تخلفات دولتی چیست؟ برای اینکه شکایتی مطرح شود و حق به حقدار برسد، راهی طولانی در پیش است. تازه این زمانی است که هر ۲ طرف، یعنی شاکی و متهم، شهروندانی معمولی باشند. حالا تصور کنید متهم یک اداره دولتی باشد و فرد بخواهد حقی را مطالبه کند که آن اداره از وی ضایع کرده است. خیلی جای نگرانی نیست و این مورد در قوانین متعدد پیش‌بینی شده است. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز ارگان‌هایی هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. در ادامه، با این قوانین بیشتر آشنا می‌شویم.
تظلم‌خواهی برای قانون اساسی
قانون اساسی برای حقوق مردم اهمیت ویژه‌ای قائل است. همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایت‌های آنان از دستگاه‌های دولتی، تدابیر ویژه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده است.
- مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)
- تکالیف سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174)
- وظایف دیوان عدالت اداری (اصل 173)
پیش‌بینی دیوان عدالت در قانون اساسی
در اصل 173 قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی بر عهده دارد.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان تخلفات دولتی
صلاحیت اختیارات دیوان به قرار زیر است:
- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری.
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
مواردی که دیوان نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند
- تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی
- دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری
- شکایت از نیروهای مسلح.
دیوان چگونه به موضوع رسیدگی می‌کند
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌کند. پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود هستند.
شعب دیوان عدالت اداری تخلفات دولتی
دیوان در بدو تاسیس و به موجب قانون مصوب 1360 دارای 10 شعبه بود. در اصلاحیه سال 1378 شعب دیوان به 25 شعبه افزایش پیدا کرد. هر شعبه دارای یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مشاور است. رئیس شعبه اول، سمت ریاست کل دیوان را بر عهده دارد و در صورت غیبت او، رئیس شعبه دوم قائم‌مقام ریاست کل می‌شود. افزایش تعداد شعب دیوان منوط به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. شعب دیوان همگی در تهران مستقر شده‌اند.
وقتی پای سازمان بازرسی به میان می‌آید
اگر فردی از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شرکت دولتی یا موسسه مامور به خدمت عمومی اعتراض داشته باشد، می‌توان به سازمان بازرسی از طریق مکاتبه، دورنگار (فاکس)، تماس با شماره تلفن 136 و مراجعه حضوری شکایت کند. موارد شکایت عبارت‌اند از:
- نقض قوانین
- انجام ندادن وظیفه
- اطاله رسیدگی
- خودداری از پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات
- مسئولیت اجتماعی نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم یا دیگر تخلفات اداری.
120000شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال طرح می شود. 14درصد شکایت از دستگاه‌های اداری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت است.
شکایت از خود سازمان بازرسی
در صورتی که فردی از نحوه رسیدگی و رفتار بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور یا از عملکرد ادارات کل استانی یا ستادی این سازمان شکایتی داشته یا از سوء جریانی در این سازمان اطلاعاتی داشته باشد، می‌تواند از طریق همین سامانه 136 شکایت یا گزارش خود را برای مسئولین مربوط در سازمان ارسال کند.
مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی نیست
- رسیدگی به دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی که برای احقاق حقوق آنان مرجع دادگستری تعیین شده است، مگر موضوعاتی که بیانگر نقض قانون یا سوء جریان اداری باشد.
- بررسی و تجدیدنظر نسبت به آرا مراجع قضایی
- شکایت از قضات دادسرا و دادگاه‌های دادگستری
110606فقره پرونده مجموعا در سال 1393 به دیوان عدالت وارد شده است.
