به طورکلی گواهی عدم امکان سازش در طلاق س از رسیدگی‌های معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. به این گواهی در قانون جدید توجه شده است. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی در حال حاضر قاضی دادگاه در هر دو صورت یعنی چه به تقاضای زن طلاق واقع شود و چه به تقاضای مرد، مطابق با قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد.
گواهی عدم امکان سازش مزبور که به نفع زن صادر می‌شود را «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه مجدداً چند بار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند. درصورتی‌که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد. دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آن‌که حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به‌جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجراا می‌کند. به نظر می‌رسد این گواهی، حکم است، اما تنها عنوان آن گواهی عدم امکان سازش است. اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن که سه ماه است به دفترخانه ارائه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف‌نظر گرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در اینن وضعیت اگر یکی از طرفین مجدداً خواهان طلاق باشد، باید مجدداً تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
گواهی عدم امکان سازش در طلاق
بر اساس قانون حمایت خانواده درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در گواهی عدم امکان سازش در طلاق طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش در طلاق صادر شود. البته در قانون به طلاق توافقی تصریح نشده است، ولیی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، یک نوع طلاق توافقی محسوب می‌شود. طلاق خلع ازلحاظ قانونی به این معنا است که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیشتر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا شوهر وی را طلاق دهد. در اینجا درواقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید.
این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آن‌چه که به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع کرده و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین شود و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش در طلاق نیز صادر شود. رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگرر به‌عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
تشریفات قرار ارجاع امر به داوری
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع، وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. از لحاظ قانونی داوران باید حداقل 40 سال سن داشته باشند. قانون مشخص نکرده است که داور باید زن باشد یا مرد. معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخابب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
برعکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید 2 بار در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار کرده و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمدهه است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم، دادگاه به‌جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منسوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌عنوان داور معرفی می‌شود.
حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. البته لازم به ذکر است ترتیب اثر دادن به نظر داور برای قاضی دادگاه الزامی نیست. بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوماً نظریه داوران را به‌صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. درهرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر این‌که آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر. این تصمیم در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
