شرکت تعاونی و نحوه ثبت آن چگونه امکان پذیر می باشد؟

شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شرکتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشکیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ۳۱).
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ۷ نفر کمتر نخواهد بود(ماده ۶).
در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
برای انجام ثبت شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک مندرج در ماده ۵۱ الزامی می باشد که باید در چهار نسخه به اداره ثبت شرکتها داده شود.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ۹ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد ولی در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

همانگونه که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ۲۰ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ۷ ماده ۲۰ ق.ت).

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ۱۳۳۲قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ۱۱باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.
درسال ۱۳۳۴قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ۱۶/۳/۱۳۵۰ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد.
ماده ۱ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ۱۳۷۰ داد.
این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ۷۱ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ۱۳۵۰ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

ارکان تصمیم گیرنده  شرکت تعاونی

• الف – مجمع عمومی عادی
  مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:
  انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ۲ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. (مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷).

• ب – مجمع عمومی فوق العاده
  مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت .
  در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود.

ادغام انحلال و تصفیه تعاونی

• الف – ادغام تعاونی
  مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکتهای تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اسند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران می رسد (مستفاد از ماده ۵۳).
• ب – انحلال و تصفیه تعاونی
  شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:
  در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

مفهوم تعاون

همانگونه که ذکر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده ۱ قاون فوق الاشعار می گوید:

• ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
• قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
• پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
• جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
• قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
• پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.
• توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره – اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.
اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها د راقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق آنها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شرکت های تعاونی واهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ۲ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد:(شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود).
در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود:

• فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. این مطلب در ماده ۸ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذکور می گوید:(عضو در شرکت های شخصی است حقیقی).
• شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند که دراصل ۴۴ (ق.ا.ج.ا) مذکور افتاده است.
• شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ۱ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند.
• طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.
• رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است

استقلال شرکت های تعاونی

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شرکت های مذکور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کدره بود ماده ۲۰ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و ماده ۱۹۳ ق.ت. با بیان اینه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصولشرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شرکت و موسسات مذکور بود. اما همانگونه که گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی که معمولا این نوع شرکتها در اقتصاد مملکت ایفا می کنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین کند تا جایی که قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ۱۳۷۰ در خصوص شرکت های مذکوربود به گونه ای که شرکت ای تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یکی در اهدافی که این شرکت ها داشتند و دوم مقرراتی که در این خصوص تدوین شده بود.

۱- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها
در خصوص اهداف همانگونه که مقررات مذکور نیز بیان داشته اند و ماده ۱ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.پیشگیری از تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتکار از جمله این اهداف اند.
اهداف مذکور از مهمترین اهداف شرکت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشکیل آن است و لذا اهتمام شرکت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده یک ضرورت است اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر کردن وضع کار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد . زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.
بنابراین شرکت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال کامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیکه در سایر شرکت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شرکت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

۲- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ مقررات بخش تعاونی استقلال کامل یافت تا جایی که هیچ شرکت تعاونی بدون رعایت مقررات مذکرو نمی تواند تشکیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت کند زیرا طبق قانون وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی).
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد ووقتی مجوز تشکیل آنها را می دهد که در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است که باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شرکت هایی که در مراحل تشکیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند سلب مزایا کند. (بندهای ۱۸ و ۲۸ و ۲۹ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شرکت های مذکور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال کامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملکت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.