راه های ابطال یا توقیف عملیات اجرایی

پس از صادر شدن حکم از سوی محاکم دادگستری یا مراجع شبه قضایی، اجرای آن حکم یکی از اصلی ترین موضوعات برای احقاق حق است که قطعا می توان به قاطعیت گفت، از مهمترین ترین اصول و شریان اصلی مطالبه حق به حساب می آید. معمولا در محاکم دادگستری و اجرای ثبتی عناوینی همچون، ابطال عملیات اجرایی و توقف آن، اعتراض ثالث اجرایی، اعاده عملیات، ابطال مزایده و ابطال اسناد بعد از آن، بسیار متداول و رایج است. دراین مقاله قصد داریم شما را با راهکار های ابطال عملیات اجرایی و توقیف آن آشنا نماییم.

ابطال عملیات اجرایی و توقیف آن به چه معناست؟

لفظ عملیات اجرایی یک اصطلاح کاملا حقوقی است. معنی اصطلاحی عملیات اجرایی، معمولا اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه های دادگستری صادر گردیده است.

دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم، که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تامشخص نمودن حقوق تمامی ذی نفعان متوقف می‌گردد. که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد.

پس از آغاز عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا، اصل و قاعده بر تداوم اجرا است، مگر در مواردی خاص که قانون گذار جواز توقیف، تأخیر، تعطیل و یا ابطال اجرای حکم را صادر نماید، که بسته به موضوع آن امکان دارد مربوط به هر کدام از مراجع مختلف شامل دادگاه های عمومی، انقلاب و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی صرفا مربوط به محکوم علیه و مالک است و قاعدتا دعوای شخص ثالث، همان دعوای اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از جهت (هزینه، خواسته، تشریفات) با دعوای ابطال متفاوت است.

عملیات اجرایی ثبت را چگونه توقیف یا باطل کنیم ؟

پس از آن که اجراییه از سوی اداره ثبت صادر می گردد، برای اجرای آن سند لازم است اقداماتی انجام شود. به این اقدامات عملیات اجرایی ثبت اطلاق می شود. از این اقدامات می توان به مواردی همچون ابلاغ اجراییه، و حتی تنظیم و اجرای سند نیز اشاره کرد.

ارسال دادخواست توقف عملیات اجرایی به اجرائیات ثبت، به صورت تام و مطلق مصداقی ندارد، بنابراین شخص معترض ابتدا باید در اجرای دستور اجرای ثبت، ابتدا به صورت ماهیتی در مراجع دادگستری در خصوص اصلاح اجراییه یا ابطال اجراییه اقامه دعوی کند و سپس با طرح دعوایی به تبع همان دعوا، از دادگاه مربوطه تأخیر در عملیات اجرایی را خواستار گردد.

اگر مرجع قضایی دلایل شکایت وارده را قاطع بداند یا در اجرا اسناد رسمی، ضرر احتمالی، جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

بنابراین به عبارت دیگر، زمانی می توان عملیات اجرایی را توقیف و نهایتا باطل نمود که:

1. اولا، دادگاه دلایل شکایت وارده را قوی بداند.
2. دوما، در صورتی که در اجرای سند احتمال وقوع ضرر جبران ناپذیر باشد.

• در صورت صدور حکم بر ابطال اجراییه ماده 4 قانون اصلاح، طرح و اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. اگر دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده باشد و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده باشد، در حالتی که دادگاه حکم بر ابطال اجراییه صادر کند، اداره ثبت باید عملیات اجرای را سریعا متوقف نماید.

هرچه مربوط به اقدامات و عملیات ماموران اجرا باشد، که طی آن مقررات مربوط به قوانین ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  را رعایت نکرده باشند، رسیدگی به این شکایات توسط رئیس اداره ثبت و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت به عمل خواهد آمد.

توقیف اموال

توقیف اموال به دو روش تامینی و اجرایی صورت می پذیرد.

• توقیف اجرایی: توقیفی است که از سوی واحد اجرای ثبت و یا دایره اجرای احکام و بعد از صدور حکم قطعی صورت می پذیرد. در این حالت، دستور توقف عملیات اجرایی، به معنای متوقف کردن موقت اجرای حکم دادگاه و یا اداره ثبت است.

