مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث پیش بینی نشده چیست و چگونه است؟

برسی واژگان

در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟
اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این مقاله ابتداعا به برسی واژگان میپردازیم و سپس به برسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

تعاریف

برسی واژگان

مسئولیت

معنای لغوی

مسئول : اسم مفعول ریشه آن از سوال و به معنای پرسیده شده و بازخواست شده یا متعهد نیز بکار می رود در قران کریم در آیه شریفه 24 از سوره صافات نیز بدان اشارتی گردیده<< وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ>> که خداوندگار یکتا خطاب به فرشتگان درباره مجرمین آورده است.
responsibility
در لغت انگلیسی به معنای مسئولیت .وضعیت جوابگو بودن برای تعهدات.تعهد پاسخگوئی برای عمل انجام شده و یا جبران خسارت.
Responsible
اسم مفعول و به معنای مسئول است

Responsibility in Webster s new word dictionary of the American language :
Condition,quality ,fact,or instance of being responsible;obligation,acconuntability,dependability
A thing or person for whom one is responsible

مسئولیت در قانون مدنی

در قانون مدنی بطور صریح اشاره ای به تعریف مسئولیت نشده و ان را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصتلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت بمیان نیاورده.

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری‏لنگرودی، 1378، ص645) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت ماه سال 1339 تعریفی از مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده .
بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس میتوان در اینجا ضمان را به مفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.

انواع مسئولیت

انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود

مسئولیت قهری

مسئولیت قهری مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده 387 قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره مینماید این مسئولیت در موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز میتواند مورد تعمیم واقع گردد.

مسئولیت ناشی از عقد

که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.

مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی

که همان معنای ضمان یا مسئولیت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له مشغول میگردد که در حقوق ایران مفهوم ضمان نقل ذمه به ذمه در مفهوم اصلاح شده تعبیر میگردد و در علم الهیات نوعی مسئولیت وجود دارد که در جهان حقوق بدان مسئولیت اخلاقی یا طبیعی میگویند که جهان حقوق برای آن ضمانت خاص اجرائی ندارد و چنانچه متعهد بمیل خود انرا ایفا کند نمیتوان او را مسئول شناخت و بدان حق استراد نیست .

مسئولیت اخلاقی

منظور از مسئولیت اخلاقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشا الزام به پاسخ‏گویی معیارهای خارجی و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند.

مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و‏اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی به‏طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. لذا یک‏اندیشۀ ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‏که موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ‏اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است و بطور دیگر جدا از مسئله تعالیم دینی مسئولیتی است جهان حقوق بدان ضمانت اجرائی خاصی قائل نیست و چنانچه فرد به جهت حس انساندوستانه آنرا انجام دهد دگر بدان حق استرداد نخواهد بود بطور مثال چنانچه کسی به جهت کمک و همدلی به مسکینی بدون اذن وی کمک نماید و تعهد او را به جای اورد دگر جهان حقوق برای وی حق استرداد نمیداند .

تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور

در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد 227و229 اشاره به تئوری فورس ماژور نموده که در تحلیل مطلب در موارد آتی بدان اشاره میگردد.

تعریف لغوی و اصلاحی

تعریف لغوی

به عقیده شخصی بنده این واژه تعریف لغوی ندارد و مفهوم ان بیش از انکه معنای لغوی داشته باشد به عنوان یک اصتلاح کاربرد دارد اما بسیاری از اساتید حقوق بدان تعریف لغوی نیز به کار برده اند در حالت کلی به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد،نیروی برتر و غیر قابل مقاومت ،عواملی که خارج از کنترل بشر است و با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان به پیش بینی و پیشگیری از آن پرداخت، حوادث غیر مترقبه،قوه قاهره، که ظاهرا برای اولین بار در حقوق مدنی فرانسه (کد ناپلئون)، به عنوان تئوری فورس ماژور بکار رفته و بعد به عنوان یک اصتلاح و واژه در حقوق سایر کشورها رخنه نموده و حتی در در لغات انگلیسی و اصتلاحات عامیانه سایر ملل از جمله ایران به کار گرفته می شود. در کشورهای حوزه کامن لا کمتر میتوان از بکارگیری این اصتلاح در زبان اصلی بهره مند گردید ولی با بکارگیری وازه های مترادف میتوان فهمید که این واژگان از همان تئوری فورس ماژور فرانسه الهام گرفته اند. در لغت حقوق دارای دو معنای عام و خاص میباشد .

