برخی مواقع افراد برای این که از پرداخت بدهی های مالی خود فرار کنند، دارایی یا برخی اموال خود را به نام افراد دیگری انتقال می دهند. این معامله صوری یا به جهت فرار از بدهی قلمداد می شود.
در بسیاری از موارد این اموال به نام افراد درجه یک خانواده فرد منتقل می شود و یا زمان انجام معامله بسیار نزدیک به تاریخ وقوع دعوا در دادگاه است، در این صورت، دادگاه با بررسیهای کارشناسی آن معامله را باطل می کند و در صورت طرح شکایت از طرف ذینفع، آن شخص به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دو سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
معامله صحیح و سالم چه معامله ای است؟
معامله صحیح دارای شرایط خاصی است که در قوانین به شرایط اساسی صحت معامله از آن نام برده شده، قصد و اراده طرفین برای انجام یک معامله، رضایت طرفین، و اهلیت آنها از جمله شرایط صحت معامله می باشد، پس وقتی که معامله ای فاقد این شرایط اساسی باشد، نمی توان آن معامله را به هیچ وجه صحیح وسالم دانست بلکه این معامله صوری و فاقد آثار عقد صحیح است.
معامله به قصد فرار از دین:
در تعریفی ساده و مشخص از معامله به قصد فرار از دین باید گفت: که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران واقع نشود، معامله‌ای انجام می‌دهد که ممکن است صوری یا غیر واقعی باشد یا نباشد. مثلا فردی بابت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور میکند احتمالا همسرش قصد مطالبه مهریه را دارد، مال خود را به شخص دیگری می‌فروشد و وجه حاصل از آن را به یک حساب ناشناس واریز میکند تا همسرش نتواند طلب خود را دریافت نماید و مال مورد نظر را توقیف یا بازداشت کند. حال طرف مقابل او از قصد و نیت معامله کننده می تواند مطلع باشد یا نباشد.
معامله صوری :
در برخی موارد معامله به قصد فرار ازدین انجام می شود ولی صوری نیست. در حقیقت بدهکار قصد فرار از دین را دارد ولی معامله صوری انجام نمیدهد ومعامله او واقعی است و طرف معامله از قصد و نیت طرف معامله اش مطلع نیست. در معاملات صوری که قانونگذار آن را باطل دانسته، طرفین عقد به قصدو نیت و حیله فروشنده علم وآگاهی دارند لذا قانونگذار این معاملات را باطل نموده است.
شرایط لازم برای تحقق معامله به قصد فرار از دین که صوری است:
۱ـ وجود یک دین یا حکم محکومیت مالی:
جرم نقل و انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی تحقق پیدا میکند، که دین فرد مدیون به شخص دیگر، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا مثل چک و سند ازدواج و احکام مالی صادر شده از ناحیه دادگاه‌ها است، نه دین یا تعهدی که موضوع اسناد عادی است. بنابراین اگر در خصوص وجود دین اختلافی وجود داشته باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که همچنان بوجود نیامده است یا دین مؤجل باشد و زمان ایفای تعهد هنوز فرا نرسیده باشد، طلبکار نمی‌تواند اقامه دعوای کند؛ زیرا مطالبه دین و انجام اقدام اجرایی نسبت به وصول آن صرفا درباره دین یا تعهد حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجّل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی پرداخت را ندارد.
۲ـ انتقال مال به فردی دیگر توسط شخص مدیون :
برای تحقق این جرم باید مدیون مال خود را به قصد فرار از پرداخت دین به شخص دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت یک عمل حقوقی مالی صورت پذیرد . بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه قصور و اهمال یا از روی عمد موجب تضرر طلبکاران شود، از این بحث خارج خواهد بود . معاملات غیر مالی شخص مدیون مانند نکاح مشمول این قواعد نیست، هرچند به قصد فرار از دین هم انجام شود.
۳ـ لزوم آگاهی شخص انتقال‌گیرنده از قصد و نیت بدهکار:
در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم و آگاهی به موضوع اقدام کرده باشد، شریک در جرم محسوب میشود و در این صورت اگر مال در مالکیت او باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال‌گیرنده بابت پرداخت دین استیفا خواهد شد.
۴ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد :
در معامله به قصد فرار از دین، معامله ای مورد نظر خواهد بود که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی مشمول این موضوع قرار نمیگیرند، هرچند به قصد فرار از دین صورت پذیرفته باشد. به عنوان مثال عقد ازدواج یا نکاح صرف نظر از کلیه آثارمالی و تعهدات آن، به دلیل قوت داشتن جنبه‌های اخلاقی ، یک عقد غیرمالی محسوب میشود، اما در خصوص پرداخت مهریه وضع فرق میکند. آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد اما اگر از حد خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی تعیین شود، قرارداد مهریه غیر نافذ است، هرچند در صورت جهل و عدم اطلاع زوجه به قصد متقلبانه زوج، می‌توان به نفوذ مهریه نظر داد.
۵ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود :
طلبکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید، که ثابت کند در اثر معامله مدیون، زیان دیده و طلب وی قابل وصول نیست؛ لذا عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی میشود که:
اولاً: مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد.
ثانیاً: موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.
نکات مهم درخصوص معاملات فرار از دین
- معامله صوری فاقد یکی از ارکان عقد است.یعنی هیچ وجه یا معوضی دریافت نشده و طرفین اصلا قصد معامله را نداشته اند که به دلیل فقدان شرایط صحت معامله که قصد انعقاد معامله (در اینجا) است، اینگونه معاملات باطل است.
- زمانیکه معامله ای تحقق می یابد یعنی پول رد و بدل میگردد، اما قصد انتقال دهنده فرار از دین است، در اینگونه موارد شرایط اساسی صحت معامله وجود دارد اما به دلیل آنکه قصد فرار از دین وجود داشته و این موضوع نه جهت معامله بلکه انگیزه معامله است، نامشروع بودن آن سبب بطلان معامله نمی شود و صرفا موجب عدم نفوذ آن میگردد .
- معامله به قصد فرار از دین فقط وقتی غیر نافذ است که طرف معاله آگاه به قصد انتقال دهنده باشد.
- در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده و عدم تبانی با طرف معامله، معامله کاملا صحیح و قطعی و غیر قابل انحلال و به اصطلاح نافذ است این تفسیر از جهت ضرورت حفظ حقوق طرف معامله فاقد سوء نیت است.
مواد قانونی قابل استناد در خصوص معامله صوری
ماده 218 قانون مدنی:
اگر معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است ، معامله باطل است .
ماده 218 در قانون مدنی:
هرگاه طلبکار به دادگاه اعلام کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهی صادر کند که در این صورت بون اجازه دادگاه حق فروش نخواهد داشت (منوط به ارائه دلایل کافی توسط خواهان)
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو می شود در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است .در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.انتقال دهنده، مجرم است.منتقل الیه آگاه، شریک جرم (مجرم) است.
ماده 424 قانون تجارت:
هرگاه ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده اند که متضمن ضرری بیش از قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است.مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ ظرف 2 سال از تاریخ وقوع معامله پذیرفته میشود.