قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایای نامزدی قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود.
مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است که: «هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایای نامزدی را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینکه آن هدایای نامزدی بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»
بنابراین باتوجه به مواد فوق مى توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایای نامزدی به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایى که هریک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.
- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود مثلاً هدایایى مصرف شدنى که با مصرف عین آن از بین مى رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه اند.
- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده اند درصورتى قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکى از طرفین نباشد.
اما درخصوص هدایاى پس از عقد نکاح همانطور که بیان گردید مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد لکن به نظر مى رسد تقدیم هدایای نامزدی از مصادیق همه است که بدین جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایاى پس از عقد نکاح نیز روشن گردد.
ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى کند تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را که مورد هبه است عین موهوبه مى گویند.»
ماده ۸۰۳ همان قانون بیان نموده است «بعد از قبض نیز واهب مى تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر درموارد ذیل:
- در صورتى که متهب ، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد .
- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود ، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .
- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود.
بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح هدایایى از طرف زوجین و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود با توجه به ماهیت حقوقى چه تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود :
- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه هدیه شده باشد و این وسیله در اثر تصادف و یا آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود .
در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که بیان آن گذشت حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نیست چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد چه غیر آن . - در صورتى که هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد . به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه اى که هبه مى کند یک دستگاه موتوسیکلت دریافت نماید که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگرى متعلق حق غیر کرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت . همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى توان مطالبه کرد . تبدیل مال به مال دیگر مثلاً تبدیل وسیله نقلیه اى که هدیه شده به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است