تعریف لغوی عام

هر عاملی که خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد و گاها به عمل شخص خارجی و متعهد له نیز ممکن است متصل باشد و دارای دو صفت باشد نیز اطلاق میگردد. گاها عمل شخص ثالث نیز که خارج از حیطه و کنترل متعهد بدون تسلط بر وی و پیش بینی و کنترل باشد او باشد نیز در حکم قوه قاهره محسوب میگردد مانند اعتصاب کارگران کارخانه بدون اهمال و تقصیر متصدی کارخانه به جهت تشویش اذهان رقبای تجاری که نتوان بار اثبات را بر دوش وی تحمیل کرد در زمره اینگونه حوادث قرار میگیرد..

تعریف لغوی خاص

حادثه ای بی نام و غیر قابل پیش بینی و کنترل، غیر قابل انتساب به شخص معین را گویند در حالیکه در تعریف به معنای اعم ممکن است قابل انتساب به شخصی نیز باشد .مانند زازله

در اصطلاح حقوقی

حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مبرا میکند زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت ، مسئولیت جبران خسارت را متحمل میگردد.
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث )
در زبا ن انگلیسی
Ower powering force or coercivepower

اهمیت موضوع

همانطوریکه قبلا اشاره گردید هر قرارداد دارای آثار حقوقی و به تبع آن، مسئولیت در قبال موضوع آن است فلذا اصل لزوم قردادی در نظام حقوقی هر کشوری، اصلی انکار ناپذیر بنظر میرسد زیرا ضمانت اجرای هر قرداد در صورت عدم اجرای آن و اجبار بدان بر دوش دولت مستقر میگردد و چنانچه در قراردادها اصل لزوم اجرای آن کنار گذارده شود بدون شک جامعه و دولت دارای آشفتگی و هرج و مرج خواهد گردید و توسل به ضمانت اجرای قانون جامعه و در حقیقت دولت را به محبوبیت در میان افراد آن اجتماع سوق خواهد بخشید .اما باید با نگرش به اصل لزوم ، بدان جلوه زور مآبانه داد بلکه ارمان حقوق نگرشی عدالتخواه بر پایه اخلاق است .بدون شک تعذر در اجرای مفاد عهد چنانچه با عسر و حرجی غیر قابل پیش بینی و حادثه ای به دور از قدرت متهد همراه باشد عدالت حقوقی به کمک متعهد می آید و او را به جهت عدم توانائی در مقابله با ان حادثه از مسئولیت می رهاند .

ماهیت حقوقی قرارداد و چهره استثنائی فورس ماژور

مسئولیت در مقابل تعهد مستلزم این است که طرفین به مفاد قراردا د پایبند باشد و هیچ عاملی نتواند پیوستگی موضوع و طرفین قرارداد را برهم زند به طور مثال در عقد بیع به محض ایجاب و قبول در عنوان ،موضوع ،مالکیت بر عهد خریدار مستقر،و تعهد وی تسلیم ثمن حاصل از بیع و تعهد خریدار تسلیم مبیع در مقابل ثمن آن است . اما سوال اینجاست چنانچه در این حالت زمانیکه مبیع تحویل خریدار نگردیده و ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت نشود مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض خریدار را چه کسی متحمل میگردد؟

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟
پاسخ را میتوان اینچنین بیان کرد که به محض وقوع عقد بیع(ایجاب و قبول خریدار و فروشنده) مالکیت انقال می یابد و طرفین متعهد به تسلیم و تسلم موضوع عقد بیع میشوند یعنی به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است پس وقتی به واسطه حادثه خارجی قبل از تسلیم مبیع تلفی رخ دهد خریدار است که به واسطه انتقال مالکیت تلف ناشی از ان را متحمل میگردد نه فروشنده هر چند قانونگذار تلف مبیع قبل از قبض را بر عهد بایع مستقر و بموجب ان سبب انفساخ عقد میداند. .
پس وفای به عهد در قرارداد 2 رکن بیشتر ندارد

• وجود تعهد یا تعهداتی که بایستی اجرا گردد
• اجرای آن تعهد

پس وقتی تعهدی در بین است و شخص متعهد با اختیار میخواهد انرا ایفا نماید ولی یک عامل خارجی بیرونی غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار که دفع ان خارج از اراده متعهد است از راه میرسد و اجرای ان را متعذر یا به کلی منتفی می سازد را بایستی در حکم برائت وی محسوب کرد .

