صدور چک و قوانین مرتبط با آن کدامند و قوانین چک برگشتی چیست؟

اغلب تصور می‌کنند که در مبحث صدور چک ، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد.

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می‌شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی.

جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک

اگر این طرح به تصویب برسد فرایند دادرسی از چک برگشتی حذف می شود . فردی که چک برگشتی در دست دارد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه بگیرد. این اجرائیه هم باید ظرف 10 روز به فرد متخلف ابلاغ شود. همچنین اگر در حساب صاحب حساب موجودی نبود، بانک می تواند از حساب های دیگر این فرد برداشت کند.

در این طرح برای چک سقف تعیین شده است و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است. از سوی دیگر افراد زیادی در کشور چک های الکترونیک دارند که قوانینی نیز برای این چک ها در نظر گرفته شده است.

باید میان محکومان چک و مهریه و دیه تفاوت قائل شویم. محکومان مهریه و دیه نباید به زندان بروند اما محکومان چک برگشتی باید به زندان بروند تا در آنجا اعسار آنها ثابت شود.

در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت

1. چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده‌دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2. منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آن‌که شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آن‌که شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.
   سپس برای آن‌که به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به‌طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه(بنگاه) بسپارد.
   در تمامی این موارد به دلیل آن‌که صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این‌که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد یا آن‌که این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری(مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد یعنی این‌که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
4. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است معمولا در این‌گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشداین شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آن‌که بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به‌ طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبه‌کار(یعنی فروشنده) یا واسطه(بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبه‌کار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا(بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت(یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده(صادرکننده) ثابت شود که به‌طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک(خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهارنظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر در صدور چک مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

1. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و…
4. صدور چک از حساب مسدود

نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ(برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

چک برگشتی کیفری و چگونگی شکایت در دادسرا

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

با در دست داشتن چک برگشتی(چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:

1. از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.
2. از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.
3. کپی‌های تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند.
4. شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند.
5. متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند
6. اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.

مجازات چک برگشتی

درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می گوید:

1. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
2. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
3. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.

مراجعه به مراجع ثبتی راه دیگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

به گفته ماده 2 قانون صدور چک “چک در حکم سند لازم الاجراست” پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین(مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)

اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک(خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

البته چک هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد