نحله، نفقه و بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد نحله و اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

شرط انتقال تا نصف دارایی

تعریف و ماهیت

در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا”منتفی خواهد شد.»(24،ص319) همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد»(25،ص122) و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »نامیده می شود.(3،ص244) و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.(9،ص 272)در مورد جایگاه شرط در فقه ،دو نظریه ئ عمده وجود دارد :

1. شرط جزئی از عوضین است.(26،ص135)
2. شرط مستقل از عوضین است.(27،ص202)بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی ،حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند ،برخی نویسندگان معتقدند :«شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد تردید است .»(3،ص5ضمیمه)و(25،ص16)در پاسخ به این ایراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده ،صحیح خواهند بود ،زیرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»(9،ص284)برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند :«چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است .این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد ،بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامین کند .» (2،ص66) شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست ،زیرا شرط تنصیف اموال ،نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند،موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذکور،حق استفاد ه زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست .در حالی که رژیم اشتراک اموال ،نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد .همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست ،بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح میتواند به ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کردهاند ،از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.(18،ص197)

شرایط استفاده از شرط تا نصف دارایی

شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی “6” ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:

1. در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2. طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3. اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.
4. عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله

نحله یا بخشش اجباری

تعریف وماهیت

در بند تبصره “6”مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.(28،ص677)همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معنی دیگر نحله در تبصره “6”ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا”علی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .(31،ص472)و(33،ص367)

برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حکم باید آیه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.(33،ص371)

مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد که منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد.(3،ص12ضمیمه) برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره “6”،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترک زوجین ،نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذکور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا”یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید ، اگر چه نقش . تشخیص قاضی که می توند میزان آن را تغییر دهد ،کماکان به عنوان یک ضابطه منفی تلقی می شود .

مقرری ماهانه

شرایط و ویژگی های آن

ماده (11)قانون حمایت خانواده مصوب 1353مقرر می دارد :«دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ،در صورتی که صدور گواهی عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف دیگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید.مشروط بر این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.در موردی که گواهی عدم امکان سازش،به جهات مندرج در بندهای 5و6ماده صادر شده باشد،مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذکور ،در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی های آن متوان گفت:

1. گواهی عدم امکان سازش باید به در خواست یکی از زوجین صادر شده باشد.
2. صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد.در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گیرد .
3. بیماری صعب العلاج یا جنون همسر بر اساس بندهای5و6ماده (8)حمایت خانواده ،بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.
4. صدور مقرری باید از دادگاه در خواست شود.
5. عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6. مقرری می تواندحین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است .
7. مقرری می تواند قطع یا کاهش یابد که این می تواند ناشی از وضعیت محکوم علیه نظیر ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم علیه ،یا کاهش در آمد محکوم باشد.
8. با توجه به ماهیت مقرری نمی توان مصادیق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محکوم علیه مقرری قطع خواهد شد ،اگر چه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.(3،ص484)
9. هر یک از زن و شوهر می توانند از حکم مقری بهره مند شوند.
10. مقرری تاسیس جدیدی است کهع قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
11. میزان مقرری بر اساس ضوابط وضع،سن طرفین و مدت زناشویی ت.سط دادگاه تعیین خواهد شد.
12. اگر چه وقف ماده (1)هر یک از زوجین می توانند از مقرری بهره مند شوند،اما هدف اصلی ماده (11)حمایت از زنان مطلقه بوده است.

ماهیت مقرری

از حیث ماهیت مقرری بین حقوق دانان اختلاف نظر است .دکتر کاتوزیان متعقد است :«فکر جبران ضرر،بی تردید مبنای ماده (11)قرار گرفته است.منتهی راهی که قانون گذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است.حکمی را که در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،برای تظاهر به رعایت عدالت ،در مورد شوهر نیز اجرا کرده و ابهام از همین تصنع ناشی می شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حکمت ماده (11)باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نکرده است و به همین جهت نیز گفته شده که باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان “اثر طلاق”مورد مطالعه قرار داد.»(3،ص488)