قوه قاهره

عدم اجرای قرارداد به شرط انتساب تقصیر بر متعهد ضمان آور است این پاسخ که اجرای مفاد پیمان مستلزم کوششی نامتعارف یا در حد توان مالی متعهد نبوده ادعائی غیر قابل قبول و محکوم به بطلان میباشد .
در مقام اثبات بایستی وقوع حادثه ای قهری و غیر قابل پیش بینی،اجتناب ناپذیر مثبت گردد که این عامل باعث عهد شکنی شده بطوریکه عدم امکان اجرا را نتوان به متعهد منتسب نمود و گرنه چنانچه تقصیر مرتکب در عدم اجرا اثبات گردد بدیهی است که ضمان بر عهده وی اسقرار، و ذمه وی نسبت به خسارات وارده، مشغول خواهد گردید .پس در این حالت تحلیل رابطه سببیت مفروض در مقام انتساب به متعهد لازمه تحلیل دو رابطه سببیت است .

1. رابطه سببیت بین فعل متعهد و انجام نشدن قرارداد
2. رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر

اثبات رابطه اول منتسب به اماره قانونی است زیرا با توجه به اصل لزوم قراردادی هر گاه قرارداد اجرا نگردد اصل بر اشتغال ذمه ضمانی بر عهد متخلف است و او است که بایستی اثبات نماید ورود ضرر بسبب حادثه قهری بوده که بتواند در مقام دفاع ،ورود خسارت را بر حادثه قهری تحمیل نماید در بیان این امر میتوان به ماده 227 قانون مدنی اشاره نمود.
(( متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام،به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود ))

اثبات رابطه اول با مدعی ورود ضرر است

زیرا از منظر آئین دادرسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت خوانده است مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد در رابطه سببیت اول خواهان است که بایستی ثابت نماید بین فعل متعهد و عدم اجرای قرارداد تقصیر وجود دارد.

شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت

خارجی بودن حادثه

ماده 227 قانون مدنی ایران شرط محکومیت متخلف را عدم اثبات واقعه به حادثه خارجی عنوان نموده پس چنانچه متعهد خود کارگران را تشویق ،تحریک به اعتصاب نماید و تعهد با علت داخلی عقیم بماند بدون شک این عمل او حادثه خارجی محسوب نگردیده و او را از مسئولیت نمی رهاندپس در این حالت چنانچه حادثه در محدوده فعایت متعهد رخ دهد به عقیده برخی از حقوقدانان در حکم حادثه داخلی است و او را از مسئولیت نمی رهاند ولی به عقیده شخصی اینجانب حادثه اگر داخلی هم باشد ولی بدون پیش بینی ،تقصیر ،اهمال،و رعایت جوانب احتیاط در حکم حادثه خارجی است در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و ارائه دلیل مخالفان با حادثه داخلی بدین صورت است که شخص متعهد بایستی به مجموعه داخلی محدودیت فعالیت خود تسطل کافی داشته باشد .
تئوری فورس ماژور را همچنین میتوان در ماده 386 قانون تجارت ملاحظه نمود ((…….یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از ان جلوگیری نماید

عدم وجود تقصیر:

تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر اعم است به هر دو و همچنین بی احتیاطی،بی مبالاتی،و عدم رعایت نظامات دولتی ،و عرف معمول در حکم تقصیر است.

تعدی در قانون مدنی

عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط:

عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

غیر قابل پیش بینی بودن حادثه از دیگر موارد تحقق تئوری پذیرش فورس ماژور میباشد در حقوق فرانسه در زمان عقد اگر حادثه غیر قابل پیش بینی باشد با جمیع شرایط دیگر معنونه، از موارد فورش ماژور تلقی میگردد اما چنانچه در زمان وقوع عقد حادثه قابل پیش بینی باشد و شخص متعهد با احتمال وقوع ان اقدام به وقوع عهد نماید طبیعتا از موارد فورس ماژور تلقی نشده و از موارد عروض تقصیر بر عهد متعهد به حساب می آید در چنین حالتی متعهد بی درنگ در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی بوده و سبب ورود خسارت گردد به جبران ناشی از ورود ضرر محکوم خواهد گردید.برخی از حقوقدانان نیز با تفکری موشکافانه میگویند ممکن است حادثه قابل پیش بینی باشد ولی متعهد ان را پیش بینی نکند این مورد نیز تقصیر قراردادی محسوب میگردد در میان نقش دولت زمانی ظهور در معنا مینماید که بتواند حادثه را مورد پیش بینی قرار دهد شاید این سوال مطرح گردد که قوای قاهره اگر غیر قابل پیش بینی باشد پس نمیتوان دولت را مقصر شمرد.
در جواب بایستی گفت دولت به عنوان حاکمیت در قبال شهروندان خویش مسئولیت دارد و درست است که این حوادث غیر قابل پیش بینی بوده ولی دولت بایستی با تصویب قوانین مربوطه در نظام مند نمودن امر در جهت جلوگیری از وقوع خسارت گام بردارد که این امر به دو حالت متصور میگردد.

پیش بینی های لازم قبل از بروز حادثه و بروز خسارت

دولت به عنوان حاکمیت وظیفه دارد بتداعا با هدفمند کردن قوانین راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود خسارت اعمال نماید مثلا در قوانین شهر سازی با تصویب قوانین در جهت بهینه سازی ساختمان شهری بطوریکه در جلوگیری از ورود خسارت لازم است اعمال نماید مهم این نیست که کمیت یا کیفین حادثه مورد توجه قرار گیرد مهم اینست که اقدامات لازم در جهت بروز چنین خسارتی از طرف دولت اعمال گردد بطور مثال چنانچه دولت به عنوان حاکمیت به کسی پروانه ساختمان و پایان کاری اعطا نماید که رعایت دقیق نکات مهندسی در جهت بروز خسارت مورد اعمال قرار نگیرد به عنوان صادر کننده مجوز ساخت و اعطای پایان کار مسئول خواهد بود بدین ترتیب که اگر در ساخت یکآ پارتمان بدون رعایت نظامات استاندارد و مهندسی به کسی بدون لحاظ پله فرار در بروز حادثه و یا عدم رعایت نکات ایمنی بهنگام آتش سوزی( الزام به نصب ددکتورآتش نشانی) پروانه صادر نماید مسئول است ولی متاسفانه در قانون مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت شخصی کارمندان دولت میباشد نه خود دولت. .

خارج از اراده مدیون باشد

طرفداران نظریه حادثه داخلی که میگویند درتئوری در حیطه قلمرو تئوری فورس ماژور جائی ندارد بایستی اراده مدیون را در تحقق یا عدم تحقق اجرای قرارداد و غیر قابل پیش بینی بودن را در این نظریه حذف نمایند زیرا با تمایل به نظریه خطر در حقیقت بی مبالاتی در وقوع حادثه که از موارد تقصیر قراردادی محسوب میگردد پس اگر خارج از اراده باشد ولی بی مبالاتی در ان صورت پذیرد از موارد تقصیر به حساب می آید.
بعدز برسی مفهوم و آثار و شروط فورس ماژور به چهره های استثنائی این تئوری نیز بایستی اشاره نمود.

چهره های استثنائی تئوری فورس ماژور:

اعتصاب

در پاسخ به سوال به اینکه آیا میتوان اعتصاب را در زمره تئوری فورس ماژور توصیف نمود یا خیر:
باسیتی در مقام استدلال چنین عنوان نمود که اگر اعتصاب غیر قابل پیش بینی، بارعایت نظامات عرفی و قانونی،اجتناب ناپذیر و بی درنگ باشد و مربوط به عملی نباشد که در زمره تقصیر رابطه سبب با علت تامه باشد باید انرا در زمره فورس ماژور تعریف نمود.