چند نکته تخلفات دولتی را به خاطر داشته باشید
در صورتی که قبلا شکایتی به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است یا گزارشی از یک سوء جریان اداری ارائه کرده‌اید، از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری کنید. در صورتی که جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا یک شخص حقوقی به ثبت شکایت در سامانه تمایل دارند، باید مشخصات یک فرد حقیقی را به نمایندگی از اشخاص، در فرم شکایت درج کنند. در غیر این صورت، به شکایت رسیدگی نمی‌شود. شکایت‌های خارج از سامانه 136 که قبلا به سازمان ارسال شده، از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با تلفن 136 امکان‌پذیر است. به شکایت‌هایی که قبلا به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است و دوباره از این طریق ارسال می‌شود، رسیدگی نخواهد شد. شکایت خود در چند موضوع را در یک شکایت‌نامه ارسال نکنید. این را بدانید که مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود. کسانی که امکان استفاده مستقیم از این سامانه را ندارند، با تماس با تلفن 136 در مراکز استان می‌توانند از خدمات اپراتوری سازمان بازرسی کل کشورر بهره‌مند شوند.
الهه حبیبی
آیا مسخره نیست که شکایت از بازرسی توی خود بازرسی رسیدگی بشه؟!
کلی وقته رسیدگی به شکایت منو طولش دادن تا آبها از اسیاب افتاده الان هم میگن نامه بنویس دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد و هیچی هم معلوم نیست که تا چه موقع میتونن طولش بدن
سلام باتوجه ب ابلاغیه قانون تبدیل وضعیت ب کلیه ادارات استان همدان متاسفانه مسعول ومدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان به دلایل نامعلوم سرباز میزنه از این قانون وبامراجعه نیروهای شرکتی جهت تحویل مدارک کارگزینی ومدیرکل اداره مذکور اعلام میدارن که ب ما چیزی ابلاغ نشده و خلاصه مخالف با تبدیل وضعیت خانواده‌ای ایثارگران هستند لطفا جهت کمک ب این قشر مظلوم و ادب کردن این جور مسعولین مخالف با ایثارگران اقدامات لازم را مبذول فرمایید باتشکر
سلام ؛ در خصوص مصوبه کاهش سهم دختران مطلقه از حقوق پدر مرحوم بنده شخصا پیگیری نمودم سازمان بازنشستگی کشوری کاملا موضوع را تکذیب نمود و خاطر نشان کرد مبنای پرداخت 100 درصد حقوق متوفی به بازماندگان میباشد اما صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح لشکری در کمال تعجب آیین نامه ایی منحصر به فرد تصویب نموده اند که در آن فقط دختران مطلقه که از تاریخ مرداد 99 به بعد درخواست برقراری حقوق متوفی را نموده اند تنها شامل یک سوم میباشند و از دو سوم دیگر محروم میباشند و مبنی این آیین نامه را مصوبه مجلس بیان کرده اند در صورتی بنا بر گفته ی نمایندگان مجلس و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب ولی اسماعیلی چنین مصوبه ای در مجلس هرگز تصویب نشده است و مبنی همچنان پرداخت 100 درصد حقوق است ….اما متاسفانه لشکری پاسخ گو نمی باشد و رسما نامه ی مکتوب از بالا دستی برای ابطال درخواست کرده است تو رو به قران به امام حسین پیگیری بفرمایید به الله قسم نیرو مسلح خلاف قانون عمل کرده
باسلام‌اینجانب با مدارک‌مستدل درخصوص تخلف محرز وخلاف بخشنامه‌هیات وزیران‌توسط فردی مغرض درکارگزینی سازمان دولتی وبرغم‌ارسال مدارک‌عمل مجرمانه وی به سازمان بازرسی مارندران متاسفانه بجهت تسامح دولتی فینابین روسای ۲ دستگاه بجهت وابستگی بودجه ای درنهایت چشم پوشی برتخلف انجام شده دستوربایگانی مدارک راداده که انهم بجهت تعیین بودجه سازمان نظارتی بازرسی مازندران توسط دستگاه موردشکایت صورت پذیرفته که درصورت بازنگری کاملا میزان تخلف مدیربازرسی استان قابل اثبات است لطفا دراینموارد جدی باشید تا مردم از انانی که موجب یاس وناامیدی میشوند بدلیل تسامحات فرد رییس دستکاه بایکدیگرنشود چراکه کاملا مردم اعتمادشان بایدبازسازی شود