موارد توقیف عملیات اجرای حکم

• فوت محکوم‌علیه یا حجر یا ورشکستگی او.
• ادعای سایر اشخاص در خصوص تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط: اگر عملیات اجرایی بر علیه شخص یا اشخاصی که مال توقیف شده محکوم علیه را پس نمی دهند به جریان درآید و از اموال او برداشت شود، در صورتی که او مدعی گردد، که آن مال بدون تعدی و تفریط آن ها تلف شده، به شرط ارائه دلایل کافی و موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.

• پنج سال از صدور اجرائیه گذشته باشد: اگر از تاریخ صدور اجرائیه بالغ بر پنج سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب ننموده باشد، اجرائیه فاقد اثر تلقی می گردد و در این حالت اگر حق اجراء دریافت نشده باشد، دیگر قابل دریافت نیست.

• محکوم‌به توسط محکوم‌له وصول شده باشد.
• رضایت کتبی محکوم له مبنی توقف یا تعطیلی اجرا.
• متصرف مال توقیف شده ادعا نماید حقی در مال دارد:

طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال، در تصرف فردی غیر از محکوم علیه باشد، هرچند این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، لاکن اگر متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن باشد و دلیل ارائه کند، در این حالت مامور اجرا یک هفته به او مهلت خواهد داد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و اگر ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت ارائه شده، قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ندهد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• تطابق نداشتن مال اعلام شده از محکوم با واقعیت: حکمی که موضوع معینی ندارد، قابل اجرا نیست. مثلا اگر طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده شود، ودادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد، حکم توقف عملیات اجرایی را صادر میکند.

• اگرفردی که از اجرا متضرر شده، سند اجرا را خلاف قانون بداند و یا ادعای جعلیت نسبت به سند مطرح و قرار مجرمیت نیز برای متهم به جعل صادر گردد.
• شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم اعتراض کند.
• اشخص ثالث به حکم مورد اجرا عتراض کند.
• به دلیل عذر موجه تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پس از حکم قطعی پذیرفته شود.

گاهی ممکن است در حین اجرای حکم، تجدید نظرخواه به دلیل عذر موجه نتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح کند. درصورت قبول دادخواست بدلیل پذیرش عذر موجه، حکم تجدیدنظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام خواهد کرد و مأمورین اجرا تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر، از اجرای حکم خودداری می کنند.

• واخواهی: در حالتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه از مفاد رای بی اطلاع باشد، قادر است دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم کند. قرار قبولی دادخواست واخواهی اجرای حکم را متوقف می کند.
• تجدیدنظرخواهی.
• اعاده دادرسی.
• طبق ماده 219 قانون قانون آیین دارسی مدنی « …ب- چنانچه محکوم به، مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته شده و مراحل اجرای حکم ادامه خواهد یافت .» معنای مخالف آن این است که اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف خواهد شد.
• فرجام خواهی و درخواست نقض فرجامی توسط دیوان کشور با رعایت شرایط قانونی
• درخواست نقض حکم از سوی دادستان کل کشور با شرایط قانونی
• ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده
• اعتراض به رای داور و توقف اجرای رای داوری: اعتراض به رای داور یا داوران مانع اجرای رای نمی شود، البته در صورتی که دلایل اعتراض قوی باشد.

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h2″ img=”” question=”عملیات اجرایی چگونه ابطال می گردد؟” img_alt=”” css_class=””] پس از انجام عملیات اجرائی یا پس از توقیف عملیات اجرایی، هر گاه افرادی اعم از طرفین پرونده یا افراد دیگر، نسبت به عملیات انجام شده یا متوقف شده، اعتراضی داشته باشد قادرهستند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی را درخواست نماید [/sc_fs_faq]

مرجع قضایی صالح برای درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال عملیات اجرائی، دادگاهی است که اجرائیه را صادر نموده و یا عملیات را انجام داده است، می باشد. پس از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی کننده بنا به دلائل و مدارک استنادی خواهان، اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد حکم بر ابطال عملیات اجرائی می دهد و پس از قطعی شدن رأی صادره خواهان می تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

طی نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مرتبط با ابطال عملیات اجرایی یا توقف آن، دشواری های خاص خود را دارد، ولی با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در این زمینه هستید، می توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی ما مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.

شما می توانید سایر مقالات مرتبط ما را در این خصوص در همین پایگاه حقوقی دنبال نمایید.