جنگ

بایستی در توصیف آثار جنگ اینچنین توضیح دهیم که جنگ رابطه سیاسی و اقتصادی دولتها را به هم میریزد.مواد اولیه و خام نایاب میشود و شرایط را به گونه ای رقم میزد که ورود خسارت ،بیماری،تورم،صرف هزینه های گزاف سبب میگردد ولی در این بین اگر چنانچه اجرای قرارداد را دشوار نماید از موارد فورس ماژور تلقی نمیگردد ولی چنانچه به سبب ان اجرای قرارداد ناممکن باشد جزو حادثه گریز ناپذیر و خارج از اراده و خاجی محسوب میگردد.
Act of god
اکت آو گاد نیز یک اصتلاح تخصصی حقوقی میباشد زیرا معنای لغوی ان با تفکیک کلمات معنای دیگری را به ذهن متبادر می سازد زیرا اکت به معنای عمل و سند و گاد به معنای کلمه طیبه الله میباشد.

در اصطلاح حقوقی: به معنای قوه قاهره ،حوادث قهری،عملی منحصرا ناشی از قهر طبیعت و بدون دخالت بشر رخ دهد ،یک ضرورت طبیعی ناشی از عوامل غیر قابل کنترل انسانی،حادثه،رخداد و پیش آمدی که غیر قابل اجتناب است در معنای عام مترادف با فورس ماژور است با اختلاف در اینکه در فورس ماژور شخص ثالث در تحمیل مسئولیت بر متعهد در حکم فورس ماژور محسوب میگردد و گاها انجام فعل منفی انسانی نیر در معنای آن ظهور دارد.

Unexpected events

معانی لغوی

حوادث غیر مترقبه،رویدادهای غیر قابل پیش بینی ،فورس ماژور
Events
حادثه،رویداد،واقعه،اتفاق،ماوقع

برسی مسئولیت قانونی دولت

در برسی مسئولیت قانونی دولت اشارتی به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مینمائیم:
(( کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به انها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

آنچکه مسلم است مسئولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق مسئولیت است.

اسباب تحقق مسئولیت

الف : ورود ضرر:

اولین شرط تحقق مسئولیت ورود ضرر بر زیاندیده است زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسئولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر راننده ای در اتوبان خلاف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمیتوان به جبران خسارت محکوم ساخت.

ب : تقصیر :

مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را در ابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط
در برسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد ولی ضرری متوجه شخص نگردد و حادثه ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار بالا در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث میگردد که سبب بروز حادثه ای گردد و تا زمانی که حدثه ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسئول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است ولی در باب حقوق او را نمیتوان مسئول جبران خسارت دانست.

حال در برسی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بایستی به نکاتی اشاره نمائیم

اصل مسئولیت شخصی

در مسئولیت مدنی دولت اصل بر مسئولیت شخصی است مگر انکه خلافش به اثبات رسد بدین ترتیب که مسئولیت مستخدم دولت در قبال شهروندان تعریف شده و بر اساس نظامات ،قوانین،بخشنامه ها،در چهار چوب اختیاران آن شخص در ان ارگان میباشد پس چنانچه احدی از مستخدمین دولت در اجرای وظایف قانونی که بوی محول گردیده بی احتیاطی ، بی مبالاتی کند و نظامات دولتی را رعایت ننماید این شخص مرتکب تقصیر گردیده و چنانچه رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر به اثبات رسد بایستی عهده دار جبران خسارات وارده به شخص باشد حال تقصیر میتواند در اثر عمد باشد یا مسامحه که در این دو حالت مقصر است اما در این بین آنچکه در نظام اداری لازم است بدان اشارتی گردد بایستی مورد برسی قرار گیرد.

