طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تازگی نظر مخاطبان را به خود جلب نموده است، دیروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید سخنانی را در رابطه با آن بیان نمود و گزارشی را ارائه داد. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا جزئیات آن را با هم بررسی نماییم.
ارائه گزارشات مربوط به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
محسن زنگنه در ابتدا اعلام نمود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه روز سه شنبه به مورخ هشتم تیر 1400 با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط و… مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید و گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
وی ادامه داد: اتفاق اول این است که در قوانین قبلی، بحث تسهیل مجوزها آمده است اما الزام قانونی برای دولت نیست که اگر کسی آمد و مجوزهای خود را در انجا گذاشت، بعد از آن چه اتفاقی میوفتد. در این طرح اعلام شده است که متقاضی پس از بارگذاری مدارک خود در سامانه مربوطه، به طور خودکار بعد از سه روز برایش شناسه یکتا صادر می شود و این اتفاق بسیار مهم است.
تاییدمحور بودن کسب و کارهای منافی امنیت ملی
وی همچنین اعلام نمود که کسب و کارهایی که امنیت ملی یا محیط زیست و… را تهدید می کنند، به صورت تاییدمحور خواهند بود و هیچ نگرانی ای وجود ندارد من باب اینکه یک کسب و کار، امنیت ملی را تهدید نماید و تاییدمحور بودن تمامی آنها باعث می شود که محدودیت هایی برایشان ایجاد شود و کسب و کاری نتواند بر خلاف امنیت ملی فعالیت کند.
در تبصره 4 وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در صدور مجوز خارج از این چارچوب حذف شده است و این به این معناست که هرگونه دلیلی مانند محدودیت در تعداد، ظرفیت و اشباع بازار و… حذف شده اند و ذینفع ها دیگر نمی توانند با این بهانه ها، از صدور مجوز کسب و کار ممانعت ورزند.
او در ادامه اظهار نمود که امروزه کسانی باید مجوز را صادر کنند که افزایش ظرفیت و ورود افراد به حوزه موردنظر، در رونق کسب و کار خودشان نیز موثر است و این باعث ایجاد سد شده است. این محدودیت صنف خاصی را در نظر نمی گیرد و شامل تمامی اصناف می گردد.
دخالتی در حوزه مرجع صدور مجوز ایجاد نشده است
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان نمود که نیازی به وجود نگرانی برای مواد پنجم و ششم وجود ندارد و در واقع هیچ دخالتی در حوزه مرجع صدور مجوزها ایجاد نشده است و کانون وکلا، کماکان مرجع صدور مجوز وکالت می باشد و سردفترداران نیز به همان رویه قبل مجوز می گیرند و آزمون وکلا و نحوه گزینش مانند قبل است و تنها چیزی که در آن طرح آورده شده است و جدید است، برداشتن محدودیت است و این یعنی اگر عزیزانی که در آزمون شرکت کردند و صلاحیت های شخصی آنها احراز شد، همه آن ها را بپذیریم و محدودیت های اینگونه را برداریم.
کیفیت حوزه وکالت پایین نمی آید!
وی همچنین اظهار کرد که هیچ نگرانی ای بابت کاهش کیفیت وکالت وجود ندارد چرا که در حوزه کیفیت، هیچ تغییری ایجاد نشده و آزمون کانون وکلا به روال سابق برگزار می شود، بلکه بیان شده است که از بین یک درصد افرادی که حائز رتبه ی بالا می شوند (یک درصد بالا)، هر شخصی هفتاد درصد بالاترین رتبه را بیاورد قبول شده محسوب می گردد.
علاوه بر آن، بیان شد که به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر بالابردن این معیار و رساندن به هشتاد و هشتاد و پنج درصد نیز رسیدگی خواهد شد.
زنگنه ادامه داد: وقتی وکیل بداند که در شهرستان محل فعالیت خودش سه وکیل دیگر هم وجود دارند، تلاش می کند که کیفیت خدمات خود را بالا برده تا مراجعان بیشتر داشته باشد، فلذا کیفیت خدمات کاهش نخواهد یافت.
هدف از برداشتن محدودیت انحصارشکنی است!
محسن زنگنه در ادامه سخنانش بیان نمود که هدف از برداشتن این محدودیت، کاهش کیفیت یا هرچیزی که به این حوزه ضربه بزند نمی باشد و هدف آن صرفا انحصارشکنی است چرا که معمولا اعتراض مردم، نسبت به بخش هایی است که در آن ها انحصار وجود دارد و ما قصد ورود به مراجع و… نداریم.
این طرح باعث بیکاری عده دیگری نمی شود و شایعات در فضای مجازی زیاد است. شایان توجه است که بسیاری از افراد امروزه فارغ التحصیل و در صف ایجاد شغل هستند و این طرح باعث کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و ایجاد رقابت نیز می شود و همانطور که می دانیم، منافع اقتصادی برای افراد باعث ایجاد کسب و کار می گردد.
در کنار آن، وی بیان نمود که هرگونه محدودیتی باعث ایجاد رانت می شود. برای مثال هم به کارگزاری های بورس اشاره نمود و بیان کرد که کارگزاری های بورس در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده اند و این وضعیت، برای یک سری کارگزاران خاص، انحصار و منافع بسیار ایجاد می کند.
کاهش کیفیت هیچگاه اتفاق نمی افتد!
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در ادامه اظهار کرد که این طرح هیچ نگرانی ای ایجاد نمی کند و متاسفانه کسانی که ذی نفع هستند و از این قضایا سود می برند، در فضای مجازی شایعه پراکنی می کنند و برخی بسترهای خبری، هجمه ای درست کرده اند که با اجرایی شدن این طرح، کیفیت وکالت از بین خواهد رفت. خود قوه قضائیه در جریان این طرح می باشد و این طرح در جهت عدالت اشتغال است.
در رابطه با سردفترداران نیز بیان نمود که در ماده 69 قانون سردفتردادران رسمی بندی وجود دارد که دوستان می توانند در جلسه آینده نسبت به آن نظرات خود را اعلام نموده و رای گیری نمایند.
مدت زیادی روی این طرح کار شده است!
او در پایان خاطرنشان نمود: ما هشت ماه روی این طرح کار کردیم و جلسات دو شوری داشتیم و به جرات می توانم بگویم که ریاست کمیسیون با فراغ بال همه حرف ها را شنیده اند و هشت ماه است که به طور کامل بر روی آن کار شده است اما اگر هیئت رئیسه تصمیم بگیرد، این طرح می تواند دو شوری بشود و دوباره در رابطه با آن نظر داده شود.
این طرح انقلابی در صدور مجوزها است و مجلس انقلابی، بدون توجه به حاشیه ها آن را بررسی خواهد نمود و به تصویب خواهد رسید.
با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا از آخرین اخبار حقوقی و قضائی آگاهی یابید.
