چک برگشتی : در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.
چک برگشتی
به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».
به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نمانیده اقدام به صدور چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند.
چک برگشتی باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت چک برگشتی به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.
مسئولیت شخصی که چک را صادر میکند
با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند.
در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است.
در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته باشد و سمتی در شرکت نداشته باشد.
مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند.
برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.
اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی
مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است.
در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند.
استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به مواردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».
با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است.
پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است.
بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صادر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها و یا موسسات باشد و پس از امضای مجاز چک برگشتی بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است.
- اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».
در صورتی که شرکتی مبلغی به دیگری بدهکار باشد برای مطالبه مبلغ، خواهان باید علیه چه شخصی اقامه دعوی کند؟
باید دانست که طرف خود شرکت است زیرا شخصیت حقوقی شرکت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن وحتی مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره است. گرچه در مقام پاسخ به ادعای شما علیه شرکت مدیر عامل یا هر فرد دیگری که در اساسنامه آمده دفاع خواهد کرد ولی طرف اصلی دعوی خود شرکت می‌باشد.
اگر چکی از سوی یک شخص حقوقی برای مثال شرکت x صادر شود چه کسی مسئول پرداخت آن است و در صورت بی‌محل بودن چک شکایت کیفری یا دادخواست مدنی باید علیه چه مقامی طرح گردد؟
شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر چکی صادر کرد باید از سوی بانک پرداخت شود اما اگر دارنده چک با عدم یا کسر موجودی مواجه شد برای تعقیب موضوع و مطالبه وجه چک باید به نکات زیر توجه کند:
- چون تصمیمات شرکت توسط اشخاص حقیقی اتخاذ می‌شود و معمولاً چک و شرکت توسط مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره با دو امضا صادر می‌شود، صادرکنندگان چک و صاحب حساب یعنی شرکت به طور تضامنی مسئولیت پرداخت چک برگشتی را دارند.
- دارنده چک می‌تواند وجه مندرج در چک را هم از اموال صادرکنندگان و هم از اموال شرکت تأمین و مطالبه کند و اگر از دادگاه حکم و یا اجرای ثبت اجراییه دریافت کرد، حکم را می‌تواند به طور تضامنی علیه شرکت یا صادرکنندگان اعمال نماید.
