آیا واکسیناسیون اجباری بر خلاف حقوق شهروندی است؟

پس از گذشت چندین ماه پر تنش و متاسفانه قربانی شدن تعداد بسیار زیادی از هموطنان عزیزمان، سرانجام ورود واکسن کرونا به کشور سرعت گرفته و بر همین اساس، تزریق واکسن به عموم مردم نیز با سرعت مناسب تری در جریان است.

گزارش های رسیده از برخی استان های کشور نشان می دهد علی رغم اینکه قشر زیادی از مردم همچنان واجد شرایط تزریق واکسن هستند ولی متاسفانه در بسیاری از شهرستان ها مردم برای تزریق واکسن مراجعه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد با وجود همه‌گیری پاندمی کرونا، متاسفانه عده‌ای در برابر واکسیناسیون جمعی مخالفت و مقاومت می‌کنند.

البته این مقاومت ها فقط مختص به ایران نیست و در بسیاری از کشور‌های جهان مخالفت با تزریق واکسن توسط برخی گروه ها وجود دارد، این دسته افراد هرگونه اجبار در واکیسیناسیون را مخالف حقوق شهروندی می دانند. تعدادی از دولت ها نیز طبق این شرایط، قوانین خاصی برای تشویقی یا تنبیه شهروندان خود به تزریق واکسن در نظر گرفته‌اند.

آخرین گزارشات رسیده از نهادهای مجری و ستاد ملی مبارزه با کرونا بیانگر آن است که به منظور اجبار مردم به تزریق واکسن، برخی خدمات عمومی کشور صرفا در قبال ارائه کارت واکسن انجام می‌شود. از این خدمات عمومی می توان به خدماتی چون: ارائه خدمات بانکی، استفاده از حمل و نقل عمومی همچون خرید بلیت هواپیما، اتوبوس، قطار و اخیرا نیز از سوی شهرداری تهران ممنوعیت استفاده از خدمات حمل و نقل درون شهری همچون مترو، برای افرادی که در واکسیناسیون جمعی شرکت ننموده اند بر سر زبان ها افتاده است.

آیا این محدودیت ها ناقض حقوق شهروندی است؟

بسیاری از حقوقدانان در احتمال تضییع حقوق شهروندی و حقوق مدنی افراد در صورت ایجاد محدودیت‌های اعلام شده برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، معتقدند: در جوامع امروزی که ارتباطات بسیاری بین افراد در جوامع شهری بوقوع می پیوندد، نمی توان مسئله کرونا و این پاندمی خطرناک را مسئله ای عادی محسوب کرد. مطمئنا امنیت بهداشتی مردم یک کشور بر عهده دولت هاست، زیرا این بیماری فراگیر است، و دولت ها در شرایط خاص کشور، همیشه قادر خواهند بود قوانین و مقررات زمان بحران را وضع نمایند.

معمولا قوانینی که برای مهار بیماری های واگیردار در کشور متداول است به قبل از سال های 1320 هجری شمسی بر می گردد، برای مثال در قدیم اگر افرادی مبتلا به بیماری واگیرداری می شدند و اقدامی برای درمان خود انجام نمی دادند و اطلاع رسانی هم نمی کردند و این امر موجب می شد که دیگران از او به آن بیماری مبتلا شوند و یا پزشکی بیماری واگیردار را در بیماران خود ببیند، اما آن را اعلام نکند، تحت تعقیب وزارت عدلیه قرار میگرفت.

اکنون نیز اوضاع بر همین منوال است و از این بابت دولت ها مسئولیت حقوق عامه مردم را عهده‌دار هستند. دولت‌ها با وضع قوانین می توانند فعل یا ترک‌فعلی را در شرایط بحرانی تعریف و و قانون گذاران نیز عنوان مجرمانه برای آن در نظر بگیرند. با این دیدگاه دولت ها از باب قوانین عامره حاکمیتی که برای حفظ سلامت آحاد جامعه بر عهده دارند، می‌توانند مردم  را ملزم به رعایت بعضی از موضوعات از جمله همین واکسن‌ زدن کنند. بنابراین دولت قادر است حتی تحت شرایطی این موضوعات را به عنوان موضوعات امنیت اجتماعی یا حتی فراتر از آن تحت عنوان امنیت ملی لحاظ نموده و مجازاتی برای افرادی که واکسن نمی‌زنند در نظر بگیرد.

