یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است، چک بدون تاریخ می باشد. بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است یا اینکه چنین سندی چک محسوب نمی شود؟
در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:
- عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته، تصمیمات کیفری و غیره برخوردار نیست.
- گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بکله اصولا” سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح برمدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
ماده 310 قانون تجارت می گوید: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا” یا بعضا” مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. در ادامه آن در ماده 311 آمد: چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد. چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ 19/5/1347 آورده است:
- مطابق ماده 311 قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
همان مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ 12/12/58 می گوید:
- با توجه به ماده 311 قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد و متسنبط از ملاک ماده 223 همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال، توضیح داده، کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار چک را ندارد.
اگرچه ماده 311 قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچ یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده 266 و 309، عدم قید تاریخ در برات و سفته از موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحا” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب، از سکوت قانونگذار در ماده 311 از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده 319 قانون تجارت، شرط مندرج در ماده 311 را از جمله شرطهای اساسی چک بدانند. به این صورت که قانونگذار در این تبصره، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت که:
- اولا: در این تبصره، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد، بلکه در ماده 226 قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است، اشاره شده و در ماده 309 نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا” گفته شد، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است. لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک، علاوه بر اهلیت صادر کننده، مهر و امضای صادر کننده است.
- ثانیا: همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند.(نتیجتا” صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده 314 قانون تجارت، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بر برات پیروی می کند. لذا نمی توان بند 2 ماده 233 که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده 226 را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است، را شامل چک نیز دانست، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده 314 ذکر نشده، کما این که در ماده 311 قانون تجارت، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در این زمینه می گوید :
راجع به چکهایی که تاریخ چک ، موخر از زمان تحریر است، نظر به این که موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.
مضافا” بر این که، طبق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 چک وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.
دیگر این که، در ماده 311 قانون تجارت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده در حالی که عملا” در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد.
در عین حال دیوان عالی کشور در رای شماره 927 مورخ 15/3/ 1329، چک وعده دار را چک ندانسته و آن رامانند سفته تلقی کرده است، در حالی که سفته ویژگیهای خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقا” احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردار نیست.
دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73، به استناد ماده 311 قانون تجارت، چک فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن، رای به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.
لذا باید گفت اگر چک فاقد تاریخ، چک محسوب نشود، نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود، چرا که
- از شمول ماده 310 خارج است.
- همان گونه که پیش تر ذکر شد، در متن چکها به بانک محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر کننده به دارنده چک نیست زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر کننده وجود ندارد، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک در ید خواهان، دلیل طلبکار بودن او به حساب نمی آید.
پس بهتر است چک فاقد تاریخ را هم چک معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قائل شویم، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه بر ماده 11 قانون چک، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم.
تحلیل دیگر :
صرف نظر از استدلالهای یاد شده، می توان گفت که در ماده311 قانون تجارت، هیچ گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتما باید در لحظه صدور چک درج شود، بلکه می گوید که در چک باید تاریخ صدور، قید شده باشد، حال اگر چکی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی، در متن آن، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده 311 قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت، در این مورد صادر کننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید. لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور، فاقد تاریخ بوده و بعدا تاریخ به آن الحاق شده، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود.
اصولا در تفسیر باید به شیوه ای عمل کرد که اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود.
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده است،
مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:
دیدگاه صادر کننده
در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد.
کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چکهایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست.
صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
گیرنده چک
گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد.
علت اینکه چنین چکهایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود.
غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند.
گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چکها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چکها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.