اشکالات ماده

بایستی توجه نمود که این ماده وجه تمایزی بین اینکه این شخص مستخدم دولت است و تقصیر اداری در غالب آن سازمان به وقوع پیوسته قائل نشده زیرا میدانیم چنانچه در تفسیر ماده واقع گرایانه نگاه کنیم مستخدم دولت هر گاه در زیر مجموعه ارگان دولتی مرتکب تقصیر گردد در رابطه اداری این ارگان دولتی که برای جبران خسارت وارده از سوی مستخدم وی ،که بایستی جبران خسارت نماید نه شخص و در رابطه شخصی بین مستخدم دولت با ان سازمان یا اداره او را به جبران خسارات وارده بر سازمان محکوم نماید حال از مفهوم ماده چنین بنظر میرسد که دولت اصل را بر شخصی بودن جبران خسارت از سوی مستخدم خود در اثر مسامحه وی میداند و مسئولیتی در هیچ صورتی متوجه دولت نیست مگر اینکه در اثر نقص در وسایل باشد.
انچکه در ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بسیار قابل تامل است((ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود)) اینست که ظاهر ماده به سلب مسئولیت بنفع خویش را دارد و دلالت مفهمومی ان بر مبنای اینست که عمل زیانبار دولت محلی برای مناقشه و بحث ندارد و از آن به نیت تامین منافع اجتماعی با دلالت حسن نیت هر چند سبب ورود خسارت گردد بار محکومیت را از دوش دولت کاسته و در فرض خوشبینانه تر قیود بکار رفته در صدر ماده و مقایسه آن ذیل ماده کاملا در تناقض است.زیرا یکی از وظایف حاکمیت ایجاد بستر امن و به عبارت ساده تر ایجاد امنیت است در حالی خود اگر سبب ورود خسارت شود با تعبیر تامین منافع خود را از مسئولیت می رهاند که جا دارد مجلس محترم شورای اسلامی با تکیه بر فقه اسلامی و عدالت اجتماعی که در سال 1339 توسط رژیم سابق بتصویب رسیده اصلاح نمایید و که این قانون سبب تضییع حق شهروندی نگردد.

در این حالت با فرض قبول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 2 حالت مترتب است

حالت اول: فرض تقصیر مرتکب در باب خسارات وارده

در این حالت موارد تقصیر چنانجه یا در اثر عمد باشد یا مسامحه به طور کلی منتسب به فرد معین است که با رابطه علیت بین ورود خسارت و تقصیر مرتکب او است که بایستی به جبران خسارت وارده محکوم گردد
حالت دوم : در این حالت به سبب نقص در وسایل دولت یا به عبارتی سازمان دولتی و یا اداره مربوطه یا موسسات وابسته به دولت به جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد
ولی حالتی هم هست که نه میتوان تقصیر را منتسب به کارمند نمود و نه میتوان به نقص وسائل در مالکیت شخص حقوقی دولتی را اثبات نمود که در این حالت، پاسخ به سه سوال اساسی بایستی مورد برسی واقع گردد.
سوال اول : هر وقت خطایی قابل انتساب به مستخدم دولت نباشد و تقصیر عمدی یا مسامحه ای را نتوان بوی منتسب نمود چگونه میتوان تقصیر را در یکی از شقوق ماده 11 قانون قرار داد و و او را مسئول دانست؟
سوال دوم: هر وقت خسارت وارده مربوط به کارمند دولت نباشد و ناشی از نقص وسائل دولتی نیز نباشد چه کسی را بایستی ماخذه نمود؟
سوال سوم : در صورت بروز حادثه ای که در حیطه اقتدار و توانائی کارمند نباشد و و غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نیز نباشد بطوریکه هر شخص مواظبی به طور متعارف نمیتوانسته بدان فائق آید تکلیف چیست؟
در چنین حالتی انتخاب گزینه مناسب جز دولت قابل تصور نمیباشد و عدات منطقی و بر پایه عدالت اجتماعی دولت را مسئول جبران خسارت میداند .

