طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دایمی خود را طلاق دهد اما برخی مردها هم هستند که یا با شرط همسرشان یا با اختیار خودشان، برای اجرای این حق به زوجه وکالت می‌دهند تا هر زمان خواست بتواند به وکالت از مرد خودش را طلاق دهد. اما وکالت در طلاق چه مقرراتی دارد؟
اگرچه طبق ماده 1133 قانون مدنی، قانونگذار اختیار طلاق را به مرد (زوج) داده است اما در مواردی زن (زوجه) نیز می‌تواند این اختیار را در دست گرفته و خود را مطلقه سازد. این اقدام از طریق قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مانند عقد بیع امکانپذیر است؛ شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.
بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
وکالت مشروط و مطلق
این وکالت به دو طریق قابلیت قید دارد:
وکالت مشروط؛
که مقید به تحقق شرطى در خارج بوده و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. یعنى باید شروط مندرج در این ماده و قباله‌هاى نکاحیه (مثلاً اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق، سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، به وقوع بپیوندد و در این صورت، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.
تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند.
وکالت مطلق (بدون قید شرط)؛
در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذرى یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد کرد.
لزوم شرط وکالت در ضمن عقدی لازم
این نکات عبارتند از:
وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن)
باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.
هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم شدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى‌شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش از وکالت را خواهد داشت. در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» شرط فعل نیز با قید چنین عبارتى ممکن است «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.»
با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است. اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل این است که زن از طریق وکیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.
رجوع مرد در مدت عده به همسرش، اگر طلاق صورت‌گرفته از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) که بر اساس این ماده، «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.» این در حالی است که در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى نیز شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده است. بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند، زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکانپذیر خواهد بود و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست؛ بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
اه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد؛ در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) باید تاکید کرد که بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.