دکتر صفایی در این باره می نویسد :«مقری نوعی نفقه است،نفقه ای که نه تابع احکام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه ایت که قواعد ویژهای بر آن حکومت می کند.»(2،ص252)

در پاسخ به این سوال که آیا مقرری موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است یا نه؟می توان گفت با عنایت بع پیش بینی حقوق مالی زن در تبصره های “3”و”6″ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق،مقرری ،نهاد ویژهای است که مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره های مذکور ندارد،مع هذا رویه ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروک شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ویژه این که تبصره ی “6”نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است .شاید بر اساس همین دیدگاه است که در ماده (32)پیش نویس قانون خانواده که توسط کمیته خانواده شورای عالی توسعه قضایی ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی ومعنوی ناشی از طلاق به در خواست زوج،توصیه شده است.

به علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370،هیچ یک از شعب دادگاه های خانواده در مورد مقرری حکم صادر نمی کنند . به نظر می رسد حق «مقرری »می تواند با تغیراتی که با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر میزان خسارت ها و جبران های مالی در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مرادن کاهش می یابد،اما مردان به راهی می روند که نه زنان را به خوبی رها می کنند و نه به خوبی از آن ها نگهداری می کنند ودر واقع بر خلاف توصیه قرآن مجید (2،ص229) نه امساک معروف می کنند و نه تسریح به “احسان “و سخت تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظایر آن به دست می اید ،جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه ای نخواهد داشت.

بنا بر این اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقدیم دادخواست طلاق های مردان جلوگیری می کند ،اما در نهان ،روح بد رفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می زند .مناسب است برای حمایت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده ،از زنان مطلقه ونیازمند حمایت می کند ودر مواردی که مردی در صدد طلاق است ،نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی مسوولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه ای که اکنون در مورد پرونده های طلاق مربوط به مردان خوبی آشکار شده ، این است که مردان با حساب گری اقتصادی ،اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار،اجرای احکام دادگاه ها در امور مالی را به هر نحو ممکن به درازا می کشند، به طوری که زنان خسته و درمانده سال ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه ی دادگاه ها و پذیرش دادخواست های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن ها هم عملی نشود.

نفقه ایام گذشته

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره ی “3”امکان پذیر است.شیوه ی محاکم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد.درنهایت برخی شعب صرفا”در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلقه ی رجعیه،منوط به عدم نشوز زوجه حکم می دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ی گذشته و ایام عده می دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240]

نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی

پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاغ ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (1109)قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
به همین موجب این ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:

1. در زمان عده طلاق رجعی
2. ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح ماده (1148)قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می دارد :« برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از دیدگاه قانون مدنی ،مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه است و کلیه آثار زوجیت بر رابطه آنها بار می شود و در صورت فوت یکی از آنها ،دیگری از متوفی ارث می برد. به همین لحاظ ذر صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1. مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه
2. مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل
3. فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر به شریط اتی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست :

1. مطلقه ی رجعیه ی ناشزه
2. مطلقه ی بائنه ی غیر حامل
3. فسخ نکاح غیر حامل

در بین فقه های امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه ) اختلاف نظر دیرینه ایی وجود دارد. (22،ص315)(39،ص287)(37،ص473)قانون مدنی از قول مشهور پیروی کرده ونفقه را بع برای زن حامل می داند ،(3،ص196)(2،ص136)و(24،ص303)اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور باطل می دانند.(40،ص178)از سوی دیگر بند 2 ماده (8)قانون امور حبسی نیز مقرر می دارد :«زوجه که در عده طلاق رجعی است ،در حکم زوجه است.بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمی کند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامی )

ضمنا”باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق نفقه ی مطلقه ی رجعیه ،اشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعیت او حین طلاق . بنابراین همان گونه که نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد.

ماده (12) قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این که برخی پنداشتهاند ماده (12)قانون مذکور ،ماده (1109)قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ کرده است ،صحیح نیست . (30،ص194)همچنین باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدنی ،زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد ،باید از تاریخ طلاق رجعی بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احکام ارث بین زوج غایبو زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ی آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود .(22،ص343)و(39،ص300)