صورتی که فردی حقیقی از خسارت وارد آمده به خود، شکایتی داشته باشد و فرد دیگری را مقصر بداند، می‌تواند شکایت خود را به مسئولان قضایی انعکاس دهد. همچنین در صورتی که خسارت وارد آمده در حد کلان باشد و جنبه عمومی داشته باشد، دستگاه قضا می‌تواند حتی بدون شکایتی از سوی فردی از جامعه، این مساله را پیگیری کند. این مسایل به دو وجه زمانی قبل و بعد از حادثه و بلای طبیعی بازمی‌گردد، اما به طور کلی زمانی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، دولت با تشکیل ستاد بحران و ورود سایر نها‌دهای مربوط، حوادث و خسارات ناشی از بلای طبیعی را بررسی می‌کند. دولت همچنین علاوه‌بر سنجش میزان خسارات تلاش می‌کند که بتواند بودجه و کمک‌های بلاعوض لازم را در اختیار شهروندان حادثه دیده، قرار دهد. شایان ذکر است که در قانون بودجه هم تأمین خسارات ناشی از بلایای طبیعی حتی مساله خشکسالی مورد توجه قرار گرفته است. در این مرحله دولت موظف است به گونه‌ای عمل کند که مانع افزایش خسارت‌های مالی و جانی شود زیرا در غیر این صورت افرادی که در مسایل بعد از آن نقش داشته باشند، باید جوابگو باشند. اما دولت می‌تواند در قالب مسئولیت مدنی خود وضع موجود برای یک منطقه آسیب دیده و بحران زده مانند برازجان را ترمیم کند و این مسئولیت بخصوص در 24 ساعت نخست بعد از حادثه اولویت بیشتری پیدا می‌کند. در ساعت‌های ابتدایی که بلای طبیعی رخ می‌دهند ارگان‌ها و نهادهای بسیاری به بحث وارد می‌شوند تا بتوانند با همکاری یکدیگر از افزایش خسارت‌های مالی و جانی بکاهند. در مجموع می‌توان گفت که دولت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی موظف به انجام کارها و بهبود وضع افراد حادثه‌دیده است .

با تحلیل مفهومی بلایای طبیعی و با محتوم دانستن مسئولیت دولت، سه مبنا برای تثبیت ادعای فوق مطرح می‌شود:
نظریه مصلحت عمومی
که در آن اولویت بر نیاز شهروندان است و زمانی که شهروندان به یک بلای طبیعی دچار شدند دولت را موظف می‌کند تا امنیت و آرامش را برای آنان فراهم کند.
نظریه قرارداد بیمه
که ذهنیت متقارب با حقوق اجتماعی است

نظریه تضمین مشروعیت
رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و به نوعی به ضمانت اجرایی یک مساله و یا رخداد تاکید می‌کند. در مجموع قانون مسئولیت‌هایی را برای قوه مجریه در خصوص بلایای‌ طبیعی پایه‌گذاری کرده و دولت هم موظف به اجرای آنهاست

آیا در حالت کلی با توجه به قانون مسئولیت مدنی هیچ قانون دیگری در رابطه با مسئولیت دولت در قبال بلایای طبیعی لحاظ نمیگردد
در پاسخ بایستی گفت الزاما در قانون بودجه هر سال دولت موظف است بودجه ای را برای مقابله با چنین حوادثی پیش بینی نماید که بنا به عقیده شخصی این بودجه عمومیت دارد و بیشتر جنبه حمایتی و کمک دارد و دولت را مسئول جبران خسارت نمیشناسد بلکه دولت را موظف مینماید در صورت بروز چنین حادثه ای اقدامات انساندوستانه را برای کمک به خسارت دیدگان انجام دهد نه اینکه به آنها جبران خسارت نماید کمک های بلاعوض برای زلزله زدگان جبران خسارت نیست بلکه در اصل نوعی بدهی است که برای جبران خسارت وارده به انها داده میشود که بایستی باز پس گردانده شود یا دادن چادر به زلزله زدگان جزو وظایف دولت است ولی مسئولیت در جبران خسارت نیست بلکه نوعی مسئولیت اخلاقی است
با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.

و سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه بر اساس پیشینه تاریخی زیر میباشد.

1. تشکیل ستاد موقت بازسازی مناطق سیلزده کشور در حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری آذر ماه 1365 تا اسفند 1369
2. تفویض اختیار هیئت وزیران به وزیر کشور در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده گیلان و زنجان 3/4/69
3. تقدیم لایحه تشکیل کمیته ملی از سوی وزارت کشور (در تاریخ 9/5/70 در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 26/5/70 در شورای نگهبان تصویب شد) و تصویب آئین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 12/2/72 هیئت وزیران
4. تشکیل شورای کاهش خطرپذیری زلزله به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضویت وزارت کشور مصوبه جلسه مورخ 26/4/79 هیئت وزیران
5. تصویب طرح جامع امداد و نجات کشور در جلسه 17/1/82 هیئت وزیران
6. تشکیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در جلسه 7/4/83 هیئت وزیران
7. تقدیم لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
8. تصویب لایحه در جلسه مورخ 25/10/86 مجلس شورای اسلامی
9. تصویب شورای نگهبان 20/3/87
10. ابلاغ به وزارت کشور جهت اجرا 5/4/87
11. تصویب آئین نامه اجرایی 23/1/88
12. ابلاغ آئین نامه جهت اجرا 21/9/88

