بخشنامه قوانین شماره ۹۰۰۰/۵۰۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۸ رئیس قوه قضائیه
نظر به ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و قانون بودجه سنواتی، مقرر می دارد:
- پرداخت دیه از بیت المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات “مواد ۳۱۳،۳۱۲،۲۶۰، ۲۵۵، ۲۳۶ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی ” و “ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری” است.
- برای تامین دیه و خسارت های پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحو مطلوب استفاده شود.
- قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند ۴۵ قانون بودجه ۱۳۸۸ در خصوص اعطای وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
- در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه، توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت المال و همچنین حقوق زیان دیده به عمل آید.
- نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تامین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
- روسای دادگستری و دادستان ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه قوانین خواهند بود.
