را با خصوصیات و ویژگی‌های قرارداد BOT آشنا می‌کنیم.
قرارداد BOT به چه معنی است؟
واژه BOT مخفف سه حرف اول کلمات Build به معنی ساختن Operate به معنی بهره برداری و Transfer به معنی واگذاری است. بنابراین قراردادهای (ساخت، بهره برداری و انتقال) معادل واژه BOT است و می‌توان گفت که قرارداد BOT سه قرارداد را در خود جای داده است و همین نوع ویژگی باعث شده تا قراردادهای BOT تنوع و پیچیدگی‌های خاصی داشته باشد و همین عامل باعث می‌شود که این نوع قراردادها به لحاظ حقوقی، مهم تلقی شوند.
مهم‌ترین بخش‌هایی مشارکت کننده در قرارداد BOT بخش های خصوصی و دولتی هستند. این اصطلاح در دهه 1980 میلادی بین مردم در اقتصاد و صنایع رونق یافت و زمانی بود که دولت ترکیه چند نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد. براساس قرارداد BOT، شرکت مشخص و معینی، پروژه ای را بدست گرفته ، احداث و به بهره برداری می‌رساند. و بعد از این که توانست از آن درآمدهایی را کسب کند، در مرحله نهایی به کارفرما انتقال می‌دهد.
هدف نهایی قراردادهای BOT
زمانی که دولت‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و طرح‌های زیربنایی کشور ناتوان بوده یا اصلا” نسبت به تامین مالی پروژه‌های اجرایی تمایلی نداشته باشند، براساس قرارداد BOT بخش‌های خصوصی را تشویق می‌کنند تا برای احداث و بهره برداری این نوع پروژه‌ها وارد عمل شوند.
کلیه امکانات و قابلیت‌های بخش‌های خصوصی در داخل و خارج از کشور در قالب قرارداد BOT هماهنگ می‌شوند تا پروژه‌های مورد نظر به مرحله اجرا در بیایند.در ایران قراردادهای BOT در قالب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی بیان می‌شود و با این اوصاف این نوع قراردادها، جنبه حقوقی پیدا می‌کنند.
در نهایت می توان با این نوع قراردادها، پروژه ها و طرح‌های اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، نفت و نیرو، توانسته‌اند که از قراردادهای BOT به نفع خود استفاده کرده و پروژه‌هایی را در کشور به مرحله اجرا کرده و به مرحله بهره برداری برسانند.
خصوصیات قراردادهای BOT
قراردادهای BOT در مقایسه با سایر قراردادها، خصوصیات و ویژگی‌های منحصربفردی دارند که در ذیل به آن ها اشاره می‌کنیم:
1. دولت احداث پروژه اقتصادی را به کنسرسیومی از شرکت ها واگذار می‌کند.
2. دولت امتیاز بهره برداری از پروژه‌های اقتصادی احداث شده را به مدت معینی به کنسرسیومی از شرکت ها واگذار می‌کند.
3. کنسرسیوم، باید منابع مالی پروژه‌ها را تامین کند.
4. کنسرسیومی که از چند شرکت متشکل شده، باید مواد اولیه، ماشین آلات، و قطعات لازم را برای احداث و بهره برداری از پروژه فراهم نماید.
5. کنسرسیوم باید پروژه را در مدت خاص و معینی اجرا و به مرحله بهره برداری برساند.
6. فروش کالاها و خدمات موجب می‌شود تا کنسرسیوم بتواند اصل سرمایه، بهره و سود خود را از احداث و بهره برداری پروژه بدست بیاورد.
7. زمانی که کنسرسیوم توانست از محل پروژه کسب درآمد کند، در مرحله نهایی به دولت متبوع واگذار می‌شود.
8. قابل استفاده بودن پروژه مشخصه مهم آن است و بنابراین کنسرسیوم موظف است تا این وظیفه را به انجام برساند. باید تا زمان واگذاری به دولت در صورت نیاز، دستگاه‌ها و قطعات پروژه را تعمیر و اصلاح کند تا پروژه در موعد مقرر به دولت،به صورت سالم و قابل بهره برداری تحویل گردد.
پیش شرط های لازم برای اجرای قرارداد BOT
اجرای قرارداد BOT مستلزم سه پیش شرط است. مهم‌ترین پیش شرط آن این است که احداث و بهره برداری پروژه، توجیه اقتصادی داشته باشد به گونه ای که کاربرد آن و میزان حساسیت پروژه کاملا” ملموس باشد. عزم و اراده دولت و بخش عمومی نسبت به عقد قرارداد و تامین امنیت سرمایه گذاری در پروژه، پیش شرط دوم این نوع قرارداد است. سرمایه گذاران و اسپانسرهای پروژه سومین پیش شرط برای اجرای این نوع قراردادهاست که باعث می‌شود تا قراردادهای BOT، احداث شده و به مرحله بهره برداری برسند.
عوامل اول و دوم همیشه و به طور معمول وجود دارند ولی عامل سوم که همان سرمایه گذاران و حامیان مالی پروژه است به ندرت یافت می‌شوند و همین عامل باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها هرگز به مرحله اجرا و بهره برداری نرسد. شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک‌های بین المللی مهم ترین عوامل برای حمایت از پروژه‌های اقتصادی به شمار می‌روند.
مجاب کردن موسسات اقتصادی و شرکت‌های سرمایه گذاری، کار بسیار دشوار و مشقت باری است، وجود مشوق‌های لازم باعث از بین نرفتن ریسک‌های پروژه نمی شود و به همین دلیل است که اکثر شرکت‌های سرمایه گذاری از سرمایه گذاری‌های کلان در پروژه سرباز می‌زنند.
میزان سود ناچیز پروژه عامل بازدارنده احداث و بهره برداری از پروژه‌های اقتصادی است و به همین دلیل، بیشتر سرمایه گذاران به سود پروژه توجه می‌کنند و میزان وام گیرنده از نظر آن ها توجیهی ندارد، بنابراین میزان سود پروژه عامل بسیار مهمی است که سرمایه گذاران به آن توجه می‌کنند.