در بند اول قانون تشکیل سازمان تعریفی از بحران بشرح آتی ذکر گردیده که بموجب ان بحران:

شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.
پس در تحلیل بند الف ماده 1 بایستی عنوان نمود هر شرایطی که در اثر حوادث غیر قابل مترقبه باشد در حیطه وظایف سازمان مدیریت بحران قرار دارد اما واژه عملکردهای انسانی مشخص نگردیده بدین معنا که عمکرد انسانی در بروز حادثه نیز در حیطه مسئولیت این سازمان قرار دارد یا خیر و کاربرد کلمه عملکردهای انسانی در صوتی است که بتوان انرا منتسب به شخص معین نمود یا نمیتوان به هر حال این کلمه از نظر تدوین کنندگان قانون بایستی مورد تفسیر قرار گیرد زیرا چنانچه عمکرد انسانی در بروز خسارت منتسب به شخص معینی باشد که ان شخص بعلت تقصیر قراردادی یا الزامات خارج از قراداد مسئول است ولی چنانچه بروز خسارت منتسب به شخص باشد ولی ان شخص معین نباشد آیا در غالب این بند قرار میگیرد یا خیر ؟ ظاهر ماده نشان دهنده مسئولیت در صورت غیر قابل انتساب بودن خسارت از طرف شخص معینی ظهور در معنا دارد.

مدیریت جامع بحران

به موجب بند ب ماده 1 قانون تشکیل مدیریت بحران مدیریت جامع بحران به فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابـله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد تعبیر گردیده است و مصادیق ان در ماده 2 مشخص گردیده که شامل موارد اتی در مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه میباشد

• پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد. در تحلیل پیشگیری میتوان گفت پیش گیری به صور مختلف میتوان مورد بحث قرار گیرد از قبیل تصویب قوانین مدون در جهت جلوگیری از از ورود خسارت و لازم نیست حادثه قابل پیشبینی باشد بلکه صرفنظر از اطلاع یا عدم اطلاع هر گونه اقدام در غالب هر فعلی که برای پیشگیری لازم است بایستی از طرف ستاد مورد توجه قرار گیرد.
• آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
• مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.
• بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم‌رهبری (با عنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در ایـن قانـون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 4. وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

1. تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب.
2. تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.
3. اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.
4. اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و موادشیمیایی خطرناک.
5. اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.
6. اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای اسلامی.
7. اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در کشور.
8. اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.
9. اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.

ماده5 ـ شورای‌عالی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.

• تبصره1ـ جلسات شورای‌عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.
• تبصره2ـ نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای‌عالی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
• تبصره3ـ دبیرخانه شورای‌عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (2) این ماده انتخاب خواهد شد.

سازمان مدیریت بحران کشور

ماده6 ـ سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.
ماده7ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای‌عالی و حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد.
رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می‌گردد.
ماده8 ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:

1. تهیه خط‌مشی‌ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت‌وزیران.
2. ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
3. بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای‌‌عالی.
4. تقویت زمینه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
5. مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.
6. برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
7. پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی.
8. هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
9. کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.
10. تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.
11. تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.
12. ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء.
13. انجام هماهنگی‌های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
14. تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای‌عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.
15. تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.
16. تدوین دستورالعملها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.
17. ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی‌ربط و سازمانهای اجرائی مسؤول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.
18. نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.

ماده9ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:

• واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد.
• شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می‌شود.
• شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
• با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می‌باشند.
تبصره2ـ اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

سایر مقررات

ماده10ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره1ـ در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌گیرد.
تبصره2ـ در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می‌گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را در این خصوص هزینه نماید.

تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده12ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.
ماده13ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات موردنیاز آسیب‌دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.
تبصره1ـ دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی موردنیاز مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره2ـ نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم‌سازی و حُسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.
ماده14ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر است.
ماده15ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ20/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.