متاسفانه با اضافه شدن تبصره‌ای به این ماده نفس داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی با قیودی مبهم مخدوش گشته است. د این مقاله می خواهیم به موضوع وکیل در دادرسی عادلانه بپردازیم.
تبصره این ماده می‌گوید:درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فسادگردد وهمچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل درمرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدین ترتیب با وجود چنین تبصره ای قاضی می‌تواند باتفسیری سلیقه ای ازعبارتجنبه محرمانه داشتن تحقیق و همچنین وجود فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است، از حضور وکیل درجلسات تحقیقی ممانعت به عمل آورد!
قوانین استفاده از وکیل در دادرسی عادلانه
با توجه به انتقادات بسیاری که به این مصوبه (وکیل در دادرسی عادلانه )شد، مقنن در بند 3 ماده واحده <قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی> مصوب 138332215 مقرر کرد:<محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهم ومشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم سازند.> به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد <حق انتخاب وکیل از سوی متهمان> بوده و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری را مطرح نکرده، می‌توان گفت که قیود مبهم ماده 128نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.اما دگرباره ملاحظه می‌شود قانونگذار ایران به فاصله 5 ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذکر در تاریخ 8337711موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را مورد توجه قرار داده ودر بند هفتم از قسمت <ز> ماده130<قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران > مقرر می‌دارد:<به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظورتامین وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل،<در تمامی مراحل دادرسی> اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.> متاسفانه ملاحظه می‌شود این بند دوباره به همان تبصره ماده 128بازگشته و همانند قیود آن ماده را برای حضور وکیل مطرح کرده است.
تبصره این ماده وکیل در دادرسی عادلانه می‌گوید:<درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فسادگردد وهمچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل درمرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدین ترتیب با وجود چنین تبصره ای قاضی می‌تواند باتفسیری سلیقه ای ازعبارت <جنبه محرمانه داشتن تحقیق> و همچنین وجود فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است، از حضور وکیل درجلسات تحقیقی ممانعت به عمل آورد!
با این تفاوت که آنجا، این قید فقط در مرحله تحقیق بود و در مراحل دیگر (رسیدگی دردادگاه و اجرای حکم)، حضور وکیل تضمین شده بود،اما در قانون جدید ظاهرا استثنای مربوطه جهت عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به <تمامی مراحل دادرسی>تسری داده و از سوی دیگر <جرائم علیه امنیت کشور> را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است!به عبارت بهتر شاید قاضی در حین رسیدگی در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتی) به علت محرمانه دانستن موضوع و یا تشخیص وجود فساد به علت حضور اشخاصی به غیر از متهم در جلسه دادگاه- مانند وکیل- مانع حضور وکیل دردادگاه و یا حتی در زمان اجرای حکم شود!
ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضایی
به نظرمی‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل،چه درسطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای <دستگیری متهم> نیز یکی از اعمالی است که- در صورت لزوم- درجریان دادرسی انجام می‌شود و به عبارت دیگر دادرسی از زمان شکایت مدعی خصوصی و یا تعقیب دادستان آغاز گشته و مرحله پیگرد و دستگیری به طریق اولی یکی از مراحل داخل در جریان دادرسی می‌باشد. بنابراین حقوق دفاعی متهم در این زمان نیز باید محفوظ دانسته شود. بر این اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله <حق داشتن وکیل> درکنار اصولی دیگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهیم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروری به نظر می‌رسد.در قوانین بین‌المللی مواردی در این رابطه دیده می‌شود:از جمله بند1 اصل هفدهم از <مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یاحبس>،که البته با قید <پس از دستگیری> این حق متهم را به رسمیت می‌شناسد. ماده مقرر می‌دارد <فرد بازداشتی می‌بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بی‌درنگ پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.
اما درقوانین ایران متاسفانه قانون ویا ماده صریحی در وکیل در دادرسی عادلانه مشاهده نگشته و تنها می‌توان به ماده 44 <آئین نامه اجرایی سازمان زندانها>اشاره نمودکه دربند 3آن اشاره به تهیه کتابچه‌هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندانها شده است که درآن حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف مانند <حق داشتن وکیل> به افراد تازه وارد صورت می‌پذیرد که البته قابل ذکر است این ماده به هیچ عنوان لازم و کافی در راستای ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگیری و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در<زندان> آنهم به صورت مکتوب اشاره می‌نماید که چنانچه محکوم علیه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از این موقعیت نیز از او دریغ خواهد شد.