اهمیت موضوع بدلیل فراگیری پر سرعت انتقال ویروس

همانگونه که در اخبار و پیگیری اطلاعات ماه های اخیر نیز قطعا مطلع شده اید، ویروس کرونا در شکل های مختلفی ظهور میکند و تفاوت چندانی میان علائم کرونای دلتا با موارد قبلی این ویروس وجود ندارد. تنها تفاوت اساسی آن در سرعت بالای انتقال ویروس و سرعت انتشار بسیار بالای آن در بدن افراد است. این ویروس ظرف زمان بسیار کوتاهی از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد و سرعت انتقال آن به حدی است که عمدتا موارد ابتلا به صورت خانوادگی است و مجبور به قرنطینه تمام خانواده هستیم. این سرعت بالا در صورت عدم کنترل و نبود نظامی هماهنگ برای مقابله با آن، مطمئنا به راحتی قابل مهار نیست و تنها راه حل جهانی و پیشنهاد سازمان های درگیر، واکسیناسیون جمعی و استفاده از ماسک در محیط های عمومی است

مخالفین واکسن اجباری و جنبش های معترض چه مواضع و دیدگاه هایی دارند؟

هنوز کسانی هستند که نه به درمان‌های نوین دربرابر کرونا را ،شعار و خواسته خود قرار داده اند و متاسفانه تعداد این افراد هم کم نیست. خواسته مخالفان، توقف سریع واکسیناسیون اجباری است و گروهی هم در تلاش مستمر برای روی کار آمدن طب سنتی در مواجهه با این پاندمی خطرناک هستند.

طراحان پویش «واکسیناسیون را ممنوع کنید»، معتقد هستند، کلیه واکسن های کرونا چه داخلی و چه خارجی کماکان مراحل کارآزمایی بالینی استاندارد را طی ننموده و صرفا دارای مجوز اضطراری تزریق هستند، از طرفی این جنبش ها مرگ حتی یک نفر را بدلیل تزریق واکسن به مثابه مرگ همه افراد می دانند و عارضه هایی همچمن لخته شدن خون پس از تزریق را از دلایل اعتراضات خود معرفی می کنند. این پویش همچنین تأکید دارد: باید به نظرات اندیشمندان و پزشکان مختلف که با سیاست های سازمان جهانی بهداشت در مورد پیشگیری و درمان کرونا و حتی واکسیناسیون مخالف هستند، بنا براصل آزاداندیشی، تعقل و تامل، و حقوق اقلیت احترام گذاشت.

عافیت و سلامت از برترین نعمت های خدادای است که به انسان عطا گردیده و همیشه تلاش شده که بر اهمیت آن تاکید شود و با دوراندیشی و سیاست‌گزاری‌های کلان در این زمینه از ابتلاء شهروندان به امراض و شیوع بیماری‌ها کاسته شود. در قانون اساسی اغلب کشورهای جهان، دولت ها مکلف به تامین سلامتی و بهداشت همه شهروندان به عنوان حق اولیه شهروندی و حقوق اساسی شناخته شده بشری بر مبنای اعلامیه جهانی هستند.

طبق قوانین داخلی نیز همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر تکلیف رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت به استیفای حقوق به رسمیت شناخته شده تمام شهروندان و برابری و تساوی آن ها از برخورداری از بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و سلامت و رفاه تاکید شده است. شایان ذکراست موضوعات بهداشت و درمان در بحث مبانی اقتصادی نیز جز اولویت‌های حقوق شهروندان در قانون اساسی محسوب می‌شود.

حال که آمار و ارقام و اخبار مقامات رسمی و ارگان‌های مسئول در کشور بسیار نگران‌کننده است و نگرانی و نا امیدی اجتماعی منتهی به فروپاشی خانواده‌ها در این پاندمی مهلک از لابلای اخبار به گوش می‌رسد با وجود اینکه تردیدی نیست کادر درمان کشور با از خودگذشتگی در صف مبارزه و کمک به بهبودی شهروندان مبتلا به کرونا جانفشانی‌ها می‌کنند، ولی جوامع امروزی با دسترسی که به اخبار جهانی دارد، قطعا تبعیض در بهره مندی از واکسن را که مغایر برابری در حقوق شهروندی است، تاب نمی آورد و از این دوگانگی متقاعد نخواهد شد.

اخبار و اطلاعات بیانگر آن است که تزریق کامل واکسن در کشورهای مختلف از شیوع این بیماری جلوگیری نموده و حقوق اغلب شهروندان نیز اقتضا می نماید که هدف مسئولین نیز در حال حاضر جلوگیری از شوع این پاندمی باشد هرچند از دیدگاه عده قلیلی، نقض حقوق شهروندی آن ها محسوب گردد. هیات دولت خصوصا شخص رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و حافظ قانون اساسی، موظف است تا با پیشبرد دیپلماسی سلامت محو و ضمن پرهیز از به انزوا کشیدن کشور در این مقوله، گسترش تعامل با تمامی جوامع خصوصا سازمان‌های بهداشت جهانی را در اولویت قرار دهد و با بهره گیری از موثرترین نیروهای کارآمد، نسبت به تامین واکسن و اتمام واکسیناسیون عمومی پیش از بروز یک فاجعه ملی اقدام کند.

مطمئنا واکسیناسیون عمومی نه تنها مغایر حقوق شهروندی محسوب نمی گردد بلکه تجربه جوامع در گیر در این اپیدمی، این مهم را در شمول کامل حق شهروندی یکایک مردم محسوب می نمایند.